مصادر “مال” تؤكد: لأول مرة منذ 16 شهر .. السعودية لن تصدر سندات محلية جديدة في أكتوبر

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة مال الاقتصادية أنه لم يتم اخطار البنوك المحلية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” باصدار سندات خلال شهر اكتوبر الحالي وذلك بعد اصدارات متتالية خلال الـ 16 شهرا السابقة منذ ان بدأت الحكومة اصدار السندات في شهر يونيو من العام الماضي 2015 ، وحتى الشهر الماضي .
وارجعت المصادر السبب وراء عدم اصدار سندات محلية الى النجاح الكبير الذي حققه اصدار السعودية للسندات الدولية والذي تم تغطيته بـ4 اضعاف المبلغ حيث بلغ الطلب 67 مليار دولار في الوقت الذي كان الطرح 17.5 مليار دولار، ويأتي توجه الحكومة إلى اصدار سندات دولية لتخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية وتغطية عجز الميزانية المتوقع.
وبلغ الدين الحكومي بنهاية شهر أغسطس الماضي 273.8 مليار ريال، منها 86.4% ديون محلية و13.6% ديون خارجية، وبلغت الديون المحلية 236.3 مليار ريال، منها 132.2 مليار ريال للبنوك التجارية و104.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية المستقلة.
وبلغ رصيد السندات التي اصدرتها الحكومة السعودية محليا 169.7 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك حتى نهاية شهر أغسطس الماضي منها 83.5 مليار ريال خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري. وبحسب مراقبون فمن المتوقع أن يبلغ حجم إصدار السندات الحكومية خلال العام الجاري الـ 100 مليار ريال بعد أن كانت أصدرت سندات في السوق المحلي خلال العام الماضي بقيمة بلغت 97 مليار ريال.
وكان صندوق النقد الدولي توقع زيادة العوائد غير النفطية وتراجع العجز في الميزانية السعودية إلى 13% خلال العام الحالي، ووفقًا لتقديرات الميزانية من المتوقع ألا يزيد العجز على 327 مليار ريال العام الحالي، مقابل 367 مليار ريال العام الماضي، نتيجة بدء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية منذ نهاية عام 2015. ويأتي ذلك فيما تجاوز عجز الميزانية العام الماضي أكثر من 15% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يفوق تريليوني ريال. لكن شركة جدوى للاستثمار تتجاوز هذه الارقام وتتوقع أن تواجه المملكة عجزا في الميزانية يقدّر بقيمة تصل إلى 402 مليار ريال.
ومع الاتجاه لإصدار السندات والاقتراض الخارجي، فسترتفع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث رجّح وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ في تصريحات سابقة ارتفاع مستويات الدين الى 30 – 35% من إجمالي الناتج المحلي، بدلا عن 2% في العام 2014 و5.9% في 2015 .