للشهر الـ 2 .. الحكومة تتوقف عن السحب من الاحتياطي العام .. والأصول الاحتياطية عند أدنى مستوى في 5 سنوات

كشفت البيانات الاحصائية لمؤسسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن توقف الحكومة عن السحب من الاحتياطي العام خلال شهر أغسطس حيث استقر الاحتياطي العام للدولة عند 619.055 مليار بدون تغيير عن ما كان عليه في شهر يوليو من العام الجاري، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

في المقابل تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة بشكل عام الى 2.108 تريليون ريال (562 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي، بانخفاض 4.95 مليار ريال عن شهر يوليو من العام الجاري والتي كانت 2.113 تريليون ريال (563 مليار دولار).

وكان الاحتياطي العام سجل ارتفاع بـ 600 مليون ريال خلال شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2015، وهي المرة الأولى في 6 أشهر وتحديداً منذ يوليو العام الماضي حينما سجل ارتفاع طفيف بـ 200 مليون ريال، مقارنة بالشهر الذي سابقه. وسحبت الحكومة السعودية خلال العام الماضي من الاحتياطي العام ما مجموعه 251 مليار ريال، حتى شهر نوفمبر الماضي قبل أن يشهد الاحتياطي استقرار في شهر ديسمبر ومن ثم الارتفاع في يناير الماضيين، والاستقرار في فبراير وتراجع في مارس وابريل، ومن ثم حقق استقرار في مايو،قبل أن يتراجع في شهر يونيو الماضي، وعاود مرة أخرى للاستقرار في يوليو.

يشار الى أن حساب الاحتياطي للدولة يتكون من ما يتم تحويله من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

جدول يوضح الاحتياطي العام للدولة منذ نهاية 2014 حتى أغسطس 2016

وأبانت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد عن شهر أغسطس أن السبب في انخفاض الأصول الاحتياطية يعود إلى تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بـ 25.8 مليار ريال، بينما ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج بنحو 20.3 مليار ريال (5.4 مليار دولار)، حيث بلغت 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، بعد أن كانت 1.386 تريليون ريال في شهر يوليو.

ووفقا لـ “ساما” فقد ارتفع احتياطي السعودية لدى صندوق النقد الدولي بشكل طفيف إلى 7.600 مليار ريال (2 مليار دولار)، بزيادة 5 مليون عن مستوياته في شهر يوليو الماضي الذي كان 7.595 مليار ريال.
يذكر أن الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية تتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع لدى البنوك في الخارج إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج.
جدول يبين تطور الأصول الاحتياطية للسعودية منذ 2001 حتى أغسطس 2016