“رويترز”: السعودية تكشف عن نشرة إصدار أول سندات دولية

كشفت وكالة رويترز للأنباء أن السعودية أعلنت عن نشرة إصدار أول سندات دولية، حيث من المقرر اليوم وغدا مسؤولون سعوديون لقاءات مع المستثمرين في لندن فيما ستعقد لقاءات أخرى في نيويورك الأسبوع المقبل. وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة خطة السعودية لإصدار سندات مقومة بالدولار بشرائح لآجال خمسة أعوام و10 أعوام و30 عاما.
وتضمنت النشرة جهود المملكة الرامية لتنويع مصادر الدخل وتقليص اعتمادها على إيرادات النفط، معتمدة على بيانات العام الماضي 2015 ومتطرقة إلى مجموعة من المخاطر في ظل سعي الحكومة لخفض عجز الموازنة، مفيدة أن من أبرز المخاطر أي هبوط جديد لأسعار النفط إضافة إلى عدم تأثير خفض الإنفاق الحكومي على العجز بالقدر الكافي أو تسببه في ضرر بالغ للاقتصاد فضلا عن الخطر النابع من احتمال عجز الحكومة عن ضخ استثمارات كافية لتنويع الاقتصاد.
وأكدت النشرة على أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مازالت ملتزمة بالإبقاء على ربط العملة بالدولار، مبينة أنه لا يوجد ضمان على أن الأحداث غير المتوقعة في المستقبل بما فيها زيادة معدل انخفاض الأصول الاحتياطية الحكومية لن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة سعر الصرف.
وتلتقي المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بهدف التفاوض على بيع أول سندات دولية، ورغم نشر القليل من المعلومات حول الاقتصاد السعودي إلا أن هناك أربعة إحصاءات يمكن أن تلفت النظر.
* دخل النفط يهوي بحوالي 70% خلال خمس سنوات:
يعتمد 75% من دخل السعودية على النفط. لقد تراجعت عائدات النفط بنسبة 68% منذ عام 2011م لتبلغ هذا العام 334 مليار ريال (89 مليار دولار) وسط وفرة في المعروض النفطي. لقد تسارع التراجع في الأسعار بعد أن تبنت أوبك في 2014م استراتيجية بقيادة السعودية تسمح للأعضاء بضخ القدر الذي يريدونه من النفط من أجل حماية الحصة السوقية لمنظمة الأوبك ودفع المنتجين ذوي التكلفة العالية إلى الخروج من السوق. وقد قاد ارتفاع حجم المعروض النفطي إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات عام 2003م عند 28 دولار للبرميل في يناير. يذكر أن منظمة الأوبك اتفقت الشهر الماضي على خفض الإنتاج لدعم النفط الخام الذي يجري تداوله هذا الشهر بسعر 50 دولاراً للبرميل.
*خفض الإنفاق:
خفضت المملكة من نفقاتها الرأسمالية بنسبة أكثر من 70% هذا العام لتبلغ 75.8 بليون ريال. فيما يتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري، بما في ذلك الإنفاق على الرواتب والخدمات الحكومية، بنسبة 19%. إن تقليص النفقات سيعني انخفاض الاستثمار في مشاريع البنى التحتية إلى أقل من 10% من الإنفاق الحكومي مقارنة بـ 30% في عام 2011م.

وكانت المملكة قد تأخرت في وقت سابق في دفع مستحقات المقاولين، كما خططت لإلغاء مشاريع بقيمة 20 مليار دولار، حسبما أشار مطلعون الشهر الماضي. إضافة إلى ذلك، تم مؤخراً إيقاف العلاوات وإلغاء البدلات لموظفي الحكومة.
* الدين الحكومي يرتفع بسرعة:
تقوم السعودية ببيع سندات محلية منذ أكثر من سنة من أجل تمويل أحد أكبر العجوزات المالية في مجموعة العشرين. ووفقاً للنشرة، فقد تضخم الدين (أغلبه محلي) بأكثر من ست مرات منذ نهاية عام 2014م ليصل إلى 273.8 مليار ريال بنهاية أغسطس الجاري.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، زاد الدين الحكومي 94 بليون ريال من خلال بيع السندات على البنوك والمؤسسات المحلية.

كما زاد الدين العام الماضي بمقدار 98 بليون ريال، إضافة إلى التوقيع على قرض سيادي بمبلغ 10 بليون دولار في شهر مايو. ونتيجة لذلك، سيرتفع الدين العام إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م مقارنة بمستوى 7.7%، وفقاً لأهداف خطة التحول الوطني الصادرة في يونيو.
* صندوق الاستثمارات العامة سيقلص من الإقراض:
منذ إنشائه في عام 1971م، ركز صندوق الاستثمارات العامة على إقراض المشاريع التنموية في السعودية. وبحسب النشرة، فقد ارتفعت القروض القائمة للصندوق حتى نهاية 2015م إلى 104 مليار ريال مقارنة بـ 57 مليار ريال بنهاية عام 2011م.

في المستقبل، لن يتمكن صندوق الاستثمارات العامة من أداء دوره كمصدر للإقراض بنفس الدرجة التي كان عليها في السابق. إن تحويل صندوق الاستثمارات العامة من دوره كمقرض للمشاريع المحلية ليصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم هو جزء أساسي من خطط السعودية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. تسعى الحكومة لبيع أقل من 5% من أرامكو في طرح عام أولي ونقل ملكية بقية الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة. هذه العملية ستوفر لصندوق الاستثمارات العامة أصولاً بأكثر من 2 ترليون دولار مما يجعل الاستثمارات – من الناحية الفنية – المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة بدلاً من النفط، حسب تصريحات لولي ولي العهد في مارس الماضي.

هناك طريق طويل للمضي في ذلك. يمتلك الصندوق أصولاً بقيمة 587 بليون ريال كما في 30 يونيو، ويتلقى أكثر من 20 مليار ريال كأرباح يأتي معظمها من حيازة الأسهم في المملكة العربية السعودية بما في ذلك شركة سابك والبنك الأهلي التجاري.