في أدنى مستوى منذ 12 عاما .. 31 مليار قيمة الشيكات المُحررة خلال سبتمبر

بلغ إجمالي قيمة الشيكات المُحررة في السعودية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 31.3 مليار ريال، لتسجل أدنى مستوى شهري لها منذ شهر أيلول (سبتمبر) لعام 2004 البالغة حينها 27.2 مليار ريال.

ووفقا لتحليل “الاقتصادية”استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فقد سجلت قيمة الشيكات تراجعا نسبته 34 في المائة مقارنة بالشهر السابق البالغ 47.1 مليار ريال، كما سجلت أيضا تراجعا نسبته 42 في المائة مقارنة بقيمتها خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي البالغة 54.3 مليار ريال.

وفيما يتعلق بعدد الشيكات المُحررة، فقد سجل خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري أدنى مستوى له على الإطلاق، بعدد بلغ 315 ألف شيك، إذ سجل تراجعا خلال شهر أيلول (سبتمبر) مقارنة بشهر آب (أغسطس) السابق بنحو 33 في المائة البالغ حينها نحو 468 ألف شيك.

أما عند مقارنة عدد الشيكات بالفترة نفسها من العام الماضي (سبتمبر 2015)، يتضح أنه سجل تراجعا نسبته 31 في المائة، وبلغ خلال الشهر 456 ألف شيك.

وتشمل قيمة وعدد الشيكات السابقة، الشيكات الصادرة من قبل الأفراد والشركات إضافة إلى الشيكات ما بين المصارف، فيما يعزى سبب تراجعها إلى انخفاض القوة الشرائية للفرد، حيث كان السبب في تراجعها الشيكات الصادرة من الأفراد والشركات.

وأسهم الأفراد والشركات بـ 60 في المائة من تراجع الشيكات الصادرة خلال أيلول (سبتمبر) من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 42 في المائة أي بنحو 23 مليار ريال، من 54.3 مليار ريال إلى 31.3 مليار ريال، إذ تراجعت قيمة شيكاتهم الصادرة بنحو 12.8 مليار ريال من 36.3 مليار ريال إلى 23.5 مليار ريال.

أما من ناحية عدد الشيكات فقد أسهم الأفراد والشركات بنحو 77 في المائة من إجمال التراجع الحاصل في عدد الشيكات (للأفراد والشركات وما بين المصارف)، إذ بلغ عدد الشيكات الصادرة من قبل الأفراد والشركات 285 ألف شيك في أيلول (سبتمبر) من العام الجاري مقابل 394 ألف شيك للفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد متصل، سجل عرض النقود الأوسع (الشامل) تراجعا نسبته 4 في المائة بما يعادل 72.2 مليار ريال ليبلغ بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري 1.75 تريليون ريال مقارنة بـ 1.83 تريليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وكان السبب الرئيس في تراجع عرض النقود، تراجع الودائع تحت الطلب بقيمة 121.9 مليار ريال بنسبة 11 في المائة لتبلغ قيمتها بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري 942.5 مليار ريال مقارنة بـ 1064 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

ومن العوامل الأخرى التي أثر عليها انخفاض القوة الشرائية للفرد، هي السحوبات النقدية، حيث سجلت تراجعا نسبته 6 في المائة على صعيد سنوي، لتبلغ قيمتها خلال أيلول (سبتمبر) من العام الجاري 59.3 مليار ريال مقارنة بـ 62.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.