الثلاثاء, 11 مايو 2021

منتدى الرياض الاقتصادي يفتح ملف المنظومة التشريعية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية

02
أكد المشاركون في حلقة النقاش الاولى لدراسة (المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية) التي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي الاسبوع الماضي ضمن حلقات النقاش التي تستعرض الدراسات التي سيقدمها المنتدى خلال دورته الثامنة والتي ستعقد اواخر العام 2017 على أهمية موضوع الدراسة في دعم التنمية الاقتصادية في ظل توجه المملكة لتنويع مصادر الدخل وفق ما جاء ورؤية المملكة 2030، وقالوا إن هناك حاجة لتشخيص الواقع التشريعي في جانبه المتعلق بالتنمية الاقتصادية والتأكد من مواكبته لما أعلن عنه في برنامج التحول الوطني من خطط وبرامج تستهدف دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، حيث كشفوا في هذا الاطار عن وجود بعض التشريعات والأنظمة المتداخلة والمتعارضة وأخرى لم تطبق على الواقع مؤكدين ضرورة أن توصى الدراسة بإنشاء جهاز لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأنظمة .
كما نوهوا خلال مداخلاتهم بالحلقة بجهود منتدى الرياض في تطوير البيئة التشريعية بما يدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة وذلك من خلال ما طرح فيه من دراسات تتعلق بهذا الجانب عبر دوراته السابقة، مشيرين الى تعدد الجهات المعنية بالتشريع وأهمية توحيد وتنسيق جهودها خلال المرحلة المقبلة، وأضافوا أن تناول الدراسة لهذا الموضوع يجب أن يكون على درجة عالية من الوضوح والشفافية، مؤكدين في ذات الوقت ضرورة أن تستصحب الدراسة ما تم تقديمه من توصيات سابقة عبر دورات المنتدى لتطوير البيئة التشريعية في المملكة خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المرأة باعتبار أن ذلك يحد من نشاطها الاقتصادي، دون اغفال الجانب الشرعي والفقهي في هذا الموضوع.
وكان الفريق الاستشاري للدراسة قدم اوضح خلال الحلقة أهمية الدراسة من حيث سعيها لتكامل المنظومة التشريعية من أجل تسهيل وتحفيز التنمية الاقتصادية ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها ، وكذلك تقويم التشريعات القائمة، بهدف تحديد الفجوات التشريعية والآثار التي نتجت عن ذلك، والبحث في أسباب عدم تفعيل بعض التشريعات وتحديد أثر ذلك على القطاعات الاقتصادية المعنية، وتنازع الاختصاص في إصدار التشريعات وتنفيذها وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية، هذا بجانب السعي لتقديم التوصيات التي من شأنها معالجة المعوقات التشريعية التي تواجه القطاعات الاقتصادية وبما يتواكب مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.

اقرأ أيضا

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد