الخميس, 28 مارس 2024

محافظ التحلية ورئيس شركة المياه: هذا ما حدث لتعرفة المياه .. ودراسة التخصيص كشفت أصول المؤسسة 83 مليار

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

لماذا تم وصف قرار تطبيق تعرفة المياه بأنه غير مرضي؟ – كيف اصبحت شركة المياه الوطنية مديونة لمواطنين؟ – كم النسبة الحقيقية لاستهلاك الفرد من المياه؟ – ماذا حدث بشأن ضخ المياه؟ – كيف اصبح التنسيق بين المؤسسة والشركة بعد تولي دفة القيادة فيهما؟ وماذا حدث في الحج؟ – ماذا عن خصخصة قطاع التحلية؟ – ما هي الـ 82 مليار ريال المسؤولة عنها المؤسسة؟ – اين دور القطاع الخاص في التحلية؟ – لماذ يبيع القطاع الخاص لتر الماء بـ 3 ريال؟ وكيف تتم مراقبة الاسعار؟ – بعد القرارات

– الاخيرة، هل هناك تسرب من موظفي المؤسسة؟ وكيف ستتعاملون معها؟ – كم فرصة وظيفية تعلنون سنويا؟ – كم نسبة الماء المهدر عبر الشبكات؟ – ماذا سيكون مصير محطة تحلية الكنداسة في جدة؟. كشف الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن دراسة تخصيص المؤسسة قيمت أصولها بنحو 83 مليار ريال، وأن احتياجات السعودية الاستثمارية في هذا القطاع تحتاج إلى أكثر من 110 مليارات ريال على مدى 15 سنة مقبلة. وحول قطاع المياه التابع للشركة الوطنية للمياه باعتباره رئيسا تنفيذيا مكلفا لها، قال آل إبراهيم عبر برنامج “مال” ثينك تانك الذي تنتجه صحيفة مال الاقتصادية برعاية شركة هواوي إن مسؤولية ارتفاع متوسط الاستهلاك للفرد المقدر عند 280 لتر يوميا، هو مسؤولية مشتركة بين المنتج والموزع والمستهلك، ويشمل ما يتسرب من الشبكة، وبالتالي لايمكن تحميل المستهلك بمفرده هذه المسؤولية. وكشف عن وجود وثيقة اتفاقية تدرس حاليا تبرم بين الشركة والمستهلك تبين الحقوق والواجبات، وهي منشورة على الموقع الالكتروني حاليا لمعرفة آراء العموم حيالها، لحفظ حقوق الطرفين.” وتطرق الحوار الى عدة قضايا هامة معنية بقطاعي التحلية وشركة المياه الوطنية من بينها وضع الموظفين والتسرب الوظيفي، والخصخصة وكيف اصبحت شركة المياه الوطنية مدينة لمواطنين، كل ذلك يمكن مشاهدته في الحلقة التي تبث عبر موقع صحيفة مال الاقتصادية وقناتها على اليوتيوب.

اقرأ المزيد

ذات صلة

المزيد