“شركة أبحاث”: انقشاع الحالة الضبابية لـ البنوك الخليجية بعد نتائج الربع الـ 3

كشف تقرير صادر عن شركة «كامكو للاستثمار» عن ارتفاع انشطة التداولات في أسواق الأوراق المالية بدول الخليج نتيجة لتحسن معنويات المستثمرين لاسيما تجاه فترة نهاية شهر أكتوبر، كما انعكست المعنويات المرتفعة على أداء مؤشر MSCI الخليجي والذي شهد نموا بلغت نسبته 3.2%.

ووفقا لـ “الأنباء” ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في المنطقة بنسبة 41.4% وبلغت 22.5 مليار دولار، فيما يعزى في الأساس لارتفاع قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية السعودي بقيمة 6.4 مليارات دولار أي بنمو بلغت نسبته 57%، إضافة إلى الدعم من جراء تزايد أنشطة التداول في بورصتي الكويت والإمارات.

كما يعد نجاح بداية طرح السندات السيادية للسعودية بقيمة 17.5 مليار دولار بمنزلة نقطة تحول لمسار السوق من خلال إعطاء دفعة ثقة تجاه الإصلاحات الطموحة التي تم الإعلان في وقت سابق من هذا العام. كما تمكنت مبيعات السندات أيضا من تسليط الضوء على مطاردة المستثمرين الدوليين للعوائد المرتفعة في خضم سيادة العوائد السلبية مثلما نشهد لبعض السندات السيادية للدول المتقدمة.

وقال التقرير انه على مستوى أداء القطاعات، فإن حالة الضبابية حول الحالة الصحية لقطاع المصارف الخليجي قد انقشعت قليلا مع الإعلان عن نتائج الربع الثالث من العام 2016 للبنوك المدرجة. وعلى الرغم من تراجع إيرادات البنوك بنسبة تقارب 3% بنهاية أكتوبر 2016، فإن ذلك التراجع يعد أقل بكثير مما كان متوقعا.

من جهة أخرى، فإن إحدى عشر بنكا في أبوظبي وثلاثة بنوك في الكويت قد أعلنوا عن تحقيق إيرادات أعلى لهذا الربع. أما في السعودية بصفة خاصة، فإن بيع السندات قد أضاف سيولة إلى السوق مما سهل على شركات الإنشاء للوفاء بقيمة دفعات القروض المستحقة، الأمر الذي دفع بالتالي إلى تخفيف الضغط عن الديون المشكوك في تحصيلها.
وذكر التقرير ان الاسواق تلقت مزيدا من الدعم من أسواق النفط والتي شهدت ارتفاعا في الأسعار بنسبة قاربت 5% خلال الشهر نتيجة للمحادثات الجارية بين الدول المنتجة للنفط بشأن الحد من الإنتاج. ونتوقع تحسن معنويات المستثمرين بصفة عامة لتشمل كافة الأسواق الرئيسية على مستوى دول الخليج، ما سيدفع تلك الأسواق إلى تحقيق مزيد من النمو بنهاية العام.

ينطوي هذا الأمر على اختيار بعض الأسهم الانتقائية وخاصة أسهم الشركات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة ممن لديها أساس قوي ضمن القطاعات الرئيسية مثل القطاع المصرفي وقطاع التشييد، كما تشمل أسهم الشركات المباعة بقيمة أقل مما تستحق ممن لديها مضاعفات تقييم متدنية.

المملكة العربية السعودية: بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع الشديد، تمكن مؤشر تداول العام من تحقيق أعلى نسبة نمو شهري على مستوى أسواق الأوراق المالية الخليجية لشهر أكتوبر 2016، متخطيا حاجز 6.000 نقطة الحرج خلال آخر يوم تدول من الشهر ليحقق بذلك نموا شهريا بلغت نسبته 6.9%.

وقد أنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 6.012.2 نقطة بعد أن استمر في النمو المتواصل على مدى التسع جلسات تداول الاخيرة ومرتفعا خلالها بنسبة 10.1%، مسجلا بذلك أطول سلسلة متتابعة من الارتفاع على مدار العامين الأخيرين. هذا، وقد كان نجاح طرح الحكومة للسندات السيادية أحد العوامل الرئيسية الدافعة لتفاؤل المستثمرين، حيث تعد تلك السندات أضخم السندات السيادية في الأسواق الناشئة بقيمة إجمالية وقدرها 17.5 مليار دولار متفوقة على السندات التي أصدرتها الأرجنتين بقيمة 16.5 مليار دولار في أبريل 2016 والسندات القطرية بقيمة 9 مليارات دولار في مايو 2016، حيث غرز ذلك الإصدار الثقة في نفوس المستثمرين فيما يتعلق بقابلية المملكة للتعامل مع العجز المتوقع للموازنة، وفي ذات الوقت القيام بالإصلاحات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.

أما على مستوى الأداء القطاعي، فقد ارتفع مؤشر قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 14.1%، تبعه مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية بنمو بلغت نسبته 12.3%. وقد استفاد قطاع المصارف من جراء تدابير توفير السيولة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وفي محاولة منها لدعم استقرار النظام المالي في المملكة، أعلنت المؤسسة مؤخرا عن توفير اتفاقية الشراء بالأجل لمدة 90 يوما، إضافة إلى تخفيض سقف إصدار أذونات الخزانة من 9 مليارات ريال سعودي إلى 3 مليارات ريال سعودي أسبوعيا، نتج عن ذلك تراجع سعر الاقراض بين البنوك السعودية لمدة 3 أشهر (السايبور) لأدني مستوياته على مدى سبع سنوات حيث ان التدابير المعلنة قد خففت من حدة المخاوف المتعلقة بالسيولة التي يشاع عن تعرض البنوك لها من جراء تراجع الايداعات النفطية، فيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد تضاعفت كمية الأسهم المتداولة تقريبا لتسجل 4.7 مليارات سهم، في حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 57.3% حيث بلغت 65.7 مليار ريال سعودي.

قال تقرير «كامكو» ان بورصة الكويت كانت إحدى السوقين الوحيدين الذين حققا أداء ايجابيا خلال أكتوبر 2016، حيث سجل مؤشر السوق الوزني ومؤشر الكويت 15 نموا بلغت نسبته 0.6% و1.5% على التوالي، بما يشير إلى تزايد التداول على أسهم شركات القيمة السوقية المرتفعة. هذا، وقد استحوذت أسهم مؤشر الكويت 15 على النصيب الأكبر من حيث قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 66% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، فيما يعد أعلى نسبة استحواذ على التداولات منذ أكثر من عام. ويعزى الأداء الإيجابي للمؤشرات في المقام الأول لأداء مؤشر قطاع الاتصالات الذي شهد ارتفاعا بلغت نسبته 8.3% على أثر نمو سهم زين بنسبة 16.4%، والذي كان الرابح الوحيد ضمن القطاع، حيث شهد سهم الشركة تداولات كثيفة في أعقاب الإعلان عن نمو أرباح الربع الثالث من العام 2016 بنسبة 12%. وقد أدى هذا الأمر أيضا إلى تحسن معنويات المستثمرين بصفة عامة، ما أدى إلى بلوغ تداولات يومي 25 و26 أكتوبر إلى أعلى مستوى على مدى 17 شهرا. كما شهد مؤشر السلع الاستهلاكية ثاني أعلى ارتفاع شهري على مستوى السوق بنمو بلغت نسبته 3.8%، ما وضعه في مركز أفضل المؤشرات القطاعية أداء منذ بداية العام 2016 إلى الآن بنمو بلغت نسبته 20%. من جهة أخرى، شهد مؤشر قطاع التأمين أعلى نسبة تراجع بفقد 4% من قيمته، مواصلا اتجاهه التراجعي للشهر الثالث على التوالي. هذا، وقد فقد المؤشر نسبة 15% من قيمته منذ بداية العام، فيما يعد ثاني أسوأ المؤشرات أداء بعد قطاع النفط والغاز المتراجع بنسبة 20% منذ بداية العام.
تضمنت قائمة أبرز الأسهم المرتفعة لهذا الشهر سهم شركة تمويل الإسكان بنمو بلغت نسبته 34.7%، تبعه سهم بنك وربة وشركة زيما القابضة بنمو شهري بلغت نسبته 22.9% و20.3% على التوالي. من جهة أخرى، تصدر سهم شركة بوبيان الدولية القابضة قائمة الأسهم المتراجعة بفقده نسبة 22.2% من قيمته، تبعه سهم شركة أوج القابضة وسهم شركة مجموعة الخصوصية القابضة بتراجع بلغت نسبته 18.3% و15.8% على التوالي.

الإمارات العربية المتحدة: بعد الارتفاع الهامشي الذي شهده مؤشر أبوظبي في سبتمبر 2016، أنهى المؤشر تداولات شهر أكتوبر بتراجع شهري بلغت نسبته 3.9% مغلقا عند مستوى 4.300.18 نقطة. هذا، وقد كانت أسهم قطاع الاتصالات الأكثر تراجعا لهذا الشهر بفقدها 5.8%، حيث تراجع سهم اتصالات بالنسبة نفسها. وقد تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع البنوك بتراجع شهري بلغت نسبته 46% و4.0%، على التوالي. من جهة أخرى، فقد تصدر قائمة القطاعات المرتفعة كل من قطاع الصناعة بنمو بلغت نسبته 2.2% تبعه قطاع الطاقة الذي ارتفع بنسبة 0.5% وقطاع التأمين بنمو شهري بلغت نسبته 0.3%.
و تراجعت أنشطة التداول مقارنة بالشهر السابق، بتراجع كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15% و7% على أساس شهري على التوالي خلال نفس الفترة. حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة إلى 1.01 مليار سهم مقارنة بالكمية المتداولة خلال الشهر السابق البالغة 1.19 مليار سهم. كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر أكتوبر 2016 إلى 2.3 مليار درهم إماراتي. وعلى صعيد الإصدارات الاقتصادية التي أعلنت خلال الشهر، صرح مركز الإحصاء – أبو ظبي أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة قد بلغ 198.8 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من العام 2016، بنمو سنوي بلغت نسبته 2.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2015. وقد ساهم القطاع غير النفطي في النمو الاقتصادي لأبو ظبي في الربع الثاني من العام 2016 حيث بلغت نسبة نمو مساهمته 3.6% خلال الربع الثاني من العام 2016. ووفقا لتقديرات مركز الإحصاء، فقد ارتفعت نسبة المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي لأبو ظبي وصولا إلى 51.5% في النصف الثاني من العام 2016، مقارنة بنسبة 50.9% تقريبا في النصف الثاني من العام 2015.
كما تراجع مؤشر سوق دبي مرة أخرى في شهر أكتوبر 2016 حيث خسر نسبة 4.1% من قيمته وانهى تداولات الشهر عند مستوى 3.332.41 نقطة. وقد انهت المؤشرات القطاعية تداولات الشهر بأداء مختلط، بتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.5%، تبعه قطاع المواصلات بفقده نسبة 5.1% من قيمته. من جهة آخرى، كان مؤشر قطاع الخدمات هو المرتفع الوحيد مرة أخرى بنمو بلغت نسبته 1.7%، إثر الارتفاع الكبير الذي شهده سعر سهم شركة تبريد وشركة أمانات القابضة مقارنة بإغلاقات الشهر السابق، أما على صعيد نتائج قطاع البنوك الرائدة، فقد أعلن بنك الامارات دبي الوطني عن نمو أرباحه بنسبة 8% حيث بلغت 5.4 مليارات درهم اماراتي عن فترة الاشهر التسعة الأولى من العام 2016، في حين تراجعت أرباح بنك المشرق عن فترة الاشهر التسعة الأولى من العام 2016 بنسبة 9.4%، حيث بلغت 1.5 مليار درهم اماراتي مقارنة بصافي الأرباح المعدلة (بعد احتساب تأثير استرداد بعض القروض) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2015. ووفقا لما ورد في التقرير، فإن الأداء التشغيلي لبنك الامارات دبي الوطني قد تلقى دعما من استرداد القروض وارتفاع إجمالي الدخل مدفوعا بارتفاع الدخل من الرسوم الأساسية ونمو الأصول، مما عادل انكماش الهوامش.
قطر: تراجع مؤشر بورصة قطر 20 هو الآخر خلال شهر أكتوبر 2016 في اعقاب تحقيق خسائر بنسبة 5% في شهر سبتمبر 2016. حيث تراجع المؤشر بنسبة 2.5% على أساس شهر وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 10.172.95 نقطة. كما تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 2.4% هذا الشهر، مع تراجع كل المؤشرات القطاعية باستثناء قطاع واحد فقط. ويعزى تراجع المؤشر في الأساس إلى تراجع مؤشر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية والذي فقد نسبة 6.5% من قيمته، تبعه مؤشر قطاع العقارات بتراجع بلغت نسبته 6.0%. من جهة أخرى، كان تراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة أقل بلغت 0.4% خلال نفس الفترة. أما الرابح الوحيد على صعيد المؤشرات القطاعية فقد كان مؤشر قطاع الاتصالات على الرغم من تسجيله لارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.1%. كذلك تراجعت أنشطة التداول خلال الشهر، حيث تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 26.5% وبلغت 4.3 مليارات ريال قطري مقابل 5.9 مليارات ريال قطري في سبتمبر 2016. كما تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 6.9%، حيث تم تداول 122 مليون سهم في شهر أكتوبر 2016 مقابل تداول 131 مليون سهم خلال الشهر السابق.

البحرين: أغلق مؤشر البحرين العام تداولات الشهر على تراجع هامشي. حيث تراجع المؤشر بعد ان كان مرتفعا بنهاية الشهر السابق، وفقد نسبة 0.1% من قيمته بنهاية أكتوبر 2016 مغلقا عند مستوى 1148.83 نقطة بنهاية الشهر. وعلى صعيد الإصدارات الاقتصادية، أصدر مجلس التنمية الاقتصادية ـ البحرين تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2016. حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي وشهد نموا متسارعا منذ الربع الرابع من العام 2015. حيث قاد القطاع غير النفطي نمو الربع الثاني من العام 2016، في حين تراجع القطاع النفطي بنسبة 1.7% على أساس سنوي. وقد جاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي في اعقاب النمو الذي حققه خلال الربع الأول من العام 2016، والذي نتج عن نمو استثنائي لمرة واحدة فقط للمخرجات النفطية خلال تلك الفترة. في حين تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من نسبة 2.7% في الربع الأول من العام 2016 إلى 3.6% في الربع الثاني من العام 2016، متخطيا مستويات فترة الثلاثة أرباع السنوية السابقة نظرا لاستمرار تفعيل مشروعات البنية التحتية الكبرى والتي يشاع انها هي الدافع وراء ارتفاع نسبة النمو.

عمان: كان تراجع مؤشر سوق مسقط 30 الأكثر حدة على مستوى أسواق الأوراق المالية الخليجية خلال شهر أكتوبر 2016 نتيجة لتراجع كل المؤشرات القطاعية. إلا انه على الرغم من فقد المؤشر نسبة 4.3% من قيمته بنهاية الشهر، متراجعا للمرة الثالثة على التوالي، إلا انه يظل ثاني أعلى المؤشرات الخليجية بعد سوق دبي المالي من حيث الأداء السنوي منذ بداية العام 2016 حتى الآن بنمو بلغت نسبته 1.4% بنهاية شهر أكتوبر 2016. هذا وقد تزامن تراجع أداء المؤشر مع تسجيل اقل مستوى من أنشطة التداول على مستوى السوق النظامي. حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 44% بتداول 127 مليون سهم في حين انخفضت قيمة الأسهم المتراجعة إلى 42.6 مليون ريال عماني مقابل 45 مليون ريال عماني في الشهر السابق.