مدخرات الاقتصاد السعودي في الربع الـ 2 تتخطى الاستثمارات المحلية بـ 4 مليار

كشف تقرير مؤشر الادخار الاجمالي المحلي الصادر حديثا عن الهيئة العامة للاحصاء أن المملكة لا تعاني من فجوة في تمويل الاستثمارات المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فاجمالي المدخرات المحلية تخطى مستويات اجمالي التكوين الراسمالي الثابت (الاستثمار الكلي) لنفس الربع بنحو 4 مليار ريال، وبالتالي تصنف المملكة ضمن الدول ذات الفوائض المالية التي تستطيع تمويل الاستثمارات المحلية بل وتمويل استثمارات خارجية في دول اخرى.

وتوضح بيانات مؤشر الادخار الاجمالي المحلي والذي يأتي ضمن باكورة المؤشرات الاقتصادية الحديثة والهامة التي كشفت الهيئة العامة للاحصاء عن اصدراها بشكل دوري أن إجمالي المدخرات المحلية سجل في الربع الثاني من العام الجاري 163,986 مليون ريال، في المقابل تشير بيانات الهيئة حول اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت لنفس الربع من العام الجاري انه سجل 160,008 مليون ريال، أي ان هناك 3.97 مليار ريال فائض في المدخرات لم يتم استثمارها محلياً خلال نفس الربع.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي المدخرات المحلية في الربع الثاني العام الجاري قد سجلت ارتفاعا مقارنة بالربع الاول من العام الجاري بنحو 25 مليار ريال اي بارتفاع 18% لترتفع نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي إلى 27.46% بعد ان كانت 24.54% في الربع الاول.

أما مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي (الربع الثاني 2015م)، فتشير البيانات إلى انخفاض الادخار الاجمالي المحلي من 166,676 مليون ريال في الربع الثاني 2015م أي بانخفاض 2.6 مليار ريال اي 1.6% ألا أن نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت إلى 27.46% مقابل 26.4% قبل عام وذلك كنتيجة لإنخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة اكبر من انخفاض المدخرات المحلية.

وفي المقابل سجل اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت (الاستثمار) انخفاضا ملحوظا مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي والذي سجل فيه 181,188 مليون ريال مقابل 160,008 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري اي بانخفاض نحو 21 مليار ريال بنسبة 11.6% انخفاض وهو ما دى ايضا لانخفاض نسبتها من 28.7% من الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني من العام الماضي إلى نسبة 26.8% من الناتج المحلي في الربع الثاني من العام الجاري.  

ووفقا للحسابات القومية المبنية على النظرية الاقتصادية فإن التوازن الاقتصادي يتحقق عندما يتساوى اجمالي الادخار مع اجمالي الاستثمارات، إلا أن فعليا معظم دول العالم التي ليس لديها فوائض مالية تعاني من انخفاض في حجم المدخرات المحلية مقابل اجمالي الاستثمارات، وبالتالي تأتي أهمية الاستثمارات الاجنبية والتي تمثل تدفقات لسد الفحوة التمويلية للاستثمارات المحلية ليتحقق التوازن الاقتصادي.

أما فيما يتعلق بالدول التي لديها فوائض مالية مثل المملكة فالمدخرات المحلية استطاعت من تغطية تمويل كافة الاستثمارات المحلية مع وجود فائض، وبالتالي فليس هناك اعتماد على الاستثمارات الاجنبية لسد فجوة تمويلية ، إلا أن ذلك لا يعني أهمية الاستثمارات الاجنبية في المملكة والتي تشكل جزء من الاستثمارات الكلية وبالتالي إذا تم استبعاد الاستثمارات الاجنبية البالغه نحو 30.5 مليار ريال (8.14 مليار دولار) بنهاية العام 2015م (وفقاً للانكتاد) فإن الفائض في حجم المدخرات المحلية سوف يرتفع إلى نحو 12 مليار ريال (باعتبار ان نصيب الربع نحو 2 مليار دولار اي نحو 8 مليار ريال)  وهو ما يفسر وجود استثمارات سعودية خارجية.