السبت, 10 أبريل 2021

محافظ “ساما”: دفع مستحقات المقاولين ستعزز القطاع المصرفي .. ولسنا قلقين بسبب “جاستا”

كشف الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لـ “مال” أن القطاع المصرفي متين ولا يزال يحقق معدل ربحية عالية رغم انخفاضها، مشيرا إلى أن دفع مستحقات المقاولين قبل نهاية العام من قبل الحكومة وهو الأمر الذي أعلن من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأكد عليه مجلس الوزراء اليوم سيسهم في تعزيز السيولة داخل القطاع البنكي والاستقرار النقدي والمالي.

اقرأ أيضا

وبيّن الخليفي في مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر المؤسسة بالرياض بمناسبة تسليم التقرير الاحصائي السنوي، أن ضخ سيولة جديدة في القطاع المصرفي سيسهم في استمرار المصارف في عمليات التمويل، مشددا على أنه لا يوجد لدى المؤسسة نية إلى رفع نسبة حجم القروض إلى الودائع.
وحول تأثير قانون جاستا على استثمارات السعودية، أكد أنه لايوجد أي قلق على الاستثمارات بسبب “جاستا”، مشددا على أن هذه الاستثمارات تتمتع بحصانة. وفي موضوع آخر، تطرق المحافظ إلى أن المؤسسة تدرس مزيدا من الفروع للبنوك الأجنبية.

وفيما يتعلق بجدولة القروض الاستهلاكية والعقارية بالتعاون مع البنوك التجارية، أفاد الخليفي أن الهدف الأساسي من ذلك هو تلافي تعثر المقترضين، واصفا إعادة الجدولة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأوضح المحافظ أن المؤسسة تناقش مع وزارة الإسكان رسوم الأراضي البيضاء المرهونة للبنوك، مفيدا أنه من السابق لأوانه الحديث عن الموضوع. يشار إلى أن وزارة الإسكان أكدت أكثر من مرة على أن الأراضي المرهونة سيتحملها من سجلت باسمه بغض النظر عن المالك الحقيقي، وبالتالي ستتحمل المصارف هذه الرسوم وفق هذه الآلية.

من جانبه قال أحمد بن عبدالله آل الشيخ وكيلاً لمحافظ مؤسسة النقد للرقابة في إجابة على سؤال “مال” إن المؤسسة لم تستلم حتى الآن أي توجه رسمي يفيد برغبة الشريك الأجنبي في البنك السعودي الهولندي بيع حصته التي تصل إلى 40%. يذكر أن الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي فوضت مجلس الإدارة على تغيير هوية البنك، وهو ما يؤكد المعلومات المتداولة عن نية أي بي أن أمرو الهولندية بيع حصتها في البنك السعودي.

وحول أسعار التأمين، عاد الخليفي ليبيّن أن الأسعار من العناصر المقلقة للمؤسسة، مبينا أن “ساما” لا تستطيع التدخل بفرض أسعار معينة حيث تعتمد على نتائج النماذج الاكتوارية التي تصدر من الشركات والتي تتم مراجعتها من قبل المؤسسة، مشيرا إلى أن إحدى العناصر التي تعمل المؤسسة على علاجها مع عدة جهات هو زيادة نسبة المؤمنين في السوق، مفيدا أن نسبة السيارات المؤمنة تصل إلى 50% مقارنة بـ 90% في بعض الدول المجاورة، مرجحا انخفاض الأسعار عندما ترتفع النسبة إلى 90% وأكثر.

وأعاد الخليفي التأكيد على أنه لانية لفكّ الارتباط بين الريال والدولار أو حتى تغيير سعر الصرف، متطرقا إلى العملة الخليجية الموحدة بين اعضاء المجلس الأربعة (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) مفيدا أن اجتماعا سيعقد نهاية الأسبوع الجاري في جدة بهدف استكمال بعض الأمور الاجرائية، ومشددا على أن المجلس الاتحادي النقدي يدرس تجارب الاتحادات الأخرى التي طبقت عملة موحدة للاستفادة من تجاربهم.
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد