مصادر “مال” تؤكد: للشهر الثاني .. الحكومة السعودية تتوقف عن اصدار سندات

كشفت مصادر مطلعة لـ “مال” أنه وللشهر الثاني على التوالي لم يتم اخطار البنوك المحلية من قبل الحكومة باصدار سندات جديدة بعد ان استمرت تصدرها شهريا خلال 16 شهر الماضية عدا شهري اكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري، حيث بدأت اصدار السندات منذ يونيو من العام الماضي 2015 وحتى سبتمبر 2016.

وارجعت المصادر السبب وراء عدم اصدار سندات محلية الى النجاح الكبير الذي حققه اصدار السعودية للسندات الدولية والذي تم تغطيته بـ4 اضعاف المبلغ حيث بلغ الطلب 67 مليار دولار في الوقت الذي كان الطرح 17.5 مليار دولار، ويأتي توجه الحكومة إلى اصدار سندات دولية لتخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية وتغطية عجز الميزانية المتوقع.

فيما اشارت مصادر الى ان السيولة حاليا في القطاع المصرفي جيدة، بعد ان بدأت الحكومة منذ اسابيع صرف مستحقات المقاولين، مما يجعل القطاع البنكي مؤهل حاليا لتغطية اي اصدار محتمل فيما لو تم قبل نهاية العام الذي يتبقى عليه شهر فقط.

وبلغ رصيد السندات التي اصدرتها الحكومة السعودية محليا 175.7 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي منها 89.6 مليار ريال خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري. وكانت الحكومة أصدرت سندات في السوق المحلي خلال العام الماضي بلغت قيمتها 97 مليار ريال.

ومع الاتجاه لإصدار السندات والاقتراض الخارجي، فسترتفع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث رجّح وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ في تصريحات سابقة ارتفاع مستويات الدين الى 30 – 35% من إجمالي الناتج المحلي، بدلا عن 2% في العام 2014 و5.9% في 2015 .

وكان صندوق النقد الدولي توقع زيادة العوائد غير النفطية وتراجع العجز في الميزانية السعودية إلى 13% خلال العام الحالي، ووفقًا لتقديرات الميزانية من المتوقع ألا يزيد العجز على 327 مليار ريال العام الحالي، مقابل 367 مليار ريال العام الماضي، نتيجة بدء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية منذ نهاية عام 2015. ويأتي ذلك فيما تجاوز عجز الميزانية العام الماضي أكثر من 15% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يفوق تريليوني ريال.

فيما أشار تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار الى انها توقع توفير الحكومة 53 مليار ريال العام القادم 2017 من خفض البدلات ووقف العلاوات، مبينة ان توفير الحكومة لنحو 53 مليار ريال بدءا من العام القادم سيؤدي إلى تعزيز الوضع المالي بدرجة كبيرة، مما دعى “جدوى للاستثمار” بتعديل توقعاتها بشأن عجز الميزانية للعام الجاري 2016 من 283 مليار ريال الى 265 مليار ريال.