بعد الاستقالة الجماعية لأعضاء مجلس ادارة المعجل.. هذا ما ينتظر الشركة من هيئة السوق المالية

بعد تقديم مجلس ادارة شركة المعجل استقالة جماعية فان نظام الشركات الجديد ينص على أن لمجلس هيئة السوق المالية تشكيل لجنة مؤقته من ذوى الخبرة والاختصاص لتتولا الاشراف على الشركة.
وتنص المادة التاسعة والستون من نظام الشركات إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم، أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، فعلى الوزير، أو مجلس الهيئة في الشركات المدرجة في السوق المالية، تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسباً، ويعين لها رئيساً ونائباً له من بين أعضائها، لتتولا الاشراف على إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المذكورة؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافآت على حساب الشركة، وفقاً لما يقرره الوزير أو مجلس الهيئة بحسب الأحوال.
وأعلنت مجموعة محمد المعجل اليوم عن أستقالة جميع أعضاء مجلس الأدارة، حيث استقال كلا من عضو مجلس الادارة شخبوط بن عبدالله بن فالح الحنابجة(مستقل)، وأمجد بن محمد بن ناصر آل بدره(مستقل)، وعلي بن عبدالرزاق الشعير الغامدي(مستقل)، وشهاب بن ناصر العيسى(مستقل)، وعبدالعزيز بن عبدالله الضراب (مستقل) وتقدموا باستقالة جماعية من منصبهم الى مجلس الإدارة بتاريخ 19-11-2016م على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 21-11-2016م حيث تعود اسباب الاستقالة الى:

1. عدم تمكن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية وإعتماد التواقيع.
2. عدم إمكانية التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة.
3 – صدور قرارات محكمة التنفيذ وذلك بتطبيق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي حال بدوره من تحقيق المجلس لخططه التطويرية.
4 – عدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع البنوك بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة.
واضافت الشركة أن المجلس ومن منطلق واجبه المهني والتزامه الأخلاقي قام بمخاطبة الجهات الرقابية فأصدر المجلس خطاباً إلى هيئة السوق المالية برقم 1/12702/16 وتاريخ 12-1-1438للهجرة الموافق 13-10-2016م ثم خطابا إلحاقياً برقم 1/13307/16 وتاريخ 30-1-1438للهجرة الموافق 31-10-2016م وخطابا آخر إلى وزارة التجارة والاستثمار رقم 4721 وتاريخ 17-1-1438 للهجرة الموافق 18-10-2016م وأوضح المجلس من خلالها المعوقات التي يواجهها مجلس الإدارة والحلول المقترحة المناسبة حيال الشركة ومساهميها.
 
وبالتالي هذه العوائق أثرت وسـتؤثر على أداء المجلس الحالي والمجالس القادمة بصورة سلبية وتمنعه من القيام بدوره على الشكل المطلوب، ولا يبدو أيضا أن هذه العوائق وخاصة الخارجية منها في سبيلها للحل قريبا مما يجعل المجلس في حالة من عدم القدرة على أداء عمله على الوجه الذي يعود بالنفع على الشركة ومساهميها.
 
ولمصلحة الشركة فإن المجلس قرر بأن يقوم الرئيس التنفيذي المكلف بتسيير أعمال الشركة اليومية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاستقالة يوم الاثنين 21-2-1438 للهجرة الموافق 21-11-2016م .