وكالة موديز: التصنيفات السيادية العالمية قد تظل سلبية خلال 2017

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن توقعات التصنيفات السيادية العالمية ربما تظل سلبية على مستوى العالم خلال الاشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك انعكاسا لما تشعر به الوكالة من قلق نتيجة استمرار ضعف النمو الاقتصادي العالمي والمخاوف المالية والمخاطر الجيوسياسية.

ووفقا لـ “الأنباء” اضافت الوكالة في تقريرها السنوي العالمي عن النظرة المستقبلية للتصنيفات السيادية العالمية لعام 2017 ان 26% من الحكومات والدول التي تصنفها الوكالة كانت سلبية، وهي اعلى نسبة تسجلها الوكالة منذ عام 2012، وقد جاءت جميع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن هذه القائمة.

واضافت ان المحركات الرئيسية لهذه النظرة المستقبلية تتمثل في مزيج من استمرار انخفاض النمو، والتحول نحو الحوافز المالية التي من شأنها زيادة ديون القطاع العام التي هي مرتفعة اصلا، وارتفاع المخاطر السياسية والجيوسياسية. ولا تزال العديد من الأسواق الناشئة تتعرض لمخاطر حدوث تراجع في تدفقات رأس المال.

وقال المدير العام للمخاطر السيادية في وكالة موديز اليستر ويلسون ان من بين قيود الائتمان الرئيسية لمعظم السيادات المصنفة ما يتعلق ببيئة النمو الذي يشهد تراجعا مستمرا، كما ان قدرة السياسات النقدية على دعم النمو في الاقتصادات المتقدمة آخذة في التناقص، وفي العديد من الأسواق الناشئة تعتبر مقيدة بضغوط التضخم التي تتجاوز الحدود المستهدفة، فضلا عن الضغوط التي تتعلق بأسعار الصرف. لذلك فاننا نشهد تحولا تدريجيا ولكن على نطاق واسع في السياسة نحو تخفيف السياسات المالية للمساعدة في تعزيز النمو.

ورأت الوكالة ان الديناميكيات السياسية تعقد النظرة المستقبلية لكثير من الدول والحكومات المصنفة، حيث ان هناك مخاطر متزايدة من جمود السياسات وانعكاساتها، بما في ذلك السياسات التي جلبت فوائد كبيرة للاقتصاد العالمي، مثل تلك التي ساعدت على توسيع نطاق التجارة العالمية. اما المخاطر الجيوسياسية فهي آخذة في الارتفاع في العديد من المناطق أيضا.