محافظ “تنظيم الكهرباء”: إطلاق مشروع يحسم خلاف تصفية فواتير الكهرباء والمياه العام المقبل

كشف الدكتورعبد الله الشهري؛ محافظ هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج، إن العام المقبل، سيتم إطلاق مشروع تحويل الفواتير باسم المستفيد وتحويل فواتير الكهرباء من اسم مالك العقار في حالة البيع لضمان حقوق ملاك العقار والحد من تجاوزات المماطلين في تسديد الفواتير أثناء بيع عقارهم.
ووفقا لـ”الاقتصادية” أوضح الشهري، أن الهيئة طلبت في وقت سابق من الشركة السعودية للكهرباء تحويل الفواتير لتصدر باسم المستفيد، بدلا من إصدارها باسم المشترك “مالك العقار”، كما هو معمول به الآن، مضيفا أن الشركة بدأت في إعداد أنظمة الحاسب والفوترة اللازمة، وتم طرح المشروع كمناقصة عامة، متوقعا أن تكتمل الإجراءات اللازمة وبدء التطبيق العام المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة، عن حسم جهات عليا ملف الخلافات التي نشبت بين ملاك العقارات مع وزارتي البيئة والمياه والزراعة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، وما تعانيه الوزارتين عند انتقال ملكية العقارات من مالك إلى آخر من ناحية عدم تصفية البائع فاتورتي (المياه، والكهرباء) وتعديل اسم المشترك بفواتير الاستهلاك بعد إجراءات المبايعات.
طلبت الوزارة تضمين صكوك المبايعة نصا يلزم المشتري بتسديد المديونية المترتبة على استهلاك الماء والكهرباء، وذلك لحفظ حقوق البائع والمشتري ومقدم الخدمة وإنهاء الدعاوى التي ترفع ضد الوزارتين بهذا الشأن.
ووجهت الجهات العليا هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتطبيق اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية واتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية (للمستفيد من الخدمة) اللتين من المتوقع العمل بهما في نهاية عام 2016، وذلك بالنسبة للمديونيات المترتبة على استهلاك الكهرباء، اضافة إلى قيام شركة المياه الوطنية بالتقيد بالنسبة للمديونيات المترتبة على استهلاك المياه الذي يقضي بأنه على الشركة تحصيل جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء.
وبالرجوع للشهري قال إن التنظيم الجديد يحل كثيرا من الإشكالات القائمة حاليا، خاصة في حال انتقال المستفيد من عقار إلى آخر فإن مالك العقار قد يتحمل الفواتير المتأخرة أو تفصل الخدمة الكهربائية عن العقار فلا يستطيع الاستفادة منه، أما التنظيم “الجديد” يتضمن “عند انتقال المستفيد من عقار إلى عقار آخر ينتقل معه حساب المديونية دون تبعات على مالك العقار، كما أنه يساعد مستقبلا على تحديد هوية المستفيد، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى دعم من الدولة لظروف خاصة، فينتقل الدعم معه إذا غيّر مسكنه.

وأضاف، كذلك تستطيع الشركة السعودية للكهرباء التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى معاملة خاصة مثل المرضى الذين يعتمدون صحيا على أجهزة كهربائية فتراعي ظروفهم من حيث استمرار الخدمة لهم.

فيما توقع أن يتم استكمال إنشاء برنامج الفوترة المطلوبة خلال العام المقبل، ومن ثم يتم نقل المعلومات إلى النظام الجديد وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات اللازمة لتفعيلها، علما أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تتولى مسؤولية تنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه المالحة، وتقوم في هذا الشأن بعدة مسؤوليات رئيسة منها تطوير خطط التوسع والنمو في هذه الصناعات ومراقبة أداء مقدمي الخدمة.

وذلك علاوة على وضع معايير الأداء التي يجب عليهم الالتزام بها لتقديم خدمة ذات مستوى وموثوقية عاليتين والفصل في الخلافات التي تنشأ في هذه الصناعات سواء بين مقدم الخدمة والمشتركين أو بين مقدمي الخدمة ومراقبة التكاليف، إضافة إلى اقتراح التعريفات التي يتقاضاها مقدمو الخدمة من المشتركين، ورعاية مصالح المشتركين ومقدمي الخدمة، ومنح التراخيص للمستثمرين في صناعة الكهرباء وتحلية المياه.

وأشار إلى أن الهيئة ضمن جهودها الحثيثة لتحقيق أعلى مستويات الأداء في أعمالها، تضع خدمة مستهلكي الكهرباء ضمن أولوياتها، وتركز بذلك على تحقيق احتياجاتهم وتطلعاتهم. وتشكل الهيئة حلقة وصل رئيسة بين المستهلك ومقدم الخدمة تحمي المصلحة العامة والخاصة، وتسعى للارتقاء بالخدمات والتأكد من التزام جميع الأطراف بواجباتهم.

كما تحرص الهيئة على تكوين إطار تنظيمي شفاف وواضح ومستقر، يسهم في خلق بيئة مناسبة لتشجيع المستثمرين واستقطاب الاستثمارات. وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتقديم خدمة ذات نوعية عالية وأسعار معقولة. وتحديد المتطلبات الاستثمارية لصناعات الكهرباء وتحلية المياه، وتطوير التنظيمات الخاصة بالتوسع في هذه الصناعات وتشجيع مساهمة القطاع الخاص للاستثمار فيها.