لمواجهة الركود .. “دار الأركان” تخفض هامش ربحها من الأراضي لأدنى مستوى في عامين

كشف رصد أجرته صحيفة مال الاقتصادية عن انخفاض هامش الربح الاجمالي لشركة دار الأركان الى أدنى مستوى في عامين وتحديداً منذ الربع الثالث من العام 2014، حيث بلغ 39.3%، من حجم ما تم بيعه ومقارنة بـ 38.7%، في 2014. ويشهد سوق العقار ركود وتراجع للأسعار، مع العزوف عن الشراء، في انتظار تأثير فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والتي سيبدأ تطبيقها في الـ 12 من ديسمبر المقبل.

ووفقاً للقوائم المالية التفصيلية لشركة دار الأركان للربع الثالث 2016، بلغت مبيعات الأراضي 583.1 مليون ريال، وسجل الربح الاجمالي 229 مليون ريال، وبهامش بلغ 39.7%، وذلك مقارنةً بمبيعات قدرها 370.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام ذاته فيما بلغ الربح الاجمالي 166 مليون ريال، وبهامش ربح 44.8%، بينما كانت 397.9 مليون في الربع الأول 2016، وبربح اجمالي 173.1 مليون ريال، وبهامش 43.5%.

وبحسب رصد “مال” فقد سجلت مبيعات الأراضي لدى شركة دار الأركان أعلى مستوى لها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، في 6 أرباح وتحديداً منذ الربع الأول 2015 حين سجلت 689.5 مليون ريال.

يشار الى أن مبيعات الشركة من الأراضي بنهاية الربع الثالث من 2015 بلغت 506 مليون ريال، وبلغ الربح الاجمالي 224 مليون ريال، وهامش ربح اجمالي 44.3%، وهو مافاق هامش الربح الاجمالي الذي سجلته الشركة في الربع الثالث من العام الجاري.

وحققت الشركة ارتفاع في أرباحها بنسبة 21.4% مقارنة بالربع المماثل من 2015، حيث سجلت 112.5 مليون ريال، بعد أن كانت 92.7 مليون ريال في 2015، مرجعة السبب في هذا الارتفاع الى زيادة الايرادات المحققة من بيع العقارات وانخفاض المصاريف التشغيلية مثل الرواتب والاجور ومصاريف الاستشارات.

الجدير بالذكر فان هامش الربح الاجمالي يقاس عن طريق طرح تكلفة المبيعات من المبيعات ثم قسمة الناتج على المبيعات، ويهدف إلى تحديد كفاءة الإدارة في التعامل مع عناصر تكلفة المبيعات، وتمثل هذه النسبة مقدار ما تحتفظ به الشركة من كل ريال من المبيعات كمجمل للربح، كمقياس عام لكفاءة التشغيل، وتكاليف المبيعات تتضمن التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة ذات الصلة.