“التجارة” تبدأ جولات على المكاتب العقارية لرصد “غسل الأموال” وتمويل الإرهاب

تبدأ وزارة التجارة والاستثمار، مطلع العام الميلادي المقبل، جولات تفتيشية على المكاتب العقارية ومكاتب الوسطاء، للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة بغسل أموال أو تمويل الإرهاب.

ووفقا لـ “الحياة” علمت  مصادر أن وزارة التجارة خاطبت مجلس الغرف السعودية واللجان العقارية في الغرف التجارية بمناطق المملكة في شأن جولاتها على المكاتب العقارية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التأكد من تطبيق سبعة إجراءات حددها نظام مكافحة غسل الأموال، سعياً لضمان أمان تنفيذ الصفقات العقارية.

وأوضحت مصادر أن الإجراءات السبعة، التي سيتم التفتيش والتأكد من الالتزام بها، هي: تطبيق مبدأ «اعرف عميلك» وإجراءات العناية الواجبة، وحفظ السجلات مدة 10 سنوات وإمكان الاحتفاظ بها إلكترونياً، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية، ووضع لوحة تحوي كامل البيانات للتواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ورقابة لمكافحة غسل الأموال، ووضع برامج للتدريب، وتعيين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة يعمل في صورة مستقلة.

وأشارت المصادر إلى تشديد وزارة التجارة والاستثمار على المكاتب العقارية ومكاتب الوسطاء بضرورة وضع لوحات البيانات، للتواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، وذلك في مكان ظاهر للعملاء، للإبلاغ عن أية عمليات مشبوهة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.