“ميد”: تعثر مشروع السكك الحديدية الخليجية بسبب التمويل 

كشفت مجلة ميد إن الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة النقل الاتحادية في الإمارات سعتا لطمأنة السوق بان كلا منهما لا تزال ملتزمة ببناء خط سكة الحديد الرئيسي لنقل الركاب والبضائع والذي من شأنه الربط بين جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

ووفقا لـ “الأنباء” نسبت المجلة الى كبير مستشاري قسم النقل في أمانة مجلس التعاون الخليجي إبراهيم السبتي قوله ان التمويل هو العامل الوحيد المعيق للسير في مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية.

واضاف «ان كل مؤسسات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي تبحث في أفضل خيارات التمويل المتاحة، وعلى الأرجح نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وان الجهود ماضية في تأمين الالتزام من قبل القطاعات الحكومية والخاصة لضمان تطوير صناعة السكك الحديدية في المنطقة».

ومن الجدير بالذكر ان وزراء النقل الخليجيين اتفقوا في وقت سابق على تمديد الموعد النهائي لإنجاز المشروع الخليجي من عام 2018 الى 2021، على ان التاريخ النهائي سيخضع لمراجعة وزراء النقل في اجتماع سيعقدونه قبل نهاية عام 2017.

من جانب آخر، قالت الهيئة الاتحادية إنها تتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في صياغة المبادئ التوجيهية التقنية والتشغيلية والمؤسسية للتمكين من وضع الرؤية اللازمة لشبكة السكك الحديدية الإقليمية لتكون سلسة ومتكاملة حيث لا يعود من الضروري أن تتوقف عند الحدود الوطنية.

من جانبه، قال الخبير في شؤون السلامة والسكك الحديدية بهيئة النقل الاتحادية ديفيد كواستل ان انجاز الخط الرئيسي لشبكة الامارات قد يتأخر عن الموعد المحدد له، ولكنه على اي حال سيصل الى الوجهة المقررة.

وابلغ كواستل مجلة ميد ان ثمة الكثير من التطورات فيما يتعلق بشبكة السكة الحديدية الإماراتية، ولكنه قال انه غير مخول بكشف النقاب عنها حتى الآن.

وقالت المجلة ان بعض الخبراء يشعرون بالانزعاج بسبب عدم تحقيق تطور كبير في مشروع سكة الحديد الخليجية والمشاريع الرئيسية الاخرى في المنطقة خلال العام الماضي.

وابلغ أحد المديرين التنفيذيين مجلة ميد بقوله «إن المنافع الاقتصادية لهذا المشروع ضخمة واضحة جدا ولها القدرة على جمع وتوحيد دول مجلس التعاون الخليجي سياسيا واقتصاديا».

وختمت ميد بالقول انه بصرف النظر عن إتاحة فرص النقل الجماعي للأفراد والبضائع بوسائل أكثر أمانا وبأسعار اكثر اعتدالا، فإنه من المتوقع أن يخلق المشروع فرص عمل للآلاف من مواطني دول مجلس التعاون.