كشفت مصادر أن الهيئة العامَّة للاستثمار، قرَّرت مساواة المستثمر السعوديِّ بالمستثمر الأجنبيِّ في الاستثمار.
ووفقا لـ “المدينة” تبعًا لذلك سيتولَّى مركز الخدمة الشاملة للمستثمر السعوديَّ والأجنبيَّ، توحيد التطبيق، وإحداث نوع من التوازن في المعاملة بين الطرفين من قِبل الجهات الحكوميَّة.