الحقيل: كل ريال ينفق على مشروعات الإسكان له مخرجات تقدّر بمكرر 4.7 ريال على الاقتصاد 

كشف ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، أن الأثر التراكمي الإيجابي للمشاريع الإسكانية على اقتصاد المملكة، حيث تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشروعات الإسكان له مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تقدّر بمكرر (4.7 ريال) على اقتصاد المملكة ككل”.

جاء ذلك خلال تدشين عدد من مشروعات وزارة الإسكان بمحافظة الأحساء اليوم، حيث قال أن الأثر الاقتصادي التنموي الإيجابي للمشروعات الإسكانية، يتمثل في توفير فرص العمل للمواطنين في المنطقة، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة للقطاع.

وبين الحقيل أنه انطلاقاً من النهضة التنموية والعمرانية والاقتصادية التي تعيشها محافظة الأحساء كباقي محافظات المملكة، وما تشهده المحافظة من تخصيص مواقع لمشروعات في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة والصناعة والسياحة والترفيه، وما تتطلبه هذه النهضة من مشروعات إسكانية للمواطنين، وفي إطار توجيهاتكم الدائمة بتفعيل الرؤى الطموحة قصيرة وطويلة المدى التي ترسم مستقبلاً واعداً للأجيال القادمة، وتنتج مجتمعاً حيوياً بنيانه متين، وتعزّز الاستفادة من المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، فإن مشروع “ضاحية الأصفر” الذي يأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص ويستهدف توفير 100 ألف وحدة سكنية ومجمعات سياحية ومراكز تجارية وغيرها من الخدمات، وسيتم اليوم بإذن الله تدشين أعماله مع تحالف شركات التطوير العقاري السعودية والصينية بعد أن تم توقيع الشراكة معها خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لجمهورية الصين، حيث يشكّل المشروع دعماً مهماً ونقلةً نوعية تلبّي الاحتياج السكني الحالي والمستقبلي للمحافظة، وتتواكب مع التمدّد العمراني والاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده الأحساء.

وأوضح الحقيل أنه يضاف إلى هذا المشروع، ما تم ولله الحمد إنجازه من مشروعات أخرى في الأحساء بمجموع يصل إلى 4 آلاف منتج سكني بين الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والأراضي المطوّرة التي سيتم تسليمها للمطورين العقاريين، وتشمل مشروعاً يقع جنوب مدينة الهفوف، ومشروع أرض الجامعة، ومشروع إسكان المبرّز، وتأتي هذه المنتجات ضمن أكثر من 31 ألف منتج سكني على مستوى المنطقة الشرقية.

وأضاف : ” إنه تنفيذاً لتوجيهاتكم بضرورة تيسير سبل تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، وفي إطار التزام الوزارة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ورؤى برنامج التحوّل الوطني 2020، فقد أطلقت الوزارة عدداً من البرامج والمبادرات الرافدة والمحفّزة على تحقيق الأهداف التنظيمية المرجوة، وصدرت لوائحها وآلياتها في جلسات مجلس الوزراء، ومن ذلك برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ومركز خدمات المطوّرين “إتمام” الذي يهدف لتشجيع المطورين على الشراكة من خلال تقديم الخدمات لهم وتيسير وتسريع الإجراءات المطلوبة منهم، وبرنامج البيع على الخارطة “وافي”، وبرنامج الرهن الميسّر، وتنظيمات الدعم السكني، فضلاً عن برامج أخرى يتيحها الذراع التمويلي ممثّلاً بصندوق التنمية العقارية، فجميع هذه البرامج بدأت العمل فعلياً، وبدأنا ولله الحمد نلمس أثرها الإيجابي وفوائدها على المواطن والقطاع بشكل عام” .