الفالح: السعودية وقطر تعمل كفريق واحد لاستقرار السوق البترولية 

أثنى وزير الطاقة والثورة المعدنية المهندس خالد الفالح على التعاون بين المملكة ودولة قطر في استقرار السوق البترولية مشيداً بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل أوبك وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية.

جاء ذلك في كلمة في مستهل فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي القطري، والذي افتتح اليوم ويُقام لأول مرة خارج دولة قطر، وبتنظيم غرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس الغرف السعودية بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة.
وأضاف الوزير الفالح إلى أنّ المنتدى يأتي متمشياً مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية.

وقال نعلم أن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحدياتٍ لمناخ الأعمال بشكل عام لكنها في رأيي تفسح المجال للكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المناخ العالمي يشهد تحولاتٍ كبيرةً ومتسارعةً تؤثر في ديناميكيةِ الأسواق، وظهورِ منافسين جدد، ونحن مع الشقيقة قطر وبقية دول مجلس التعاون نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في استراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة”.

ونوه على أهمية تحفيز الشراكات الاقتصادية المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود، خصوصا وأن العالم يشهد منافسة اقتصادية قوية. 
 
وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفاً، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.
 
وأشار إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري.  كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.

من جهته قال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري أنّ منطقة الخليج بما تملكه من إمكانيات وما تذخر به من طاقات قادرة على ان تكون بوابة تمر منها واليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية 
وأضاف بان ما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط  والظروف السياسية غير المستقرة تدفع للنظر بعين اكثر واقعية للمستقبل ترتكز على المعطيات الواقعية والمتاحة وتستشرف افاق المستقبل مؤكدا ان النفط لن يكون مستقبلا هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي كما ان الاستثمارات الخليجية في الخارج والتي وصلت الى 248 مليار دولار عام 2015م  لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون ما لم تقابلها استثمارات اجنبية في مشروعات إنتاجية  ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية 
وقال السادة ان على دول مجلس التعاون وهي تنشد التنمية الحقيقية والمستدامة ان تولى القطاع الصناعي قدرا اكبر من الاهتمام  فالقطاع الصناعي هو قاطرة التنمية.

واعتبر ان مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون وقدرها 10% فقط مساهمة متدنية اذا ما قورنت بدول العالم مشددا على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول المجلس في مجال الصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة.
ولفت لوجود افاق كبيرة للتعاون بين رجال الاعمال من البلدين في قطاعات متنوعة مؤكدا أن المنتدى ومعرض صنع في قطر 2016  يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعريف بالمنتجات والامكانيات بين قطاعي الاعمال السعودي والقطري