قمة هانغتشو .. تعزيز النمو الاقتصادي والاستجابة للمخاطر المحتملة

يعقد الإجتماع الحادي عشر لقمة قادة دول مجموعة العشرين فى هانغتشو الصينية اليوم وغدا الأثنين، وفي هذا السياق، قال وزير المالية الصيني لو جي وي فى حوار مع صحيفة الشعب اليومية مؤخرا، ان المفاوضات المالية لقمة الـ20 أكملت بشكل أساسي جميع المهام المحددة، وحققت انجازات ملحوظة، وسيتم رفع نتائج المشاورات إلى القمة.

ونأتي القمة في وقت يواجه الوضع الاقتصادي والمالي الدولي تحديات ومصاعب مستمرة. في ظل ذلك، عملت المشاورات المالية بين الدول الأعضاء على تكثيف التنسيق بين أطراف مجموعة الـ20 فى مجال سياسة الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق المالية عبر الالتزام بإستخدام الأدوات السياسية الخاصة والمشتركة، بما فى ذلك السياسات النقدية والمالية والهيكلية، أولا: لتحقيق أهداف النمو القوي والمستدام والمتوازن. وثانيا: تكثيف المناقشة والتواصل حول سوق الصرف الأجنبي لتجنب التخفيض التنافسي لقيمة العملة ومعارضة كافة أشكال الحمائية. وثالثا مواصلة بحث السياسات والتدابير الملائمة لظروف مختلف الدول، لدعم النمو والاستجابة للمخاطر المحتملة. ورابعا، الاستعداد للتعامل مع الآثار الاقتصادية والمالية المحتملة الناجمة عن الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الاوروبي ومشكلة اللاجئين والإرهاب.

وعقد للتحضير لقمة هانغتشو، ثلاثة اجتماعات على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وأربعة اجتماعات على مستوى نواب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى أكثر من عشرين اجتماعا لفريق العمل والبحث، لإجراء مباحثات بشأن الوضع الاقتصادي العالمي، حيث يناقش “هيكل النمو القوي والمستدام والمتوازن”، الاستثمار والبنية التحتية، والهيكل المالي الدولي وغيرها من القضايا، وتم التوصل إلى عدد كبير من النتائج في هذا الجانب.

وستحث قمة الـ20 على الاستجابة للأزمات في الإدارة الاقتصادية العالمية طويلة المدى، والتحول من التركيز على السياسات قصيرة المدى إلى الاهتمام بالإصلاحات الهيكلية. وتدفع الصين بنشاط التصميم العالي للإصلاحات الهيكلية، حيث تم تحديد 9 مجالات ذات أولوية و48 مبدأ توجيهي للإصلاحات الهيكلية، ووضع مجموعة من المؤشرات والنظم لتقييم تقدم وفعالية الإصلاحات الهيكلية.

وتسعى القمة إلى توفير الضمانات القوية لتحفيز الاقتصاد العالمي على التنمية المستدامة على المدى الطويل من خلال الثورة الصناعية الجديدة والاقتصاد الرقمي وأنماط النمو المبتكرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية. ومن أجل تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي لدول مجموعة العشرين والحفاظ على حيوية الاقتصاد، تم لأول مرة طرح تدابير الإصلاح النقدي والمالي والهيكلي لتعزيز النمو وتقوية الثقة، وتحسين الإدارة الاقتصادية العالمية لتحفيز الحيوية الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وانشاء إطار شامل للتعامل مع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح. ولمواصلة دفع التنظيم المالي الدولي، حث الدول المتقدمة على تنفيذ التزامات التمويل للتعامل مع تغير المناخ، وتحسين آلية إعادة هيكلة الديون السيادية وشبكة الأمن المالي العالمية، وتوفير الضمانات النظامية لتعزيز حيوية الاقتصاد العالمي واستدامته.

وعلى مستوى الترابط، تعزيز الوعي بالمصير المشترك، تعزيز التفاعل الجيد والوثيق بين اقتصادات الدول المختلفة لتقوية التعاون ومواجهة التحديات، خصوصا ربط التفاعل فى قمة الـ20 بمبادرة “الحزام والطريق”، ودفع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة استثمارها فى البنية التحتية، وتعزيز مستوى التعاون العالمي فى البنية التحتية، وبناء منصة جديدة لتكثيف التواصل المعلوماتي والتنسيق الآلي والتعاون فى المشاريع.

ومن حيث الشمولية، دعت المشاروات المالية أعضاء قمة الـ20 إلى ايلاء اهتمام كبير بشمولية النمو الاقتصادي، لا سيما دفع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفى الوقت نفسه اعتبرت دفع النمو عبر الضرائب موضوعا رئيسيا، لتشجيع دول مجموعة الـ20 على مساعدة الدول النامية على تعزيز القدرة الضريبية، وتقوية قدرتها على تعبئة الموارد المحلية وتعزيز نمو الاقتصادي.