بنك الرياض يجنب مخصصات بـ 335 مليون في الربع الـ 3.. 79% منها لقطاع الشركات

كشفت البيانات المالية لبنك الرياض عن تجنيب البنك 335.2 مليون ريال كمخصصات خسائر الائتمان، خلال االربع الثالث من العام الجاري، وتعد هذه المخصصات هي الأعلى خلال العام 2016، حيث بلغت 104.8 مليون ريال في الربع الأول، و85.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بينما كانت 358.1 مليون في الربع المقارن من العام الماضي 2015.

وبلغت اجمالي مخصصات خسائر الائتمان بنهاية الـ 9 أشهر المنقضية من العام الجاري 525.1 مليون ريال، مقارنة بـ 801.2 مليون ريال في الفترة نفسها من 2015. ووفقاً لنتائج البنك بنهاية الربع الثالث 2016 بلغ صافي محفظة القروض لدى البنك 152.6 مليار ريال، مقارنة بـ 145 مليار ريال، بنهاية 2015.

وارتفعت المخصصات التي جنبها بنك الرياض لقطاع الشركات بنهاية الربع الثالث 2016 بشكل كبير الى 264.8 مليون ريال، مثلت 79% من اجمالي المخصصات التي تم تجنيبها، وارتفعت بنسبة 294% عن ماتم تجنيبه في الربع الثاني من العام الجاري، والتي كانت 67.2 مليون ريال فقط، فيما بلغت 404 مليون لكامل الـ 9 أشهر 2016، بعد أن كانت بالسالب في الفترة المماثلة من العام الماضي والتي كانت استرداد 298.7 مليون ريال.

في المقابل قفزت المخصصات التي جنبها البنك لقطاع الأفراد الى 70.4 مليون ريال، بنهاية الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2016، بارتفاع 293% عن المبالغ التي تم تخصيصها للقطاع ذاته في الربع الثاني من العام الجاري، والتي بلغت 17.9 مليون ريال، فيما كانت 32.1 مليون في الربع الأول، وبلغ اجمالي المخصصات في قطاع الأفراد لكامل الـ 9 أشهر 2016 مبلغ 120.5 مليون ريال، مقارنة بـ 1099.9 مليون تم تجنيبها في الفترة نفسها من 2015.

الجدير بالذكر فان البنك جنب بنهاية الـ 9 أشهر من العام الجاري، مخصصات خسائر انخفاض استثمارات بـ 100 مليون ريال، منها 50 مليون في الربع الثالث 2016، فيما بلغت 9.6 مليون في الـ 9 أشهر المقارنة من 2015.

يشار الى أن البنك حقق صافي أرباح بـ 729 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2016، بانخفاض  19% عن الربع المقارن من العام السابق والتي كانت 899 مليون ريال، وأرجع البنك السبب في انخفض صافي الدخل الى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16.3٪، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، والزيادة في مخصصات خسائر الاستثمارات ، وارتفاع الرواتب ومصاريف الموظفين، قابله انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان.