تأكيداً لانفراد “مال”.. “الداخلية” تلزم القطاع الخاص بتركيب كاميرات مراقبة أمنية

ألزمت وزارة الداخلية القطاع الخاص السعودي بتركيب كاميرات أمنية على منشآته، كشرط للحصول على تصريح السلامة من الدفاع المدني أو تجديده.

وكانت صحيفة مال قد انفردت بالخبر في 13 أكتوبر 2015 الماضي تحت عنوان”مصادر “مال” تؤكد: وزارة الداخلية تطالب المحلات التجارية بضبط كاميرات المراقبة” رابط الخبر  هنا .

ووفقا لـ “الاقتصادية” ، فإن هذا الشرط ضمن اللوائح الخاصة الصادرة من مجلس الدفاع المدني، على أن تتولى إدارة الضبط الإداري بـ”شرط” المناطق متابعة تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية على المنشآت التجارية، التي تشملها لوائح السلامة وإصدار شهادة الإنجاز اللازمة للحصول على تصريح الدفاع المدني.

ويشمل القرار الجديد جميع المؤسسات التجارية والصناعية، على أن يحدد الأمن العام المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وأماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت. وبحسب القرار، فإن مالكي المنشآت والمؤسسات والمسؤولين فيها يتولون صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها بصفة دورية مستمرة، لضمان حسن أدائها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها، ويتعين على المنشآت والمؤسسات الاحتفاظ بالتسجيلات. من جهته، قال لـ”الاقتصادية” المهندس خالد الحضري مختص في أمن الشبكات الرقمية، إن قطاع التجهيزات الأمنية في المملكة يشهد توسعًا في منشآت القطاع الخاص، الذي يأتي مواكبًا للتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية، ما أوجد وعيًا لأهمية توفير وسائل الأمن والسلامة للمنشأة بما يحقق بيئة توفر كل العوامل المساعدة على الإنتاجية، وتؤمن للمنشأة تكاملاً في البيئة العامة المحيطة في العملية الإنتاجية.

وأوضح أن السوق السعودي يشهد تنامي الطلب على الأنظمة الأمنية المرتبطة بالشبكات بشكل واضح جدًا، وأكثر هذه القطاعات طلبًا للأنظمة الأمنية المرتبطة بالشبكات التلفزيونية هي المجمعات التجارية والمحال.

وأشار إلى أن الجميع لم يهتم بوسائل الأمن والسلامة حتى أصبحت شرطًا يحتم عليهم تبني هذه الأنظمة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها بشكل ملحوظ وملموس لدى جميع القطاعات.