الثلاثاء, 28 سبتمبر 2021

برئاسة ولي ولي العهد .. أوقف التعاقد على تنفيذ مشاريع بـ تريليون ريال لا يتناسب حجم الانفاق عليها مع العائد

مجلس الاقتصاد والتنمية يضع حزمة من الحلول والاجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص قبل نهاية العام

وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم على حزمة من الحلول والاجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص بحيث يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016م، وفوض المجلس الامير محمد بن سلمان بالرفع للمقام السامي بتلك الحلول والاجراءات، كما أوقف المجلس التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع الحكومية التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي كانت ستصل قيمتها إلى تريليون ريال.

اقرأ أيضا

وكان المجلس قد عقد اجتماعاً مساء اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة ، والتي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة ، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية.

وقد خرج المجلس بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف ، وفوض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات ، بحيث يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016م.

كما ناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف ، وتحقيق الشفافية فيها وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها ، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.

وكان المجلس قد استعرض تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي ، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية ، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق ، والتي تضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها ، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات ، بالإضافة إلى ذلك تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها ، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال.

كما اطلع المجلس على الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات ، بما في ذلك مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي ، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ، وكذلك مستجدات العمل على الوحدات التنظيمية التي أنشئت لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات ، ومنها وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.

 

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد