نمو أرباح ” الدرع العربي” إلى 18.7مليون خلال الربع الثالث بـ 193.9%

ارتفع صافي الربح قبل الزكاة لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى 18.7مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 6.4مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بـ 193.9%، وذلك وفقا لاعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2016 (تسعة اشهر) اليوم في “تداول”.
وبلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال الفترة الحالية 36.2مليون ريال مقابل 13.5مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 168.9%.
وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الفترة الحالية 1.81ريال مقابل 0.67ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع () خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 20% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 142% و الإرتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 3% و الإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بـ 3% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 16% و الإرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 41 % و التي تعود بشكل رئيسي للإرتفاع في مخصص الديون المعدومة و المشكوك فيها.
يعود سبب الارتفاع) خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 13% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 116% بالرغم عن الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 2% و الإرتفاع في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 18% و التي تعود بشكل رئيسي للإرتفاع في مخصص الديون المعدومة و المشكوك فيها و الإنخفاض في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 3% و الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بـ 2%.
يعود سبب الارتفاع ( ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى بسبب الإرتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 11% و الإرتفاع في دخل الإستثمارات بـ 13% و الإنخفاض البسيط في التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 1% بالرغم عن الإرتفاع البسيط في صافي المطالبات المتكبدة بأقل من 1% و الإنخفاض في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 2% و الإرتفاع في التكاليف الفنية الأخرى بـ 6%.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي 34 وليست طبقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقا للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية.
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الفترة الحالية 308,740 ريال، مقابل 255,468 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 21% (لا يوجد حقوق الأقلية).