“بنك أوف أمريكا”: السعودية تقترب خطوة من الإنضمام الى مؤشر “مورجان ستانلي” بسبب تدابيرها التنظيمية الجديدة

قال “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” في تقرير حديث له ولفت أن التدابير التنظيمية الجديدة قد تقرب السعودية خطوة من الإنضمام الى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، والذي من المرجح أن تنضم اليه في العام 2019 ، الا أن التقرير لا يستبعد تسريع عملية الأنضمام الى المؤشر في العام 2018.

وأوضح البنك أن دول مجلس التعاون الخليجي جادة بشأن مفاوضات خفض أنتاج النفط بين منتجي النفط الأعضاء بمنظمة “أوبك”، وغير الأعضاء.

وتري شركة الخدمات التمويلية العالمية أن سياسات الطاقة بالمملكة العربية السعودية موجهة نحو دعم التنوع وتعزيز النظام المالي.

وتوقع “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” أن تتوصل منظمة أوبك الى أتفاق في الثلاثين من نوفمبر الحالي، نظرا لرغبتها في وقف تراجع سعر النفط.

 ولفت المصرف الى أن الأقتراح الحالي بخفض أنتاج النفط نحو 4 – 4.5% بأستثناء نيجيريا وليبيا، يعتبر الأقرب الى موقف السعودية المتعلق بتوزيع نسبة الخفض على جميع أعضاء المنظمة – الأمر – الذي من شأنه الحد من تأثير خفض الانتاج على ميزانية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الاخري.

وأشار التقرير الى أن المقترح الحالي – على الارجح – هو أن تخفض السعودية حوالى 0.5 مليون برميل يوميا، معتبرا أنه أيجابي بالنسبة للميزانية، حيث يقدر المصرف أن تظل الميزانية ايجابية أو محايدة في حال وصول خفض السعودية أنتاجها نحو 0.75 مليون برميل في اليوم، معتبرا أن ذلك يتطلب أن خفضا اضافيا من دول مجلس التعاون يقدر بـ0.25 مليون برميل يوميا، وتجميد كل من العراق وأيران أنتاجهما عند مستويات أكتوبر.

ويري “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” أنه في حال أصرت العراق وأيران على زيادة الأنتاج أو طالبت بخفض السعودية أنتاجها الى مليون برميل يوميا، فالسعودية قادرة على رفض الصفقة.

ولفت التقرير الى أن أحتمال ألغاء الإتفاق النووي الأيراني من قبل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في الوقت القريب – أمر – مبالغ فيه.

ويري المصرف الأمريكي أن التوقعات بالنسبة للمملكة العربية السعودية “إيجابية”، في ظل احتمال توصل الدول المنتجة الى أتفاق بشأن الأنتاج، وتحسن السيولة المحلية، وعدم اصدار سندات محلية، وسداد المتأخرات، واستمرار ربط الريال بالدولار.

وتوقع “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” أن يسهم قرار وزارة المالية السعودية بتخصيص 100 مليار ريال لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص في المملكة بعد تأخر المدفوعات لأشهر، في زيادة الأنفاق في ديسمبر والربع السنوي الأول من العام 2017، ودعم الودائع، وتقليل السايبور.