وزير الاسكان : انشاء مركز وطنى لبيانات الاسكان في 2017 .. وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص

كشف وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن أن الوزارة تعتزم إنشاء مركز وطني لبيانات الإسكان لإطلاقه في عام 2017، بالإضافة إلى مضيّها قدماً في تأسيس الهيئة الوطنية للعقار والتي لم يكتمل إطارها التنظيمي بعد، مشيرا إلى أن الوزارة بادرت باستحداث برامج لتحفيز القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة في هذا التنظيم لتيسير السكن والعقار لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبين، موضحا أن مشروع الشراكة مع القطاعين العام والخاص على وجه التحديد تتمّ دراسته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء  لإقراره قريباً بإذن الله.

جاء ذلك خلال استعراض وزير الاسكان واستعرض وزير الاسكان لاستراتيجية الوزارة في اللقاء الذي عقد بغرفة الشرقية، حيث أوضح أن الاستراتيجية تهدف إلى عدة أمور من ضمنها تمكين المواطنين من الحصول على تمويل مناسب عبر ضمانات عقود التمويل العقاري، وبرامج الإدخار، وبرنامج الإستحقاق، وبرنامجيّ الإسكان الميسّر والإسكان التعاوني.

كما تطرّق إلى رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلّي عبر عدة مبادرات مثل (إيجار) لتنظيم سوق الإيجار وهي المبادرة التي ستحدّ من المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين والتي تستغرق عامين أو أكثر حسب إحصائية وزارة العدل. ومن جهة أخرى مبادرات مثل (إتمام) وهو مركز خدمات المطورين العقاريين الذي يصل المطوّر العقاري بالجهات الحكومية ذات الصلة من خلال نافذة واحدة، وهو ما سيسهم في تقييم وزارة الإسكان لأداء هذه الجهات الحكومية وتصحيح أخطائها بعد رفعها لمجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية، علماً بأنه في الوقت الحالي يوجد مركز للمطورين العقاريين في كل من مدينة الدمام، والرياض، وجدة.

كما تحدث الوزير عن برنامج (وافي) للبيع على الخارطة والذي تمّ اعتماده من مجلس الوزراء بالإضافة إلى برنامج (ملاك) لفرز الوحدات وإنشاء اتحاد للملاك والذي سيبدأ العمل به خلال شهرين إن شاء الله.

وأوضح أن مبادرة رسوم الأراضي البيضاء ما زالت في مرحلة تسجيل الأراضي والتي امتدت لستة أشهر، وأرجع سبب تأخر عملية التسجيل لعدم وجود محفّز للتسجيل المبكر وهو ما تعمل الوزارة عليه حالياً بالإضافة لتنسيق برامج توعوية في المحافظات والمدن عن خطوات التسجيل.

وفي سؤال وجّهته الصحيفة لمعالي الوزير بخصوص كيفية سداد رسوم الأراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك أجاب بأن وزارة الإسكان تعمل مع وزارة العدل على تفعيل نظام الرهن العقاري قريباً، والذي سيحلّ المشكلة بين البنوك وملاك الأراضي البيضاء المرهونة.

وفي إجابة على أسئلة المطوّرين العقاريين بخصوص التمويل ذكر معالي الوزير بأنه قد صدر توجيه سام بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية، وبأن التمويل هو أحد طرفي المعادلة فسوق العقار منظومة متكاملة ولابد فيه من تحقيق التوازن بين العرض والطلب.