هيئة المحامين تكشف عن خطوات تفعيل أعمالها

افتتح وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمحامين، ودشن شعارها، كما أطلق معاليه النسخة التجريبية للموقع الالكتروني. يذكر أن مقر الهيئة الرئيس يقع في مدينة الرياض على طريق الملك عبدالله باتجاه الشرق بالتقاطع مع الدائري الشرقي (طريق المطار). وقد تجوّل معاليه في المقر واستمع لشرح موجز لما يحتويه من مرافق ومكتبة، وقاعة تدريب، ومكاتب للموظفين وغرف اجتماعات، جُهّزت بأسلوب حديث يخدم المراجعين.

وشدَّد وزير العدل على أهمية العناية والرقي بقطاع المحاماة والخدمات القانونية لما يشكله من أثر بارز على المنظومة العدلية، مؤكداً أن وزارة العدل ستقدم الدعم والمساندة للمهنة من خلال الهيئة التي ستكون ملتقى المحامين المهني، ومنبراً لرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية التي أوضحها نظام المحاماة.

وأوضح الأمين العام للهيئة بكر بن عبداللطيف الهبوب أن الهيئة عملت خلال الأشهر الماضية على استكمال منظومة أعمال التأسيس الأساسية، وبناء الهوية المؤسسية التي ترتكز على عنصر المشاركة الفاعلة بين أعضاء الهيئة، والتكامل مع المؤسسات الحكومية.

كما جرى اعداد مسودة الخطة التشغيلية للأمانة العامة ومعالم استراتيجية الهيئة والتي رُوعي في صياغة أهدافها مخرجات ونتائج ورش العمل التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة، والموائمة مع تطلعات ورؤية المملكة 2030، استعداداً للعرض على مجلس الإدارة القادم الذي سيوصي للجمعية العمومية بالسياسات والوثائق اللازمة لتدشين أعمال الهيئة وعقد أول جمعية عمومية لها قبل نهاية العام المالي.

واشار الامين العام لوجود لجنة لدراسة نظام المحاماة وتحديثه لمواكبة المستجدات، وذلك بعد مرور 14 عاماً على صدوره. كما أشار إلى مساعي الأمانة لرفع مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين لمجلس الادارة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس، وتزويد المجلس بالمعلومات والمقترحات التي تساهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه مجلس الشورى.

وأشارت الهيئة إلى إعلانها للجمهور في 10/05/1437هـ الموافق 19/02/2016م الذي طلبت فيه المساهمة باقتراح تصميم يعكس هوية وشخصية الهيئة على نحو يُعبر عن تطلعات وآمال أهداف التنظيم؛ انطلاقاً من إيمانها بمبدأ المشاركة الجماعية في تحقيق المنجزات بدءاً من الرمزية ووصولاً إلى تجسد الهدف وتحقيقه، حيث تلقت الهيئة على بريدها الإلكتروني مجموعة من التصاميم درستها بعناية واختارت أنسبها الذي طُوَّر بما يتوافق مع رؤية الهيئة وتطلعات منسوبيها.

وأكدَّ الأمين العام حرصَ الهيئة على تهيئة مقرها الذي يضع لمساته النهائية؛ لتدشين أعمال الأمانة العامة تزامناً مع اجتماع مجلس الإدارة القادم، حيث سيناقش أعضاء المجلس فيه استراتيجية الهيئة، ورؤيتها ورسالتها وقيمها المؤسسية ووثائق التنظيم اللازمة؛ تمهيداً للتوصية بها للجمعية العمومية في اجتماعها القادم، والمنتظر أن تُدشن فيه أعمال الهيئة في الربع الرابع من هذا العام. يُذكر أن الهيئة السعودية للمحامين اطلقت خلال الربع الثاني من هذا العام سلسةَ ورشِ عملٍ في عددٍ من مدن المملكة، استطلعت من خلالها آراء المحامين واقتراحاتهم، وقامت على ضوء تلك المخرجات بإجراء دراسةٍ ميدانيةٍ لواقع الممارسة القانونية المهنية في المملكة خلُصت فيه إلى تحليلٍ رباعيّ يكشف عن نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات. وقد ساعدت تلك المخرجات على قراءة أفضل لمتغيرات البيئة المحيطة بمهنة الخدمات القانونية في المملكة داخلياً وخارجياً، والاستفادة من الفرص المتاحة للتطوير من أجل التكامل مع رؤية المملكة 2030 ومساندة أهدافها.

وأشار الأمين العام أن عدداً من الهيئات المهنية الإقليمية والدولية أطلعت الهيئة على برامجها وبحثت معها سبل التعاون المشترك، مضيفاً إلى أن مسيرة إجراءات الخطة الاستراتيجية حظيت بمتابعةٍ من معالي رئيس مجلس الإدارة واطلاعه المستمر على سير العمل فيها، الذي قُسّم إلى خمس مراحل أساسية، ابتدأت بالاستطلاع العام وورش العمل وتحليل لأوضاع قطاع تقديم الخدمات القانونية المهنية، ثم استشرافٌ للمستقبل والمسار المستهدف تحقيقه والعمل على مراقبة الفجوات والتلاؤم مع الإمكانيات والقدرات، يتلو ذلك تحديد الاختيارات وبلورة الرؤية والرسالة القيم المؤسسية، وتحديد الأهداف الأساسية، ووضع الإجراءات المطلوبة، ويعقب ذلك مرحلة إدارة الأداء من خلال مؤشرات الأداء ومتابعة المشروعات والمبادرات التنفيذية، وتختتم تلك المراحل بمتابعة الأداء ومراقبة مستوى التقدم واتخاذ الإجراءات التصحيحية، والتغذية الراجعة ومراجعة الخطة بشمولية.

وتعتمد الخطة الاستراتيجية على تكامل الجهود الوطنية، وعلى الشراكة مع عدد من الأجهزة الحكومية ذات الصلة وعدد من قطاعات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام لتقديم الدعم المطلوب للرقي بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، والتي تعد أحد الضمانات لاستدامة أهداف التنمية الوطنية وتحقق التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني. ويعتمد نجاح الخطة أيضاً على الموارد المالية التي تترجم المشاريع والمبادرات إلى واقع مملوس.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، عملت الهيئة على تهيئة البنية التحتية للوثائق الأساسية اللازمة لتنظيم الهيئة السعودية للمحامين إدارياً ومالياً، ابتداءً بقواعد السلوك المهني التي تضع إطاراً توجيهيا لأخلاقيات العمل المهني، ووثيقة حوكمة الهيئة التي تعمل على تحقيق المواءمة بين مصالح الأطراف ذات المصالح، والتحكم بالهياكل التنظيمية للهيئة والإجراءات المتعلقة بها؛ لتأكيد أن المسؤولية والشفافية والعدالة تعد جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار في الهيئة. ومن الوثائق الأساسية المُعدّة لائحة انتخابات الهيئة، ولائحة الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، ورسوم العضوية، واللوائح المالية والإدارية للتنظيم، والسياسات اللازمة لإدارة العمل في الأمانة العامة، وجدول الصلاحيات فيها إلى غير ذلك من الوثائق أو الإجراءات التنفيذية التي من شأنها ضبط أعمال الهيئة وأسلوب عملها. وبحسب ما جاء في تنظيم الهيئة، فإن الجمعية العمومية تختص بإصدار عدد من الوثائق، التي تكون الأساس النظامي لممارسة الهيئة لصلاحياتها وأعمالها.