وزارة العدل توافق على بيع 2.2 مليون م2 زوائد في نطاق الحرمين

وافقت وزارة العدل على بيع مليوني متر من الزوائد التخطيطية داخل حدود الحرم النبوي الشريف و200 ألف متر مربع داخل الحرم المكي، بناء على طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية بإجازة التصرف في بيع الزوائد التخطيطية والتنظيمية والمنح الواقعة ضمن المخططات المعتمدة والمخططات التنظيمية التي لا يمكن البناء عليها بشكل منفصل داخل حدود الحرمين الشريفين وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية، حيث وجهت الوزارة المحاكم أولا بعد الاطلاع على ما تم إيضاحه بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن الموضوع منته بالأمرين المشار إليهما والرفع عما يستدعي الرفع عنه كل حالة على حدة وذلك لاستكمال العمل بموجبه.

وفقا لـ”الوطن” إصدرت وزارة العدل تعميما وزاريا في محرم 1436هـ مبنيا على الأمر الملكي القاضي بأن لا يتم النظر في أي طلب صك استحكام داخل حدود الحرمين إلا فيما يتعلق بتعديل خطأ مادي بحت يوجب تعديل صك استحكام مستكمل لإجراءاته الشرعية والنظامية، وبعدم النظر في أي طلب صك استحكام داخل حدود الحرمين الشريفين والرفع عن كافة الأراضي الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين التي ليس عليها ملكيات خاصة لتكون وقفاً على المسجد الحرام والمسجد النبوي. وكانت إمارة منطقة المدينة المنورة رفعت طلبا إلى المقام السامي في شهر جمادى الأول الماضي لإفراغ كتابة العدل معاملات الزوائد التنظيمية التي تم شراؤها من الأمانة والأراضي المخصصة لبعض المواطنين كتعويض عن عقاراتهم المنزوعة ملكيتها والمقدرة بمليوني متر لزوائد تنظيمية تخص المواطنين موقوفة منذ 5 سنوات.
وأوضح نائب شيخ طائفة العقار بالمدينة المنورة، إياد عبد الوهاب بـافـقـيه، أن بيع الزوائد التنظيمية، كان معضلة أمام سكان المدينة المنورة ومكة المكرمة وشكل معاناة تتمثل في، عدم إفراغ زوائد التنظيم داخل المدينتين مما تسبب في تكدس آلاف المعاملات، وإيقاف الاستحكام داخل المدينتين. وهناك أكثر من آلاف القضايا متوقف العمل فيها، وهي قضية زوائد التنظيم التي تم بيعها على بعض المواطنين من قبل الأمانة في المدينة المنورة، وقد تم دفع قيمة هذه “الزائدة” في ذلك الموقع، لكن لم يتم الإفراغ لهؤلاء الذين اشتروا مما أثر على السوق العقاري وعلي إنشاء العمائر، في وقت نحتاج أن ننشئ عمائر لتسد حاجة المستأجرين من غلاء الإيجارات بسبب عدم إنهاء موضوع مشاكل زوائد التنظيم في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة.

إن القرار الذي أصدر هو خطوة نحو تصحيح وضع تلك الزوائد التي قد تكون مسببة لعوائق أمام ملاك الأراضي أو العقارات المحاذية لتلك الزوائد، مما يساهم في تصحيح وضع ذلك العقار أو الأرض من أجل الصالح العام.

ويأتي القرار لتصحيح وضع المساحات الزائدة الناتجة عن اختلاف في الرفع المساحي، للاستفادة من وضعها لصالح أقرب المستفيدين، وهو من يسكن بمحاذاة تلك الزوائد، وأن ذلك سيساهم في تعديل الاختلاف من خلال الأراضي التي تم نزعها للصالح العام من خلال التنظيم الحالي وتعديل الاختلاف عبر تقييم تلك المساحة من المقيمين المعتمدين بسعر السوق، ومن ثم بيعها على صاحب العقار أو على من يرغب في الشراء، وامتلاك صاحب العقار لتلك الزوائد بحيث يكتمل المخطط بشكل منظم، حيث قد تكون عائقا أمام الشارع أو العقار أو الحي من خلال وجودها، وأن يساهم القرار في انتعاش بيع وشراء بعض المنتجات العقارية الواقعة في مواقع مهمة في داخل ووسط المدن، إلا أنها تقع بمحاذاة تلك الزوائد.

أشار بـافـقـيه إلى أن ذلك التصحيح سيساهم في بيع وشراء تلك المواقع المميزة، موضحا أن التنظيم بات واضحا ولا يمكن التشكيك فيه سواء في الصكوك – وثيقة ملكية الأرض – أو في عقود البيع والشراء من خلال التنظيم الجديد، واقتراح بـافـقـيه أن الأولوية لبيع الزوائد للجار المجاور لها والتي يشكل بيعها على غير الجار ضررا لمشتر آخر غير الجار المجاور للزائدة التنظيمية، فهو أحق بها من غيره.
عن زوائد التنظيم والتخطيط الواقعة في المناطق التجارية أو على شوارع تجارية تعالج إذا كان نظام البناء يسمح بإقامة مبان مستقلة عليها يتم استثمارها والتي لا يسمح ببيعها، أو إذا كانت أنظمة البناء لا تسمح بإقامة مبان مستقلة عليها، اقترح بـافـقـيه أن يستفاد منها بوضع لوحات إعلانية تؤجر على وكالات الدعاية والإعلان ليستفيد من هذه اللوحات الإرشادية كل مواطن وزائر وضيف، وتعتبر دخلا للأمانة بدلا من بقائها أرض فضاء. وأفاد بـافـقـيه بأن أكثر من ملايين الأمتار متوقفة بسبب زوائد تنظيمية تخص المواطنين لأكثر من خمسة سنوات.

من جانبه،قدر رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف منصور أبورياش بأن إجمالي الزوائد كمساحة بمركزية مكة المكرمة تصل إلى 200 ألف مجتمعة وكقيمة سوقية للمتر الواحد تصل ما بين 400 ألف إلى 30 ألف ريال.

وأكد أبورياش أن بيع الزوائد ضرورة ملحة، مطالباً بأهمية إيجاد لائحة تفسيرية محكمة لآلية البيع والتقيد بها حماية للمال العام، وعلى أن تكون الحوكمة دقيقة، ولابد أن يتم تنفيذ القرار بما يراعي المصلحة العامة ويحددها صاحب الصلاحية، مشددا على أن بيع الزوائد أمر إيجابي.

وقال نائب شيخ الطائفة العقارية بمكة المكرمة، هشام طاهر بغدادي إن الدولة دفعت تعويضات في نزع العقارات والمساحات المحيطة بالمسجد الحرام بمليارات الريالات ومن الأولى لها أن تبيع الزوائد وتستردها بفائدة، مؤكدا أن مردودها بناء للدولة والمواطن والمستثمر.

وشدد البغدادي على أن أفضل طريقة أن تباع الزوائد بالمزادات لكي تأخذ الزوائد قيمتها الحقيقية ومفيدا بأن ذلك سينعكس أثره المتميز على انتعاش الاقتصاد بصفة عامة.