بنك عالمي: السعودية فقدت 200 مليار دولار من الاحتياطي خلال عامين .. والباقي يغطي العجز لـ 7 سنوات

كشفت بنك جولدمان ساكس أن احتياطي العملات الأجنبية السعودية انخفض 200 مليار دولار وبنسبة 25% منذ الذروة التي بلغها في أغسطس 2014 ليستقر عند 554 مليار دولار ، تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكفي لتغطية سبع سنوات من العجز عند مستويات عجز 2016 المتوقعة. 

وفي ظل سيناريو متحفظ، فأن السعودية تتطلع إلى الحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية للحفاظ على الثقة في ربط الريال مع الدولار وهذا يعني 250 مليار دولار من احتياطيات قابلة للاستعمال (وفوق كل M1)، التي هي في حدود ثلاث سنوات من العجز عند المستويات الحالية. 

ومع انخفاض مستويات الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي الى أقل من 10% اعتبارا من ديسمبر 2015، ولذلك سعت الحكومة لتنويع مصادر التمويل عن طريق إصدار السندات المحلية والأجنبية. واشار البنك الاستثماري العالمي الشهير الى أن السعودية أصدرت سندات دولية في أكتوبر الماضي بـ 17.5 مليار دولار، وهي عازمة على رفع مزيد من الديون في السوق الدولية.

ووفقاً لـ “جولدمان ساكس” فان انخفاض أسعار النفط تمثل  تحديات متعددة للمملكة بما في ذلك عجز 13%، وتم  حتى الآن استيعاب عبء الانخفاض من خلال احتياطي العملات الأجنبية وإصدار السندات المحلية، وخلال عام 2016، أعلنت السعودية اصدار سندات أجنبية، بعائد مغري لتنويع مصادر التمويل.

وابان البنك أن رؤية المملكة 2030 وما تلاها من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 تهدف إلى تحقيق وضع مالي أكثر استدامة، وأن الإصلاحات المالية التي أعلنت في الوقت الحالي تقلل من سعر النفط التعادلي إلى ما دون 80 دولار في 2016، بعد أن كان 93 دولار في عام 2015. 

ووفقاً للتقرير فان التنفيذ الناجح للاصلاحات المالية في خطة التحول الوطني 2020 سيؤدي الى خفض أسعار النفط التعادلي الى 60 دولار اعتبارا من عام 2020 ومساعدة في تحقيق التعادل المالي. واضاف البنك أنه نظرا لأن تكاليف انتاج النفط السعودي منخفضة، وفي سبيل الحفاظ على الحصة السوقية، فان زيادة انتاج النفط بكامل طاقتها (12 مليون برميل يوميا يمكن أن يساهم في خفض سعر التعادل للنفط بنحو 8 دولار ليبلغ  50 دولار بعد عام 2020.

واضافت جولدمان ساكس أن هذه الاجراءات تتطلب بعض الألم على المدى القصير، وأنه يجب تحقيق التوازن بين وتيرة الإصلاحات والآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة، متوقعة أن التأثير على المدى القصير يتمثل في تراجع مبيعات التجزئة بـ 5% في عام 2017، بعد انخفاض 7% في 2016، وانخفاض قطاع البناء خلال العامين 2017 و2018 بـ 50 و25% عن مستويات 2014-2015، مع ارتفاع تكاليف الائتمان الى الضعف في العام 2017 مقارنةً بمستويات 2015.
 
وأن المكاسب على المدى الطويل تتمثل في التركيز على التنويع الاقتصادي، واستهداف الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من ثلاثة أضعافه بحلول عام 2020 وزيادة مشاركة القطاع الخاص من 40٪ إلى 65٪ بحلول عام 2030، وأن يستفيد منها قطاعات التعدين والسياحة والبنوك وقطاعات الرعاية الصحية، وإجراء إصلاحات سوق المال تمهد لادراج المؤشر في الأسواق الناشئة وأن طرح شركة أرامكو السعودية، سيكون إيجابي بالنسبة للأسهم.