مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد يدعم تعزيز الابتكار في مجال التقنيات الحديثة والشمول المالي

برعاية الملك محمد السادس، عقد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورته الاعتيادية الأربعين اليوم الخميس في مدينة الرباط. ترأس الاجتماع عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب رئيس الدورة الحالية للمجلس.

وشارك في الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما حضر الاجتماع بصفة مراقب كل من اتحاد المصارف العربية والمدراء التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين. أعرب المجتمعون عن شكرهم الجزيل للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافة الاجتماع وكرم الضيافة.

افتتح الاجتماع بكلمة للملك محمد السادس نصره الله، راعي الاجتماع، ألقاها بتوجيه منه عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب، تم فيها الترحيب بالسادة المحافظين وأعضاء الوفود، والتأكيد على ما توليه المملكة المغربية من اهتمام بتعزيز العمل المشترك وتحديداً في المجالات الاقتصادية، لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، والدور الكبير الذي تلعبه المصارف المركزية العربية في هذا الشأن.

كما تطرقت الكلمة إلى جهود السلطات المغربية على صعيد الإصلاح لدعم فرص التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار المالي. من جانبه، تناول معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للمجلس، في كلمته الافتتاحية انعكاسات التطورات والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية على الاقتصادات العربية، والتحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذا الشأن، مؤكداً على الموضوعات التي يناقشها المجلس.

قدّم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي تقرير أمانة المجلس الذي اشتمل على أنشطة ومبادرات الأمانة خلال العام المنصرم، عكس الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في متابعة تنفيذ قرارات المجلس. أعرب السادة المحافظون عن شكرهم لجهود الأمانة منوهين بما يقوم به الصندوق من مساهمات ودراسات ومبادرات.

ناقش المجلس التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، على ضوء العرض المقدم من صندوق النقد العربي بهذا الشأن. حيث استمع المجلس في هذا الإطار لمداخلات من قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وحاكم مصرف لبنان، تضمنت رؤيتهم لتداعيات هذه التطورات على الاقتصادات العربية.

كما اشتملت مداخلة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إحاطة المجلس حول آخر التطورات على صعيد مجموعة العشرين. أكّد المجلس في هذا الإطار، على أهمية متابعة جهود دعم الاستقرار والتنويع الاقتصادي في الدول العربية، لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه التطورات.

استعرض المجلس المسودة الأولى من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، الذي يعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2015.

ويظهر التقرير تأثر أداء الاقتصادات العربية خلال العام بعدد من العوامل التي أضعفت النمو على مستوى المجموعة، تمثل أهمها في تباطؤ الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية واستمرار المستويات المنخفضة لأسعار النفط، إضافة إلى التطورات الداخلية التي شهدتها بعض الدول العربية خلال العام، حيث بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة بالأسعار الثابتة نحو 2.9 في المائة، وهو نفس معدل النمو المسجل خلال عام 2014. دعا المجلس إلى تحديث التقرير على ضوء ملاحظات الدول الأعضاء حول مسودته الأولى.

استعرض المجلس أعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي اشتمل على عدد من الموضوعات وأوراق العمل، تمثل أهمها في “المعايير الدولية للتقارير المالية وانعكاساتها على الرقابة المصرفية – تطبيق المعيار رقم 9″، و”متطلبات تقوية التشريعات والرقابة على المصارف الاسلامية”، و”سلامة وأمن المعلومات المصرفية الالكترونية”، و”القواعد العامة لفتح الحسابات المصرفية”، و”قضايا الحوكمة والتعاقب الوظيفي”. إضافة لقضايا تطبيق متطلبات بازل III. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلة من محافظ مصرف قطر المركزي حول موضوع المعايير الدولية للتقارير المالية . تم التأكيد على ضرورة التحضير لتطبيق المعايير وخاصة المعيار رقم (9)، وتبني الخطط المناسبة بالتنسيق مع المؤسسات المصرفية، والتأكد من قيام المؤسسات المصرفية الخاضعة لرقابة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتبني الاجراءات المناسبة التي تضمن التنفيذ الفعال للمعايير الجديدة.

كما استمع المجلس في السياق نفسه، لمداخلة من محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، حول تجربة المصرف على صعيد سلامة وأمن المعلومات المصرفية الالكترونية. أكد المجلس على ضرورة تكثيف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية جهودها لمتابعة الموضوع والعمل على وضع القواعد والتشريعات والتعليمات المناسبة، بالتنسيق مع السلطات القضائية بما يعزز من سلامة وأمن العمليات المصرفية الإلكترونية. كما دعا المجلس، السلطات الإشرافية في الوقت نفسه، لتطوير الإطار الرقابي المتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية وبناء قدراتها في هذا الشأن، وحثّ المؤسسات المصرفية على تطوير الأنظمة وضوابط المراقبة لديها.

ناقش المجلس أعمال وتوصيات فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، التي تضمنت مناقشة عدة موضوعات أهمها “قضايا التثقيف والوعي المالي في الدول العربية”، و”تقرير حول قياس مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية”، و”المسوحات المحلية حول الشمول المالي”، و”قاموس مصطلحات الشمول المالي”، و”موضوع حماية المستهلك للخدمات المالية والاطار القانوني للحماية”، و”الشمول المالي والمرأة”.

كما استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلات من محافظ البنك المركزي الأردني ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، حول قضايا تحسين قياس مؤشرات الشمول المالي على ضوء التقرير المعد من صندوق النقد العربي. كذلك استمع المجلس الى مداخلة من سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي حول الإطار القانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية. أكد المجلس على الدور المحوري للمصارف المركزية في قيادة الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي.

كما بارك المجلس اقتراح الفريق تحديد يوم 27 أبريل من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، داعياً إلى الاستعداد المناسب ووضع برنامج عمل يتضمن أنشطة وفعاليات في إطار هذا اليوم. كذلك رحب المجلس بالمؤتمر الإقليمي لتعزيز التثقيف المالي في الدول العربية، المقرر عقده في المملكة المغربية يومي 20-21 أكتوبر 2016، كذلك بالمؤتمر الإقليمي حول تعزيز فرص وصول المرأة للخدمات المالية في الدول العربية، المقرر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية يومي 23-24 نوفمبر 2016، متطلعاً الى نتائج وتوصيات المؤتمرين.

ناقش المجلس تقرير الأمانة حول أعمال فريق الاستقرار المالي، وتقرير وتوصيات الفريق، التي تضمنت مناقشة عدد من الموضوعات تمثل أهمها “إطار إدارة الأزمات”، و”أليات ومؤشرات الإنذار المبكر”، و” التعامل مع مخاطر تداعيات اجراءات البنوك العالمية المراسلة”، و”توافق السياسات الاحترازية والسياسات الاقتصادية الكلية”، و”التطورات الحديثة على صعيد الاستقرار المالي في الدول العربية”، الى جانب مناقشة احتياجات ومتطلبات اعداد واحتساب مؤشرات محلية للاستقرار المالي. اطلع المجلس في هذا السياق، على تجربة البنك المركزي العُماني على صعيد آلية ومؤشرات الإنذار المبكر. كذلك استمع المجلس الى مداخلة من سعادة نائب محافظ البنك المركزي المصري حول تجربة البنك المركزي المصري على صعيد توافق السياسات الاحترازية مع السياسات الاقتصادية الكلية. أكد المجلس على ضرورة الاهتمام بتطوير منهجيات لاحتساب مؤشرات للإنذار المبكر في الدول العربية وفقاً لطبيعة اقتصاد كل دولة. كما أكد على ضرورة وجود قدر كبير من الاتساق والتوافق بين السياسات الاحترازية الكلية وإجراءات الرقابة المصرفية من جهة، ومع السياسات الاقتصادية الكلية وتحديداً السياسة النقدية من جهة أخرى.

ناقش المجلس تقرير امانته حول اعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وتقرير وتوصيات اللجنة، التي تضمنت عدداً من الموضوعات أهمها “تطوير خدمات درجات التصنيف الائتماني في الدول العربية”، و”نظم الاستعلام والتصنيف الائتماني لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، و”المبادئ الدولية الخاصة بصناعة المعلومات الائتمانية”، و”تحديات المعلومات الائتمانية المتعلقة بالمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية”، و”دور المعلومات الائتمانية في تعزيز الاشراف والرقابة”، والتعامل مع القروض المتعثرة واحتمالات عدم السداد، إضافة لموضوع “تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية”. استمع المجلس في هذا السياق، إلى مداخلة مقدمة من سعادة محافظ سلطة النقد الفلسطينية حول خدمات المعلومات الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك استمع المجلس الى مداخلة أخرى من محافظ مصرف قطر المركزي، حول تجربة مصرف قطر المركزي في توظيف المعلومات الائتمانية لتعزيز الإشراف والرقابة المصرفية. أكد المجلس على أهمية قيام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومؤسسات ومكاتب الاستعلام الائتماني، المساهمة في تطوير خدمات المعلومات والتصنيف الائتماني الموجهة لاحتياجات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إدخال تطبيقها في الدول العربية. كذلك أكد المجلس على ضرورة متابعة تطوير نظم المعلومات الائتمانية في الدول العربية، وتوسيع وتعميق الخدمات المقدمة، الى جانب العمل على تعزيز الإصلاحات القانونية والتنظيمية اللازمة على المستوى المحلي، لضمان الوصول الآمن لاستخدام كافة البيانات الائتمانية المتاحة.

استعرض المحافظون تقرير وتوصيات اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، التي اشتملت إلى جانب متابعة تطبيق المبادئ الدولية الجديدة للبنية التحتية لأسواق المال، عدة موضوعات أهمها قضايا الحوكمة والاشراف على أنظمة المدفوعات والتسوية، وتعزيز التنسيق في هذا الصدد بين المصارف المركزية وهيئات أسواق المال، الى جانب التداول في موضوع تداعيات التقنيات المصرفية الحديثة على أنظمة الدفع، والإطار الرقابي للمدفوعات الرقمية، وإدارة مخاطر السيولة على نظام التسوية اللحظية، إضافة الى قواعد العمل وآليات التسوية لخدمات الدفع المباشر والخصم المباشر في غرف المقاصة الآلية. استمع المجلس في هذا الصدد، إلى مداخلتين من قبل معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وسعادة محافظ سلطة النقد الفلسطينية حول إدارة مخاطر السيولة في نظم الدفع والتسوية اللحظية في هذا الشأن. أكد المجلس في هذا الصدد، على ضرورة قيام المصارف المركزية العربية بتطوير برامج وإجراءات لتحسين أنظمة للدفع والتسوية الإجمالية اللحظية (RTGS)، الى جانب توفير إدارة مخاطر السيولة لهذه الأنظمة والتوعية بشأنها. كما دعا إلى ترتيب ورشة عمل متخصصة حول الموضوع.

أطلع المجلس على مذكرة الأمانة حول متابعة مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، أكد المجلس مجدداً على أهمية المشروع في دعم وتعزيز التجارة والاستثمارات العربية البينية. رحب المجلس بخطة العمل المقدمة لإعداد تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، ودعوة الصندوق والشركة الاستشارية لاستكمال إعداد التصميم وفقاً للخطة المقدمة.
كذلك دعا المجلس، المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المساهمة في توفير البيانات والمعلومات والمشاركة في الاجتماعات الفنية، بما يساعد على إعداد متطلبات التصميم.

على ضوء الأهمية المتزايدة للمؤسسات المصرفية الإسلامية في القطاع المصرفي العربي والحاجة الى تطوير التشريعات والرقابة عليها في الدول العربية، استمع المجلس الى عرض من قبل السيد مسعود أحمد مدير دائرة الشرق الاوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي حول الورقة المقدمة من صندوق النقد الدولي في هذا الشأن. حيث تناول العرض مجموعة من التوصيات في أولويات الإصلاح التي من الممكن أن تؤدي الى تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالصيرفة الإسلامية.

في هذا الشأن، استمع المجلس الى مداخلات من محافظ مصرف البحرين المركزي، ومحافظ بنك الكويت المركزي، ومساعد محافظ البنك المركزي التونسي ونائب محافظ بنك السودان المركزي ورئيس وفد البنك المركزي العُماني، حول مرئياتهم بشأن هذا الموضوع من وحي التجارب القيمة لهذه الدول. أكد المجلس على أهمية متابعة جهود تطوير الأطر التشريعية والأدوات التي تعزز الفرص المتاحة لتطور قطاع المصارف الإسلامية من جهة، وتساعد على تعزيز سلامة ونزاهة العمل المصرفي الإسلامي من جهة أخرى. كما تم توجيه الشكر للسيد مسعود أحمد وزملائه في صندوق النقد الدولي على العرض .

من جانب آخر، وعلى ضوء أهمية موضوع معالجة الإجراءات الأخيرة للبنوك العالمية المراسلة وإعادة تقييمها للمخاطر، وانعكاساتها على القطاع المصرفي العربي. ناقش المجلس التقرير الذي أعده صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين الذي رصد تداعيات ومسببات الاجراءات المتخذة من قبل البنوك العالمية المراسلة على القطاع المصرفي العربي، التي بينت بصورة جلية أن هناك تأثير كبير لهذه الإجراءات. استمع المجلس في هذا الإطار، لمداخلات كل من محافظ البنك المركزي الأردني ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وحاكم مصرف لبنان، حول مرئياتهم في هذا الشأن. أكد المجلس على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتقوية الأنظمة التشريعية والرقابية، والدعوة كذلك لمواصلة الحوار للبحث عن حلول فعّالة لمعالجة التحديات الناتجة عن إجراءات البنوك المراسلة العالمية. كما وجه المجلس الشكر لصندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين على جهودهم في إعداد التقرير.

في إطار حرص واهتمام المجلس في تعزيز الاستفادة من تبادل التجارب والخبرات حول مختلف المواضيع ذات الارتباط بمسؤوليات المصارف المركزية، ناقش المجلس تداعيات التقنيات المالية الحديثة على القطاع المصرفي: تحديات السلطات الإشرافية، على ضوء الورقة المقدمة من صندوق النقد العربي في هذا الشأن. حيث تم استعراض مجموعة من التوصيات التي تساعد في بناء منظومة متكاملة لدعم التقنيات المالية الجديدة في الدول العربية.

واستمع المجلس الى مداخلات من محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ البنك المركزي الكويتي، ونائب محافظ البنك المركزي المصري تناولت مرئياتهم حول الموضوع. أكد المجلس على اهمية قيام المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بلعب دور قيادي في تعزيز الابتكار في مجال التقنيات المالية الحديثة من جهة، وتقوية الرقابة والأطر التشريعية والقانونية لتنظيم صناعة خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية من جهة أخرى.

ناقش المحافظون مسودة الخطاب العربي الموحد والقضايا المقترح إدراجها في هذا الخطاب الذي سيتم إلقاؤه باسم المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال شهر أكتوبر القادم. أبدوا تأكيدهم على ما جاء في هذه المسودة من قضايا خاصة فيما يتعلق بأهمية توفير المزيد من الدعم المالي للدول العربية.

كما دعوا في هذا الخطاب الى ضرورة مراعاة تمثيل عادل ومنصف للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد الدولي. كذلك أكدوا دعوتهم مجدداً لتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الدولية، والصناديق والمؤسسات المالية العربية.

رحّب المجلس بمنح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية صفة عضو مراقب في المجلس، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين اللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وبين اللجان المقابلة المنطوية تحت مجلس التعاون.

أخيراً، وبمناسبة انتهاء مهام كل من الدكتور محمد لكصاسي المحافظ السابق لبنك الجزائر والدكتور فهد المبارك المحافظ السابق لمؤسسة النقد العربي السعودي وهشام رامز المحافظ السابق للبنك المركزي المصري، أعرب المجلس عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لكل منهم، كما قرر المجلس توجيه رسالة شكر وتقدير لكل منهم على خدماتهم ومساهماتهم الكبيرة في أنشطة وأعمال المجلس.

في الختام أعرب المجلس عن شكره العميق للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافة الدورة الحالية للمجلس، وما أحيط به الاجتماع من حفاوة.
كما أعرب المجلس كذلك عن شكره لمعالي عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب على رئاسته لهذه الدورة، وبقية المسؤولين في البنك على تعاونهم المميز في تنظيم الاجتماع. كذلك تم توجيه الشكر لمعالي محافظ البنك المركزي المصري، على ما بذله من جهود صادقة ومساع حميدة خلال رئاسته للدورة السابقة. أخيراً، أعرب المجلس عن شكره أيضاً للدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على الجهود التي بذلها الصندوق في الإعداد لوثائق ودراسات هذه الدورة.