“ميد “: الإستثمار في الغاز..هل  سيكون البديل بعد  هبوط النفط؟

كشفت مجلة ميد إن هبوط أسعار النفط الخام منذ النصف الثاني من 2014 تسبب في تراجع ملحوظ في الاستثمارات بمشاريع التنقيب والاستكشاف الجديدة عن النفط في جميع أنحاء العالم.

وقد أدى استمرار حالة عدم اليقين، في ظل تقليص «أوپيك» هذا الأسبوع لتقديراتها لأسعار النفط بنحو 20 دولارا للبرميل ضمن النظرة المستقبلية للنفط بحلول عام 2020، الى جعل مسألة الاستثمار في تطوير حقول النفط في الشرق الأوسط موضع تساؤل بصورة متزايدة، على ان الاستثمارات في الغاز لدى دول المنطقة تفوق على النفط في تراجع أسعار الأخير حسبما تناولته “الأنباء”.

وقالت المجلة ان الدول الرئيسية المصدرة للنفط مثل السعودية وإيران والإمارات والكويت ظلت تكافح من أجل مواكبة ارتفاع الطلب على الغاز على مدى العقد الماضي، فيما تعكف كل من الكويت والإمارات على الاستثمار في مرافق وأصول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأشارت ميد الى ان هذه الدول تستخدم الغاز بصورة مكثفة لتغذية محطات الكهرباء ومجمعات البتروكيماويات، وكذلك تحسين وسائل إنتاج النفط الخام من الحقول.

وتبين مشاريع الغاز الرئيسية الثلاثة التي أعلنت هذا الأسبوع استمرار تصدر الخطط المتعلقة باستخدام الغاز لتوفير احتياجات الطاقة المحلية قائمة الأولويات.

وقد زار الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم البريطانية سلطنة عمان لتوقيع عقد مشروع خزان لتوسيع وزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 50%، ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروعات الغاز في المنطقة وتعادل طاقة المرحلتين 40% من طاقة الغاز الحالية في السلطنة، ويجب ان تكون كافية لتلبية الطلب على الغاز لسنوات عديدة، فضلا عن تمكين عمان من تعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

وهناك مشروع غاز الحصن في ابو ظبي وهو عبارة عن شركة تضامنية بين شركتي ادنوك الاماراتية واوكسيدانتال بتروليوم الاميركية لتطوير مجمع شاه للغاز الذي يعتبر اكبر مجمع لتطوير الغاز الحامض في المنطقة.

وتجدر الاشارة الى الاتفاقية المهمة التي تلت رفع العقوبات عن إيران والتي وقعتها كل من شركتي توتال الفرنسية وشركة النفط الصينية الوطنية مع شركة النفط الوطنية الايرانية لتطوير المرحلة الـ 11 من حقل غاز جنوبي فارس، وقد سبق للشركتين ان عملتا في هذا الحقل، ولكنهما انسحبتا في عامي 2008 و2012 على التوالي.

وقالت ميد إن إيران تعتبر ثالث اكبر منتج للغاز في العالم، ولكنها في الوقت ذاته رابع اكبر مستهلك له، ما يدع فقط قليلا من الطاقة الإنتاجية الممكن تصديرها.