“مجموعة المعجل” تسجل خسائر بـ 31.8مليون خلال الربع الثالث بتراجع 50%

سجلت مجموعة محمد المعجل خسائر بـ 31.8مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 63.7مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 50%، وذلك وفقا لاعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2016 (تسعة اشهر) اليوم في “تداول”.
وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 72.7مليون ريال مقابل 256.2مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 71.6%.
وبلغت خسارة السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.58ريال مقابل 2.05ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وتعود أسباب انخفاض الخسائر خلال هذا الربع مقارنة مع الخسائر التي تحققت خلال الربع المماثل من العام الماضي إلى الانتهاء من المشاريع الخاسرة في عام 2015، الأمر الذي جعل الشركة أكثر قدرة على التحكم بالتكاليف خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
وترجع أسباب إنخفاض الخسائر خلال هذه الفترة مقارنة مع الخسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى استعادة الذمم المدينة التي رصدت لها مخصصات بصورة كاملة، وتدني تكاليف المشاريع الجديدة، وبدء العمليات التشغيلية في مشروع ساينوهايدرو.
كما تعود أسباب انخفاض الخسائر خلال هذا الربع إلى الكفاءة التشغيلية التي تحققت من خلال التحكم بالتكاليف والنفقات والإبقاء عليها ضمن مستويات الميزانية المرصودة.
وقالت الادارة أنه ورد في تقرير المراجع الخارجي أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص
كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم (2 ج)، تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على افتراض استمرارية الشركة في أعمالها ونشاطها في المستقبل المنظور(مبدأ الاستمرارية). حققت الشركة ربح للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مبلغ 72.7 مليون ريـال سعودي. كما بلغت الخسائر التراكمية للشركة 3,648.7 مليون ريـال سعودي في ذلك التاريخ، والتي تعادل 292 % من رأس مال الشركة0 ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 2,398.9 مليون ريـال سعودي كما في 30 سبتمبر 2016. بالإضافة لذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).إن استمرار الشركة في أنشطتها يعتمد على دعم الدائنين والمناقشات المستمرة مع البنوك المقرضة للشركة حول الحلول الملائمة لإعادة الهيكلة المالية للشركة ولقد توقفت تلك المناقشات بين البنوك المقرضة وإدارة الشركة. كما أن استمراريتها تعتمد أيضاً على قدرتها على الحصول على أعمال مربحة وبيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع، بنجاح بالاضافة الي التركيز على تحصيل مبالغ كل من المطالبات، وارصدة الذمم المدينة وخفض تكاليف الشركة بشكل عام.إن صحة فرضية مبدأ الإستمرارية الآن هو موضع شك بسبب الوضع المالي الحالي للشركة. بسبب إستمرار عدم اليقين بشأن نتائج مشاريع الشركة والطريقة التي بواسطتها سوف تتوقف الشركة العمل وفق مبدأ الإستمرارية، فإنه ليس عملياً في هذا الوقت تحديد أثر إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة على أساس آخر بخلاف مبدأ الإستمرارية.إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم (2 ج) تشير إلى وجود حالات ذات صبغة وأثر جوهريين متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق النتائج بناءاً علي حالات عدم التأكد و الشكوك القائمة .
القصور في نطاق الفحص
لدى الشركة 10 حسابات بنكية وحصلت على قروض وتسهيلات من 7 بنوك، منها 7 بنوك لم تُصدر للشركة كشوف للحسابات البنكية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م. ولذلك لم نتمكن من التحقق من التسهيلات والقروض البنكية وأرصدة الحسابات البنكية ذات الصلة.
تواجه إدارة الشركة قيود تحد من قدرتها على تطوير تقديرات محاسبية هامة، كما هو موضح في إيضاح 2 (ث) في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة، وذلك بسبب الشكوك الناشئة والمتعلقة بالوضع المالي للشركة، ولذلك الإفتراضات والأسس التي استندت عليها تلك التقديرات المحاسبية لايمكن التأكد من معقوليتها وملائمتها، وفي ظل غياب تدفقات نقدية إيجابية فمن المستحيل علي إدارة الشركة أن تحدد بدقة الوقت والتكلفة اللازمين لإستكمال المشاريع القائمة، وعليه لم يكن بمقدورنا التأكد من مدي امكانية الاعتماد علي تقديرات إدارة الشركة فيما يتعلق بهذا الخصوص. وتحديدا، فيما يتعلق بإجمالي التكاليف المتوقعة لإستكمال المشاريع، نسب الانجاز، تحقق الإيرادات وصافي مخصص مقابلة الزيادة المتوقعة لتكاليف المشاريع، إجمالي الخسائر المتوقعة وعملية الفوترة.خلال عام 2014، قامت إدراة الشركة بعكس مبلغ وقدره 13.9 مليون ريـال سعودي من مخصص الإجازات المستحقة ومبلغ 6.7 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كإيرادات آخرى وذلك لأعتقاد الإدراة بأنه غير واجب السداد طبقا لنظام العمل السعودي. علاوة على ذلك لم يتم تكوين مخصص لأجازات الموظفين خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، ولم نحصل على معلومات وأساس احتساب الاجازات المستحقة. ونتيجة لغياب تلك المعلومات فلم نتمكن من تقييم أثر عدم تسجيل مخصص الاجازات المستحقة. كذلك لم نحصل على تأكيد المستشار القانوني للشركة بخصوص عكس المخصص في العام السابق أو عدم تكوين مخصص في للعام الحالي وعليه لم نستطع أن نحدد ما إذا كان ذلك طبقاً لنظام العمل السعودي أم لا.كما نود أن نشير، كملاحظة إضافية أن إدارة الشركة لم تقم بتحديث معلومات الإيضاحات رقم 15 و 16 والخاصة بالإفصاح عن الموجودات المحتملة والمبالغ المتنازع عليها على التوالي كما في 30 سبتمبر 2016. إن لهذه الايضاحات أهمية جوهرية مع وضع الظروف التي تمر بها الشركة حاليا بالإعتبار.
في 12 أكتوبر 2016 أعلنت الشركة عن استلامها قائمة بأوامر تنفيذ قضائية صادرة عن محكمة تنفيذ الدمام تطالبها فيها بتسديد مبالغ بقيمة 743 مليون ريـال سعودي، والتي تتعلق بـ 39 قضية، مع العلم أن هناك قضايا أخرى منظورة حاليا أمام القضاء، وأنه لم ترصد مخصصات لتلك الأوامر نظرا لأن الشركة لم تتحقق من طبيعتها ومستوى المحكمة التي قضت بها، ولم تتمكن من حضور الجلسات الخاصة بها لعدم وجود تفويض قانوني وممثل عنها لدى المحاكم التي أصدرت تلك الأوامر، وذلك بسبب توقف سجل التجاري. وبناء على ذلك، جاءت النتائج المالية الموحدة لهذه الفترة خلوا من أية تسويات مالية تتعلق بتلك الأوامر القضائية.
الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص
نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرة أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص المحدود من شك عظيم حول استمرارية الشركة والقصور في نطاق الفحص، لم يتسنى لنا استكمال الفحص المحدود للتقارير المالية الأولية ومن ثم لم نتوصل إلى نتائج حياله.
وقالت الادارة أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، كانت الشركة تنفذ مشاريع عالية القيمة، وقد شارفت على نهايتها، ومنها مشروع واسط إي إس إف، والذي حقق نسبة إنجاز تصل إلى 99.94%، ومع ذلك، لم تظهر أية إيرادات خلال الفترة المنتهية في سبتمبر 2016 نظرا لأن المجموعة تعتمد أسلوب محاسبة المشاريع الخاسرة، والذي يقوم على احتساب إيراد كل مشروع عند مستوى مساو للتكاليف الفعلية لذلك المشروع حتى تحقيق الإيراد الكامل لذلك المشروع. وبعد تحقيق ذلك الإيراد، يتم التخفيف من التكاليف باستخدام المخصص ذي العلاقة لإطفاء تكاليف عقد ذلك المشروع.

بلغت الإيرادات الإجمالية خلال الربع الثالث 18.7 مليون ريـال سعودي مقارنة مع 15.2 مليون ريـال سعودي خلال نفس الربع من العام الماضي، أي بزيادة بنسبة 23%، في حين بلغت الإيرادات الإجمالية عن الفترة الحالية 32.5 مليون ريـال سعودي مقارنة مع 103.6 مليون ريـال سعودي خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض بنسبة 69%. بلغ اجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق اقلية) خلال الفترة – 2,398.7 مليون ريـال سعودي مقارنة مع – 2,265.6 مليون ريـال سعودي خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 6%. وهنا، نود أن نورد بأنه سيتم تحميل النتائج المالية الموحدة للمجموعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 على موقع تداول بعد تقديمها إلى الجهات المعنية.