إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر لمادتين من نظام ولائحة السوق المالية إلى “التحقيق والادعاء”

أحاطت هيئة السوق المالية المتعاملين والمستثمرين بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتداولاته المخالفة على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

ويأتي هذاانطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه اضغط هنا