“الاستثمار كابيتال”: خسائر “موبايلي” تستمر حتى 2019 .. وهذه هي الاسباب وتوصيتنا للسهم

كشفت شركة الاستثمار كابيتال عن توقعاتها بأن تستمر شركة موبايلي في تسجيل خسائر سنوية حتى العام 2019، مرجحةً أن تبلغ خسائرها خلال العام الجاري 287 مليون ريال، و669 مليون خسائر في 2017، متوقعة ان تتراجع الخسائر خلال عام 2018 الى 525 مليون ريال، و359 مليون ريال خسائر في العام 2019. وأرجعت “الاستثمار كابيتال” السبب في تحقيق تلك الخسائر نتيجة الاستهلاك المحاسبي العالي في قطاع الاتصالات.

واوصت “الاستثمار كابيتال” بالحياد لسهم شركة موبايلي محددة السعر العادل عند 21.25 ريال للسهم، وبعائد متوقع بنسبة 1.8% عن اخر اغلاق للسهم وذلك باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة، بتكلفة رأس مال 14.2% ونسبة نمو 1.5%.
وأبانت “الاستثمار كابيتال” أن “موبايلي” في تحسن مستمر لمركزها المالي، بخفض التكاليف الرأس مالية، وتسديدها لديونها، وتحسن التكاليف التشغيلية المستمر مما نتج عنه تحسن مستمر في هامش EBITDA وقدرتها على إعادة حصتها السوقية. كما أن الخسائر المحققة كانت بمساهمة كبيرة من الاستهلاك المحاسبي العالي في قطاع الاتصالات وليست بسبب ارتفاع التكاليف النقدية المصروفة. 

ووفقاً للاستثمار كابيتال نما معدل هامش الربح قبل خصم المصاريف التمويلية والزكاة والاستهلاك والاطفاء لفترة الـ 9 أشهر الاولى بنسبة 67.1 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مبينةً أن التحسن جاء بعد جهود الادارة في تحسين كفاءة قاعدة التكاليف للشركة، متمثلا بانخفاض المصاريف التشغيلية، كما أن EBITDA/P  لدى “موبايلي” عند 4.4 مقارنة بـ 6.9 و2.2 للاتصالات السعودية وزين على التوالي، متوقعة أن يرتفع المكرر المستقبلي للسعر المستهدف الى 4.5.

واشارت “الاستثمار كابيتال” الى أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع الجهات المقرضة للتنازل عن المخالفات المتعلقة بجميع تسهيلاتها المالية ، متوقعة نجاح الشركة في اعادة جدولة الجزء المتداول من قروض وأوراق دفع طويلة الاجل، مما يخفف الضغط بشكل كبيرعلى مركزها المالي، مشيرة الى أن الشركة وضعت مخصصا للديون المشكوك في تحصيلها بخصوص اتفاقية الخد مات الموقعة مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين ، متوقعة  أن تنخفض الرافعة المالية من 2.7 في 2015 الى 2.6 في 2016 ،مرجحةً انخفاض الديون طويلة الاجل من 11.6 مليارريال الى 8.9 مليارريال في عام 2019 ،مضيفةً أن الشركة قادرة على دفع المستحقات المالية.