الجمعة, 7 مايو 2021

أكّدوا لـ "الاقتصاد" الحاجة إلى دورها التنموي

آفاق واسعة لنجاح “المبادرين” وفرص أكبر للمستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اتفق خبراء اقتصاديون وأكاديميون على أهمية تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي، مؤكّدين دورَها المحوري في رفع كفاءة وأداء الاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرَها، من أهم القضايا التي تحتلُّ أولوية بين قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، حيث تمثل هذه المنشآت أهمية بالغة في تنمية اقتصاديات المملكة ويؤدى عملها جنبا إلى جنب المنشآت الكبيرة إلى تكامل وتجانس الهياكل الاقتصادية، مما يساعد على تسريع حركة التنمية، ويزيد من معدلات النمو، ويُسهمُ في تحقيق التنمية الشاملة. التمويل، وتحديث الأنظمة، وإصدار تشريعات تطلق طاقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكاناتها.

اقرأ أيضا

مجلة “الاقتصاد” الصادرة عن غرفة الشرقية في عددها الجديد ألقت الضوء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث استطلعت آراء عدد من الخبراء والأكاديميون الذين طالبوا بضرورة تعزيز دور “الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، اتساقا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030. خاصة أن مرحلة التأسيس تمثل أول المعوقات التي يواجهها المبادرون أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالبوا بدور أكبر لـ “الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” في دعم صغار المستثمرين وأصحاب المبادرات الحرة. كما تطرقت “الاقتصاد” إلى المناقشات التي دارت على مدى يومين في منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة السادس الذي عقدته غرفة الشرقية مؤخرا.

“الاقتصاد” قامت بزيارة للتاريخ في الرياض حيث استعادت تاريخ سوق “الجفرة” وسط العاصمة السعودية الرياض، ووصفت هذه السوق بأنها قد تكون غريبة، لكنّها أقوى سوق في العالم، بمواثيقها ووثائقها “الغليظة”. فهي واحدة من أغرب الأسواق الاقتصادية والمالية والتمويلية، ليس في المملكة فحسب، بل ربّما كانت “الأغرب” في العالم. فقد شهدَت هذه السوق ـ التي توارت عن الأنظار، واختفت من المشهد، بعد أن قدمت أعمالا خارج العقل والزمن، ونُسِجَت حولها حكاياتٌ أشبه بالخيال ـ صفقات تمويل بالملايين، وبفوائد متفاوتة قد تصل نسبتها إلى مائة في المائة، وبشروط وضوابط من المستحيل معها وضعها في قائمة الديون المعدومة، إذ لا فرصة فيها للمماطلة في السداد، ولا احتمال فيها لزيارة مراكز الشرطة والمحاكم لاسترداد مبالغ الإقراض والتمويل بفوائدها العالية، ذلك أن الضمانات التي توافقت عليها السوق، لاستعادة “القرض وفوائده” في غاية الدقة والغلاظة!.

سوق “الجفرة” كانت تبدو قبل عقود لزائريها أنها سوق لبيع المواد الغذائية أو ما تعارف عليه السكان بـ “الأرزاق”، بل إن الزائر للسوق لأول مرة يحسبها من الأسواق الأثرية القديمة، وأن من يتربع داخل دكاكينها الطينية هم أناسٌ خارج الزمن، وأن وجودهم بالسوق هو من باب التسلية وقطع ساعات اليوم بالحكايات، وأن دفاترهم التي يتأبطونها يسطرون بها خواطر وذكريات ومذكرات وأسماء وعقود بيع، أشبه بفواتير لعمليات شراء بالقروش وحفنة من الريالات، لكن الواقع يقول: إنها عمليات تمويل وإقراض بالملايين، وأن ما كتب في هذه الدفاتر هو وثائق التمويل من الدكاكين، يعادل الواحد منها أقسام التمويل في أعرق البنوك وبضمانات استرداد لا تُجارىَ، بل تعجز عن فعلها البنوك وشركات التقسيط بالرهونات والكفلاء وفوائدها، بل تتجاوز في دقتها أقسام التحصيل في أكبر البنوك والشركات.

“الاقتصاد” تطرقت إلى سوق الأسهم السعودية “تداول” وذكرت أن هناك خطرا يتهدد ثمانية شركات في السوق بالإيقاف أو الإنهاء والتصفية، بموجب نظام الشركات المساهمة السعودية، نظرا لتفاقم خسائرها المتراكمة خلال الفترة الماضية، والتي تراوحت ما بين 50 إلى 75% من حجم رأس مالها، حيث ينص نظام الشركات المساهمة، على أنه ”إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية، أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة”.

كما رصدت “الاقتصاد” واقع تلك الشركات وحجم خسائرها بالأرقام التي تشير إلى أن عدة شركات واجهت خطر إيقاف التداول من سوق الأسهم خلال السنوات الماضية، نتيجة تراكم خسائرها.

وفي باب “بروفايل” تناولت “الاقتصاد” سيرة حياة الراحلة الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ـ يرحمها الله ـ وقالت إنها رحَلت عن عالمنا، لكنّها ستحيا في الضمير العام الذي لا ينسى أبناءه وبناته الأوفياء، وستظل “حيّة” بأعمالها التي ستبقى “عنوانا” للمرأة السعودية، شاهدةً على حُبّها لوطنها، وستبقى نموذجا للانتماء، والوفاء، والعطاء، رائدة، و”نسيجا” وحدَها في ترجمة الأفكار إلى أفعال، والأقوال إلى أعمال تُحَقّقُ مصالح المجتمع، وتُعلي من قيمه ومبادئه، وتمكُثُ في الأرض بما ينفعُ الناس.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد