الخليفي: الاقتصاد السعودي يواجه العديد من التحديات تتطلب المزيد من الجهد لإزالتها

كشف الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد “ساما” إنه بالرغم مما تحقق من ‏إنجازات اقتصادية، إلا أن الاقتصاد السعودي كغيره من الاقتصادات يواجه العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من الجهد لإزالتها، ومن أبرزها ضرورة التوسع في تنويع ‏القاعدة الاقتصادية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للذكور والإناث من خلال توطين ‏الوظائف، وتوفير العمالة الوطنية المدربة، بالإضافة إلى دعم قطاع الإسكان والخدمات العامة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
 
جاء ذلك كلمة محافظ مؤسسة النقد أمام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور التقرير السنوي الثاني والخمسين للمؤسسة
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الاثنين 14 صفر 1438هـ الموافق 14 نوفمبر 2016م تقريرها السنوي الثاني والخمسين الذي يغطي المؤشرات النقدية وأهم المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 1436/1437هـ (2015م).

وقال محافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي في كلمة ألقاها أمام خدم الحرمين الشريفين  إن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المتاحة تشير إلى استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال عام 2015م بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية، موضحاً أن البيانات الأولية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة خلال عام 2015م، وأن الاقتصاد الوطني سجل ارتفاعاً نسبته 1.5 في المئة في النصف الأول من عام 2016م مقابل نمو نسبته 4.1 في المئة للنصف المقابل من العام السابق.

وفيما يخص مستويات الأسعار، قال الخليفي إن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة ارتفع بنسبة 2.2 في المئة خلال عام 2015م، كما سجل ارتفاعاً نسبته 3.0 في المئة خلال شهر سبتمبر من عام 2016م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 1.6 في المئة في نهاية عام 2014م إلى 5.9 في المئة في نهاية عام 2015م، وبلغت سندات التنمية الحكومية المصدرة محلياً منذ بداية عام 2016 نحو 97 مليار ريال.

وأشار الخليفي إلى أن القروض من البنوك العالمية بلغت 10 مليار دولار، كما تم إصدار سندات دين دولية بمبلغ 17.5 مليار دولار ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 27.5 مليار دولار.

وبالنسبة للقطاع الخارجي، قال الخليفي إن الحِساب الجاري سجل عجزاً مقداره 200.5 مليار ريـال في عام 2015م مقارنةً بفائض مقداره 276.6 مليار ريـال في العام السابق، بانخفاض نسبته 172.5 في المئة (477.1 مليار ريـال)، وأن عجز الحساب الجاري في عام 2015م قد شكل ما نسبته 8.3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذكر الخليفي أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق عجز في ميزان الحساب الجاري خلال الربع الثاني من عام 2016م مقداره 31.4 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 29.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام السابق.

وأكد الخليفي أن المركز المالي الموحد للمصارف التجارية قد أظهر متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعه في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، حيث نما إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية خِلال عام 2015م بنِسْبة 3.6 في المئة ليصل إلى نحْو 2208.8 مليار ريـال. وسجل في نهاية الربع الثالث من عام 2016م ارتفاعاً سنوياً نسبته 1.1 في المائة مقارنةً بنفس الربع من العام السابق. كما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي التنموي في المملكة.

ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي الثاني والخمسين للمؤسسة على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال (الرابط  هنا).