صندوق النقد العربي يناقش نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد وأداء المحافظ الاستثمارية

ناقش مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، اليوم في أبوظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة شاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية،. حيث استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2016، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015 – 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس البعثات الفنية المزمع إيفادها لبعض الدول العربية لمتابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، والمدعومة بقروض الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من هذه القروض.

كما أحيط المجلس علماً بقيام الصندوق بإعداد إطار الاستبيان، تم إرساله للدول الأعضاء، للوقوف على وضعية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبيئة التي تعمل فيها، مع دخول تسهيل “دعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” حيز التنفيذ بعد اعتماد المجلس للقواعد والإجراءات المنظمة لاستخدام التسهيل خلال اجتماعه السابق، وبما يوفر أساس يُمَكِّن الصندوق من تقديم الدعم الفني والمالي في إطار التسهيل الجديد بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية.

من جانب آخر استعرض المجلس ضمن جدول أعماله تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ استراتيجية الاستثمار لعام 2016.

أيضاً أُحيطَ المجلس عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، حيث شملت نشاطات المعهد، خلال الربع الثالث من عام 2016، عقد 4 دورات تدريبية، تناولت الدورة الأولى موضوع “دور ووظائف البنوك المركزية”، وتم تخصيصها للكوادر المصرفية بالبنك المركزي اليمني لاطلاع المشاركين بأحدث المستجدات العالمية على صعيد توسيع نطاق المهام والوظائف التي تقوم بها البنوك المركزية على المستوى الدولي لتحقيق الاستقرار على المستويين الاقتصادي والمالي.

أما بالنسبة للدورة الثانية، فتناولت موضوع “إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية”، في حين تناولت الدورة الثالثة، التي عقدها الصندوق بالجمهورية الجزائرية موضوع “إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي” بمشاركة عدد من العاملين بالقطاع المالي والمصرفي الجزائري، إضافة إلى مشاركين من الدول العربية الأخرى. بخصوص الدورة الرابعة فقد عُقِدَت بمملكة البحرين، حول موضوع “إحصاءات دين القطاع العام، بمشاركة عدد من العاملين بالقطاع المالي والمصرفي البحريني، إضافة إلى مشاركين من الدول العربية الأخرى.

أحيط المجلس علماً بما تضمنته الوثيقة التي أعدها الصندوق لتعزيز التعاون بين مجموعة البنك الدولي ومجموعة التنسيق للصناديق العربية، في مجال دعم تطوير القطاع المالي وتعزيز دوره في تمويل التنمية الاقتصادية في الدول العربية. في هذا الإطار، استعرض المجلس البرامج والمبادرات المتضمنة بالوثيقة، وكذلك المرتكزات الأساسية لهذا التعاون. كما تم إحاطة المجلس بمذكرة التفاهم التي وقعها الصندوق مع مجلس الخدمات الإسلامية، من أجل وضع إطار للتعاون والتنسيق بينهما، وتعزيز البرامج والمبادرات الرامية لتطوير قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة العربية.

ناقش المجلس التقرير المشترك الذي أعده صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وبدعم من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حول “تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي في الدول العربية”.

وتضمنت النقاشات نتائج الاستبيان المشترك حول تداعيات إجراءات تقليص خدمات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي في الدول العربية، وما يتطلبه ذلك من جهود لتقوية الأنظمة التشريعية والرقابية من جهة، وتعزيز مواصلة الحوار بين مختلف السلطات الإشرافية من جهة أخرى.

من جانب آخر، أحيط المجلس علماً بالدعم الفني الذي يقدمه الصندوق لدوله الأعضاء في إطار مبادرة تطوير أسواق السندات في الدول العربية (ADMDI)، لتطوير الأدوات المستخدمة بأسواق التمويل المحلية (السندات والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية).

في إطار نشاطه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أُحيط المجلس بمجريات الدورة الأربعين للمجلس التي نظمها الصندوق يوم 22 سبتمبر الجاري في المملكة المغربية، حيث تضمنت اجتماعات الدورة المذكورة استعراض نشاط الصندوق المتعلق باللجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كما تم استعراض تقرير أمانة المجلس، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، حيث نظم الصندوق بمقره بأبو ظبي الاجتماع الثالث عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، يومي 4 و5 سبتمبر 2016، لمناقشة عدد من المواضيع، أهمها قضايا الحوكمة والإشراف على أنظمة المدفوعات والتسوية، وتداعيات التقنيات المصرفية الحديثة على أنظمة الدفع، وقضايا التخطيط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، والقضايا المتعلقة بأمن وسلامة المعلومات المصرفية والمتعلقة بنظم الدفع والتسوية، والأطر الرقابية لإدارة المخاطر المتعلقة بتسويات المعاملات بالعملات الأجنبية. كما أحيط المجلس علماً بنتائج الاجتماع الثاني للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع، وأوراق العمل، كذلك مناقشة قضايا التعامل مع القروض المتعثرة واحتمالات عدم السداد في التقارير الائتمانية، إلى جانب مناقشة تبني آليات لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية.

كذلك استعرض المجلس التقرير الذي أعده الصندوق حول أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وتقرير أعمال فريق الاستقرار المالي.

اطلع المجلس كذلك على نشاط الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب، حيث أحيط المجلس علماً بما قام به الصندوق في إطار الترتيبات لحضور الاجتماعات السنوية القادمة لصندوق النقد والبنك الدوليين، وكذلك الترتيبات الخاصة باجتماع وكلاء الوزراء المقرر عقده يومي 18-19 يناير القادم 2017.