انخفض عدد العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 40 في المائة خلال عام 2015، ما أدى إلى تراجع رواتبهم بنسبة 53 في المائة، مقارنة بعام 2014.
وتراجع إجمالي الرواتب (تعويضات المشتغلين) للعاملين في القطاع بنحو 7.2 مليار ريال، حيث بلغ رواتب العمالة في القطاع 6.3 مليار ريال عام 2015، مقارنة بنحو 13.5 مليار ريال في عام 2014.
ووفقا لتحليل “الاقتصادية”، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد تراجع عدد العاملين في القطاع عام 2015، بنحو 57.2 ألف عامل، حيث بلغ عدد العمالة في القطاع 87.3 ألف عامل عام 2015، مقارنة بنحو 144.5 ألف في عام 2014.
وسيطر السعوديون على 58 في المائة من العاملين في القطاع عام 2015، بنحو 50.7 ألف موظف، مقابل 42 في المائة غير سعوديين وعددهم نحو 36.6 ألف موظف.
ويظهر التحليل، أن متوسط الراتب الشهري للموظف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السعودية خلال عام 2015، نحو 7.8 ألف ريال شهريا، و93.3 ألف سنويا.
وبحسب التحليل، فإن هناك 9.4 مليار ريال فائضا تشغيليا في القطاع عام 2015 بعد تسجيله 47.5 مليار ريال كإيرادات تشغيلية، مقابل 38.1 مليار نفقات تشغيلية في العام نفسه.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 11.056 منشأة، 41 في المائة (4.584 منشأة)، منها تعمل في نشاط إصلاح الحواسيب والمعدات الملحقة، و21 في المائة (2.327 منشأة) في نشاط إصلاح معدات الاتصالات، و10 في المائة (1.063 منشأة) في نشاط الاتصالات اللاسلكية.
أما الأنشطة الأكثر توظيفا للعمالة فتصدرها نشاط الاتصالات اللاسلكية بنسبة 45 في المائة (39.405 موظف) من إجمالي العمالة بالقطاع، يليه نشاط إصلاح الحواسيب والمعدات الملحقة بنسبة 11 في المائة (9.679 موظف)، ثالثا نشاط إصلاح معدات الاتصالات بنسبة 8 في المائة (7.304 موظفين).
وفيما يخص العمالة السعودية، فإن نشاط الاتصالات اللاسلكية يستحوذ على نصيب الأسد من العمالة السعودية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بنحو 65 في المائة (32.787 موظفا) من العمالة السعودية في القطاع.
ونظرا لسيطرة السعوديين على 69 في المائة من العمالة في نشاط الاتصالات اللاسلكية، فهذا النشاط يستحوذ بمفرده على 69 في المائة من إجمالي الرواتب في القطاع، بنحو 4.3 مليار ريال في عام 2015، من إجمالي الرواتب في القطاع البالغ 6.3 مليار ريال.
ونشاط الاتصالات اللاسلكية هو الأهم في القطاع، حيث يسهم بـ61 في المائة (29 مليار ريال) من إيراداته التشغيلية البالغة 47.5 مليار ريال، بينما يسهم بـ64 في المائة (24.3 مليار ريال) من نفقات القطاع التشغيلية البالغة 38.1 مليار ريال.
وأصدرت وزارة العمل في مارس الماضي، قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط خلال مهلة ستة أشهر انتهت أيلول (سبتمبر) الماضي.
يذكر أن هذه البيانات تشمل المنشآت العاملة في القطاعين الخاص والعام اللذين يهدفان إلى الربح، ولا تشمل المنشآت العاملة في القطاعين الحكومي والخارجي.
