“المالية” تخصص ميزانية بـ  5 مليارات لقروض الرهن الميسر

كشفت أن وزارة المالية ستخصص لبرنامج التمويل العقاري الذي أعلن عنه أخيراً باسم “الرهن الميسر”، ميزانية بقيمة خمسة مليارات ريال تودع على أربع دفعات خلال مدة تنفيذه على شكل وديعة، في حساب مخصص للبرنامج لدى مؤسسة النقد باسم (صندوق التنمية العقارية).

ويأتي ذلك عقب أن أقر مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي بأن تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم “الرهن الميسر” للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري خاصة ما قضت به المادة (3) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وأوضحت  مصادر مصرفية، أنه تم خلال الفترة الماضية إتمام إجراءات فتح الحساب الخاص بالرهن الميسر في مؤسسة النقد، وبدء تنفيذ خطة البرنامج.

من جهته، قال عبد الرحمن الذكير؛ المشرف العام على برامج التمويل العقاري في وزارة الإسكان، إن الوزارة لا تزال تدرس حاليا العروض المقدمة من البنوك للمشاركة في برنامج الرهن الميسر، وأنها تعتزم الانتهاء من دراستها وعقد الاتفاقيات وبدء إجراءات التمويل نهاية العام الجاري.

وأضاف، أن “وزارة الإسكان تسعى إلى تسهيل حصول المواطن على التمويل وتملك السكن، وتوفير خيارات تمويلية أكبر، وهو ما سيؤثر إيجابا في تحفيز المعروض السكني بالشكل الذي يناسب جميع شرائح المجتمع”، لافتاً إلى أن برنامج الرهن الميسر هو أحد البرامج المهمة للراغب في تملك سكن، وخيار لمن لا يملك دفعة مقدمة.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء نص على أن تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز 15 في المائة من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى 70 في المائة من قيمة العقار الممول عند المنح.

وأشار القرار إلى أن استخدام مبلغ الوديعة يقتصر على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون. وتقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فإن وزارة الإسكان ستقوم بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد. وتكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه – قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته – يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه واقتراح ما تراه مناسبا.