ووفق التقرير السنوي لعام 2017 المعنون بـ”فرص متساوية للجميع”، الذي حلل جودة وكفاءة اللوائح المطبقة على الشركات وفق 11 مؤشرا، بما في ذلك بدء الأعمال والتجارة عبر الحدود، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار، فقد كان أفضل مركز للسعودية في مؤشر استخراج تراخيص البناء، حيث حلت في المركز الـ15 عالميا، فيما كان أفضل تحسن حدث من بين المؤشرات الخاصة في المملكة، هو تقدمها إلى المركز 63 عالميا في مجال حماية المستثمرين الأقلية، بعد أن كانت في المركز 97 في تقرير 2016، ما يعني أنها تقدمت نحو 34 مركزا في هذا المؤشر. حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وبفحص بقية المؤشرات العشرة نجد أن المملكة حلت في المركز 147 في سهولة بدء النشاط التجاري، متراجعة مركزا عن العام الماضي، والمركز 28 في سهولة الحصول على الكهرباء، والمركز 32 في تسجيل الملكية، والمركز 82 في الحصول على الائتمان، والمركز 69 في دفع الضرائب، والمركز 158 في سهولة التجارة عبر الحدود، الذي يعد أسوأ مركز للمملكة من بين المؤشرات.

ويتم تصنيف الاقتصادات في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 1 إلى 190. وتعني مرتبة عالية في سهولة القيام بأنشطة الأعمال أن البيئة التنظيمية أكثر مواتية لبدء وإدارة شركة محلية.

ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مواضيع، يتألف كل منها من عدة مؤشرات، مع إعطاء وزن متساو لكل موضوع، ويقاس هذا الترتيب حتى يونيو 2016.

ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر في 11 مجالا من حياة الأعمال التجارية، حيث شملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرجا في ترتيب هذا العام.

وتكون البيانات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 حالية اعتبارا من 1 يونيو 2016، وتستخدم المؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد ما هي إصلاحات أنظمة أنشطة الأعمال التي نجحت وأين ولماذا.

وجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 ” تكافؤ الفرص للجميع”، أن رجال الأعمال في 137 اقتصاداً شهدوا تحسينات في الإطار التنظيمي المحلي في العام الماضي، بين يونيو 2015 ويونيو 2016، ووثق التقرير، الذي يقيس 190 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم، 283 إصلاحاً تجارياً. وكانت الإصلاحات في مجال بدء الأعمال التجارية الأكثر شيوعاً في 2015/2016 من بين الإصلاحات للحد من تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، كما في العام السابق. وكانت الإصلاحات الأكثر شيوعا في مجالات دفع الضرائب، والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود.

وكانت بروناي دار السلام، كازاخستان، كينيا، بيلاروس، إندونيسيا، صربيا، جورجيا، باكستان، الإمارات، والبحرين الاقتصادات الأكثر تحسنا في في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. معا، نفذت هذه الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً 48 إصلاحاً تجارياً مما يجعل من الأسهل القيام بأعمال تجارية.

تقوم الاقتصادات في جميع المناطق بتنفيذ الإصلاحات التي تسهل عملية ممارسة الأعمال التجارية، ولكن لا تزال أوروبا وآسيا الوسطى المنطقة ذات العدد الأكبر من الاقتصادات التي نفذت إصلاحاً واحداً على الأقل – نفذت 96 في المائة من اقتصادات المنطقة إصلاحاً تجارياً تنظيمياً واحداً على الأقل. ويوسع تقرير هذا العام مؤشر دفع الضرائب ليغطي عمليات ما بعد الإيداع – ما يحدث بعد أن تدفع الشركة الضرائب – مثل استرداد الضرائب والمراجعة الضريبية والطعون الضريبية الإدارية.

ويتضمن تقرير هذا العام أيضا مرفقا مع تحليل على مؤشر الأنظمة المتعلقة بالمشتريات العامة. وتضمن هذا العام مناقشة دور القوانين المنظمة لأنشطة الأعمال في الحد من عدم المساواة في الدخل، إذ قدم لأول مرة العقبات التي قد تضعها الحكومات أمام سيدات الأعمال.

وفي عام 2016، نفذت 137 من اقتصادات العالم 283 إصلاحاً تنظيمياً للأعمال، ويمثل ذلك زيادة قدرها أكثر من 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وقد سجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2782 إصلاحاً تنظيمياً منذ عام 2006.

وحصلت أوروبا وآسيا الوسطى باستمرار على أكبر عدد من الإصلاحات في المعدل لكل اقتصاد؛ وباتت المنطقة قريبة من امتلاك نفس الممارسات الجيدة التي تمتلكها اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع. وما زال مؤشر بدء النشاط التجاري المؤشر ذات أكبر عدد من الإصلاحات مع 49 إصلاحاً، يليه مؤشر دفع الضرائب مع 46 إصلاحا.