صندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان ينظم دورة “سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة”

افتتحت صباح اليوم دورة “سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 27 – 30/12/2016.

على الرغم من الاهمية التي تحتلها تلك المؤسسات في الاقتصاد، إلا أن نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية.  إن صغر حجم تلك المؤسسات، وغياب الجدارة الائتمانية وكذلك عدم تطور أسواق رأس المال يحد من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل عن طريق السندات أو الاسهم، كما أن توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجل ائتماني وضمانات كافة، الامر الذي يشكل عائق في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال هذه القناة.

عليه فإن توفير التمويل وبتكلفة معقولة على درجة كبيرة من الاهمية لهذا القطاع حتى ينمو. لتحقيق هذا الهدف لا بد من تطوير البنية التحتية للاسواق بحيث تكون دافع للقطاع الخاص للاتجاه نحو تمويل هذا القطاع وبعائد مجزي على هذا التمويل.  إن شراكة المؤسسات المحلية مع القطاع الخاص يسهم بلا شك في توفير الخبرة والتمويل اللازم لتطور وبناء القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفر فرصة مميزة لمؤسسات التمويل وتشكل دافع لهذه المؤسسات إلى تطوير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتها، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص العمل.

يشارك في الدورة 30 مشاركاً.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

                               
صندوق النقد العربي
معهد السياسات الاقتصادية
حضرات الأخوات والأخوة 

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية دورة “سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، آملاً أن تحقق الدورة الاهداف المنشودة.

حضرات الأخوات والأخوة 

لا يخفى عليكم الاهمية والدور المحوري التي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بحوالي 33% من الناتج المحلي وما يزيد عن نصف الصادرات.  إن المهنية التي تتمتع بها تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الاقتصادي، كما وأن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الافراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتستحوذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 70% من القوى العاملة.

حضرات الأخوات والأخوة 

على الرغم من الاهمية التي تحتلها تلك المؤسسات في الاقتصاد، إلا أن نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية.  إن صغر حجم تلك المؤسسات، وغياب الجدارة الائتمانية وكذلك عدم تطور أسواق رأس المال يحد من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل عن طريق السندات أو الاسهم، كما أن توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجل ائتماني وضمانات كافة، الامر الذي يشكل عائق في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال هذه القناة.

عليه فإن توفير التمويل وبتكلفة معقولة على درجة كبيرة من الاهمية لهذا القطاع حتى ينمو. لتحقيق هذا الهدف لا بد من تطوير البنية التحتية للاسواق بحيث تكون دافع للقطاع الخاص للاتجاه نحو تمويل هذا القطاع وبعائد مجزي على هذا التمويل.  إن شراكة المؤسسات المحلية مع القطاع الخاص يسهم بلا شك في توفير الخبرة والتمويل اللازم لتطور وبناء القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفر فرصة مميزة لمؤسسات التمويل وتشكل دافع لهذه المؤسسات إلى تطوير منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتها، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص العمل.

حضرات الأخوات والأخوة 

يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً في تطور أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية إيماناً بأهمية هذه المؤسسات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وعليه يقوم صندوق النقد العربي بمساعدة الدول العربية في تطوير التشريعات التي تنظم عمل هذه المؤسسات وكذلك البيئة التي تعمل بها.  

إن دورتكم ثرية بالمواضيع ذات الصلة بتطوير أعمال ونشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستركز على المحاور الرئيسية التالية:

فهم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
التجربة اليابانية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تطوير بيئة العمل القانونية، والبنية التحيتية، والتنظيم.
الرقابة على أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.

في النهاية، أود أن أقدم جزيل الشكر إلى وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) وإلى السادة المحاضرين متطلعاً إلى مزيد من التعاون المثمر.

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة سعيدة في أبوظبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.