كما سجلت نموا نسبته نحو 8 في المائة بما يعادل 89.41 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي البالغة نحو 1.085 تريليون ريال حسبما تناولته “الاقتصادية”.
ويرجع السبب الذي أسهم في نموها خلال الفترتين السابقتين، إلى الزيادة الحاصلة في استثمارات “حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار”، إذ سجلت نموا نسبته 2 في المائة خلال الربع الثاني ما يعادل نحو 24.65 مليار ريال، بعد أن كانت قيمتها تبلغ نحو 1.15 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
ووفقاً للتحليل استند على بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فقد تغيرت طريقة توزيع “الاستثمارات الأجنبية” عن طريقة توزيعها في الفصول السابقة، حيث كان في السابق غالبية الاستثمارات الأجنبية التي تدخل البلد تذهب كاستثمارات مباشرة في الاقتصاد السعودي، لكن ما حصل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري أن “استثمارات الحافظة” ارتفعت نسبتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية على حساب “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد”.
وكانت قيمة “الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي” تشكل نحو 78.4 في المائة من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، لكن النسبة السابقة قد تراجعت بنحو ست نسب، حيث بلغت 72.7 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل ارتفاع نسبة “استثمارات الحافظة” بنحو ثلاث نسب من 6.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 9.5 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كما ارتفعت نسبة “الاستثمارات الأخرى” أيضا بنحو ثلاث نسب من 15.2 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 17.8 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وتقسم الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أقسام، وشكل الجزء الأكبر منها هو “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد” و”استثمارات الحافظة” و”استثمارات أخرى”.
وتفصيليا، سجلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 4 في المائة بما يعادل 29.4 مليار ريال من 824.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 854.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كما سجلت نموا نسبته 2 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بقيمته بنهاية العام الماضي، حيث كانت تبلغ حينها نحو 840.19 مليار ريال.
وسجلت أيضا نموا نسبته 1 في المائة ما يعادل 6.9 مليار ريال خلال الربع الثاني، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 847.2 مليار ريال.
وكانت قيمة “الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد” تشكل من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” محليا بنهاية الربع الثاني من العام الماضي 78.4 في المائة وتراجعت إلى 77.4 في المائة بنهاية العام الماضي، وواصلت التراجع إلى أن وصلت إلى 72.7 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
أما “استثمارات الحافظة” فقد سجلت نموا نسبته 67 في المائة بما يعادل نحو 44.4 مليار ريال من 66.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 111.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كما سجلت نموا نسبته 75 في المائة بما يعادل 47.7 مليار ريال، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي، حيث كانت تبلغ قيمتها حينها نحو 63.4 مليار ريال.
كما ارتفعت بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثاني ما يعادل 1.9 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها نحو 109.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وكانت قيمة “استثمارات الحافظة” تشكل من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” محليا بنهاية الربع الثاني من العام الماضي 6.3 في المائة وارتفعت إلى 9.5 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. وتقسم “استثمارات الحافظة” إلى قسمين الأول، “حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار” وهو الأكبر من حيث القيمة، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 67 في المائة بنحو 38.9 مليار ريال من 58.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 97.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.
كما ارتفع بنسبة 75 في المائة بنحو 41.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي البالغة 55.64 مليار ريال. ونمت أيضا بنسبة 2 في المائة ما يعادل 1.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني مقارنة بنهاية الربع الأول البالغة قيمتها 95.8 مليار ريال.
فيما شكلت قيمة “حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” من 5.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 5.6 في المائة بنهاية العام الماضي، وواصلت ارتفاعها إلى أن أصبحت نسبتها 8.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
أما القسم الثاني من أقسام استثمارات الحافظة فهو “سندات الدين”، فقد سجل نموا نسبته 67 في المائة بما يعادل 5.4 مليار ريال من 8.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 13.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كما سجلت نموا نسبته 75 في المائة نحو 5.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي البالغة 7.79 مليار ريال.
وسجلت أيضا نموا نسبته 2 في المائة بما يعادل 237 مليون ريال خلال الربع الثاني، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 13.4 مليار ريال.
وارتفعت نسبة “سندات” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” من 0.8 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 1.2 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
أما آخر أنواع الاستثمارات الأجنبية “الاستثمارات الأخرى”، فقد بلغت نسبة نموها 31 في المائة بما يعادل 49.6 مليار ريال خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثاني من العام الماضي حتى نهاية الفترة ذاتها من العام الجاري.
وارتفعت قيمتها إلى 209.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 159.9 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.
ونمت أيضا بنسبة 8 في المائة بما يعادل 15.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 193.7 مليار ريال.
إلى ذلك، ارتفعت نسبة “الاستثمارات الأخرى” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” من 15.2 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 17.8 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وتقسم “الاستثمارات الأخرى”، إلى ثلاثة أقسام “عملة وودائع” و”قروض” و”حسابات أخرى مستحقة الدفع”، حيث سجلت “العملة والودائع” ارتفاعا ما نسبته 40 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وارتفعت أيضا بنسبة 14 في المائة منذ بداية العام الجاري، و17 في المائة خلال الربع الثاني.
فيما ارتفعت نسبة “العملة والودائع” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” من 7.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 9.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كما ارتفع القسم الثاني وهو “القروض” بنسبة 2 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، لكنها سجلت تراجعا نسبته 4 في المائة منذ بداية العام الجاري، و2 في المائة خلال الربع الثاني. وتراجعت نسبة “القروض” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” من 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 3.7 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. أما القسم الثالث “حسابات أخرى مستحقة الدفع”، فقد ارتفع بنسبة 45 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وارتفعت أيضا بنسبة 42 في المائة منذ بداية العام الجاري، و1 في المائة خلال الربع الثاني. بينما ارتفعت نسبة “حسابات أخرى مستحقة الدفع” من إجمالي “الاستثمارات الأجنبية” من 3.7 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 4.8 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
