“ساما”: تدرس معالجة ارتفاع أسعار تأمين المركبات

كشف الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد (ساما)، أنه يجري حل موضوع إرتفاع تأمين المركبات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة والمركز الوطني للمعلومات، مشيراً إلى أن هناك تعاونا مع قطاع التأمين، يهدف إلى وجود حلول لتخفيض الأسعار، من ضمنها إبقاء أصحاب السجلات النظيفة بأسعار مخفضة. لكن في الوقت نفسه، أكد متحدث شركات التأمين، عادل العيسى، أن مشكلة الشركة في زيادة الأسعار زيادة نسبة معدلات الحوادث.

وفي هذا السياق، ذكر رئيس لجنة النقل بـ «الغرف»، سعيد البسامي، أنهم تقدموا برفع دراسة لمؤسسة النقد عن سوق النقل في المملكة، ومدى تأثر ملاك المركبات من الارتفاع الحاد لأسعار التامين، متأملين الإعلان عن تسعيرة جديدة تراعي مستفيدي التأمين على المركبات، مع إصدار شروط تحمي العملاء من قصور بعض الشركات.

وشهدت أسعار خدمات التأمين الخاصة بقطاع السيارات ارتفاعاً ملحوظاً بلغ أكثر من ضعف الأسعار السابقة، بزيادة تصل إلى 400% خلال الثلاث سنوات الأخيرة، رغم محاولات قلة من الشركات تقديم تخفيضات طفيفة لا تذكر. ولقي قرار الزيادة المتواصلة عدم استحسان من ملاك السيارات، وشركات التأجير.

وأكد رئيس لجنة معارض السيارات بغرفة جدة، عويضة الجهني، أن معدلات الزيادة في السنتين الأخيرتين صادمة؛ ما أدّى إلى عزوف الكثيرين عن التأمين الشامل على السيارات، ولجوئهم لخدمات التأمين الأقل سعراً مثل «ضد الغير» أو «عدم التأمين» في بعض الحالات. وعن سوق السيارات، قال: هناك ركود في بيع وشراء السيارات المستعملة، بسبب عدم صلاحية التأمين حال انتقال السيارة إلى مشترٍ جديد، وإجبار صاحب المعرض على تحمُّل مبلغ التأمين بالكامل لشراء السيارة المستعملة التي قد يقترب سعرها من قيمة التأمين في بعض الحالات.

وقال محمد الغامدي، صاحب معرض سيارات مستعملة بجدة: إن السوق يشهد حالة ركوداً بسبب ارتفاع أسعار التأمينات على السيارات، حيث أصبح مكسب السيارة يذهب للتأمين، باشتراطه على السيارة من جديد حال شرائها.
وأشار فهد العتيبي، مدير إحدى شركات التأمين، إلى أن الأسعار الحالية تستفيد منها بعض الشركات والبعض الآخر لايحقق ربحاً مجدياً، بحسب إحصائيات الحوادث التي تعود للشركة، مشيراً إلى أن الشركات ترحب بأي قرارات عادلة تخدم المواطن وتحفظ حقوق الشركات. 

وشهد بداية عام 2016 زيادة جديدة في قطاع النقل البري بنسة تصل إلى 100 % لبوليصتي «الشامل» و»ضد الغير»، حيث ارتفعت الأولى إلى 7% من قيمة المركبة، مقابل 3.5% في السابق، فيما أصبح سعر الثانية 2500 ريال مقابل 1200 ريال سابقاً.