بنك التسويات الدولية يعطي إشارات تحذيرية عن الاقتصاد العالمي

ALMESSNID@

قال تقرير صادر عن بنك التسويات الدولية إن الأسواق المالية قد تعاملت بشكل جيد مع التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومع التطورات السياسية الخطيرة المحتملة، إلا أن أسعار الأصول قد واصلت ارتفاعها بشكل كبير والمخاطر المؤثرة على استقرار السوق آخذة في النمو.

وأضاف التقرير الفصلي للبنك وفقا للغارديان البريطانية أن تقييمات الأصول مرتفعة لا سيما وأن الأسس التي بنيت عليها هذه التقييمات لا تقف على أرضية صلبة. ولم يُذكَر بوضوح ما إذا كانت أسواق الأسهم والسندات تتجه نحو أزمة جديدة.

لا يُعرَف عن تقارير بنك التسويات الدولية اللغة الصارمة والتحذيرات الحادة، إلا أن البنك يقدم رؤية عما تفكر فيه أهم البنوك المركزية في العالم. يقول كلاوديو بوريو، رئيس قسم المالية والاقتصاد في بنك التسويات الدولية: “كان هناك شعور مختلط بخصوص الارتفاع الأخير حيث كان التلويح بالعصا أكثر من الجزرة، والإحباط يغلب التفاؤل، والأسواق تعاني من الضغوط، وهذا ما يفسر السؤال الملح حول ما إذا كانت أسعار السوق تعكس تماماً المخاطر القادمة”.

ويضيف بنك التسويات الدولية، الذي يتخذ من سويسرا مقراً له: “أن التنافر الواضح بين الانخفاض القياسي لعوائد السندات والارتفاع الحاد في أسعار الأسهم مع التقلبات الهادئة تلقي بظلالها على هذه التقييمات. علاوة على ذلك، فإن الأسعار المنخفضة لأسهم المصارف،والعلامات الناشئة من التوتر في أسواق التمويل المصرفي،ترسلان إشارات تحذيرية إضافية”.

وجاء في التقرير أن البنك المركزي البريطاني تعهد بعد خروج بريطانيا بتوفير السيولة وضمان عمل السوق على نحو سلس إذا لزم الأمر، وأنه يدرك أهمية العمل ضمن إطار السياسات النقدية العالمية لتهدئة قلق الأسواق بعد التصويت على رحيل بريطانيا، وهو ما ساعد على ضمان استعادة الأسواق بعض عافيتها خصوصاً أسواق الدخل الثابت، على الرغم من أن نتائج الاستفتاء في بريطانيا قد أخذت الأسواق على حين غرة.

إن السياسة النقدية العالمية القائمة على “الانخفاض لفترة طويلة” تقود إلى خفض العائد على السندات بمستويات قياسية، والضغط على هوامش سندات الشركات، وضخ السيولة في أسواق الأسهم وأسواق السندات الناشئة. وكما يذكر التقرير فإن “الأسواق المالية قد تجاوزت أثر التصويت البريطاني على الرحيل، واستأنفت العمل”.

يكرر كلاوديو بوريو رأي بنك التسويات الدولية بأن على البنوك المركزية تقليص الإفراط في سياساتها الحالية، والعمل على إيجاد مزيج من السياسات المتوازنة التي تمكّن الاقتصاد العالمي من التوسع بشكل أكثر قوة وتوازن واستدامة. تشهد الأسهم تصاعداً في أسعارها على الرغم من ضعف الإيرادات، في حين تشير المقارنات بين عوائد السندات ومعدلات النمو الاقتصادي في الدول الكبرى إلى المبالغة في تقييم أسواق السندات الحكومية. بحسب بنك التسويات الدولية، لا يمكن تحديد ما تعنيه “المبالغة في تقييم السندات” على وجه الدقة، لكن على مدى الخمسة وستين عاماً الماضية فإن عوائد السندات لأجل عشر سنوات كانت تتبع معدلات النمو الاسمية وإن كانت العوائد أقل بكثير من معدلات النمو، وذلك في أربعة دول هي: الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا.

ويضيف التقرير أن من أهم المخاطر التي تواجه فقاعات الأصول المحتملة تتمثل في زيادة الاعتماد على منصات التداول الإلكترونية وانتشار خوارزميات التداول، وكلاهما يخفضان من العنصر البشري في التداول ويساعدان في تقليل تكلفة التداول وتعزيز السيولة في الظروف العادية.

إلا أن انتشار استراتيجيات التداول المعقدة غالباً ما تكون مبهمة ومثيرة للمخاوف بشأن الآثار المحتملة لاستقرار السوق في أوقات الشدة. كذلك فإن الضغوط على النظام المصرفي تتزايد، فأسعار الفائدة المنخفضة والسلبية في منطقة اليورو واليابان أضرت بهوامش ربح المصارف وخفضت من قيمة أسهمها، وما يزيد المشهد قتامة هو حالة القلق التي تعم أسواق المال.

ومما يشير إليه التقرير أن الإصلاح التنظيمي لسوق المال الأمريكي أدى إلى تدفقات كبيرة من هذا القطاع بحوالي 250 مليار دولار وهو ما قاد إلى ارتفاع معدلات وهوامش الليبور. فخلال هذا الأسبوع، اتسع الهامش بين الليبور على الدولار الأمريكي استحقاق ثلاثة أشهر وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009م. غالباً ما يُنظَر إلى اتساع الهامش على أنه علامة على التوتر الكامن في النظام المصرفي، على الرغم من أنه يبدو هذه المرة ناتج عن الإصلاحات التنظيمية.

التركيز على لندن

تعتبر البنوك في بريطانيا أكبر المقرضين والمقترضين خارج منطقة اليورو كما أظهرته بيانات بنك التسويات الدولية. يرى التقرير أن تصويت بريطانيا على الرحيل من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي قد جذب الاهتمام إلى دور لندن في النظام المصرفي الأوروبي والدولي.

لم يقدم منتدى البنوك المركزية وجهة نظره حول أداء مدينة لندن بعد خروج بريطانيا. في نهاية مارس، سجلت البنوك في بريطانيا قروضاً عابرة للحدود بإجمالي 4.5 ترليون دولار، متقدمة بذلك على اليابان والولايات المتحدة. فيما كانت بريطانيا ثاني أكبر متلقي للقروض العابرة للحدود بعد الولايات المتحدة بإجمالي 3.8 ترليون دولار.

من بين البنوك الأجنبية العاملة في بريطانيا، سجلت البنوك الأمريكية أكبر المطلوبات الأجنبية المستحقة على بريطانيا بإجمالي 460 مليار دولار، بينما بلغت مطلوبات البنوك الأوروبية ما قيمته 1.3 ترليون دولار أو 56% من مجموع المطلوبات الأجنبية على بريطانيا.

يقول بنك التسويات الدولية: “إن للمملكة المتحدة دور مهم ومحوري في إعادة توزيع الأموال المقومة باليورو”. لقد شكلت مطلوبات البنوك في بريطانيا 54% من جميع المطلوبات المقومة باليورو المسجلة خارج منطقة اليورو على مستوى العالم، و 60% من مجموع الخصوم. في الواقع، منذ انطلاق العملة الموحدة أصبحت المحافظ الاستثمارية للبنوك العاملة في بريطانيا تعتمد بشكل كبير على المراكز المقومة باليورو.