“جدوى”: الحكومة سحبت 136 مليار في أكتوبر من “ساما” لسداد مستحقات المقاولين 

كشفت شركة جدوى للاستثمار أن حسابات الحكومة لدى “ساما ” انخفضت بنحو 136 مليار ريال في أكتوبر، وهو أكبر انخفاض صافي على الاطلاق، مشيرة الى أن ذلك التراجع جاء نتيجة لاستئناف الحكومة تسديد المستحقات للمقاولين وغيرهم من مزودي الخدمة.
ووفقا لـ “جدوى” سجل صافي التغير الشهري في حسابات الحكومة لدى “ساما” خلال أكتوبر، تراجعا قياسيا، حيث جاء معظم هذا التراجع من حساب الاحتياطي العام للدولة، إذ تم سحب صافي من حساب الاحتياطي العام بمبلغ 100 مليار ريال، وسحب صافي كذلك من الحساب الجاري للحكومة بمبلغ 36.7 مليارريال.

وبيّنت “جدوى” أن إحصاءات شهرية للدين العام كشفت أن دين المملكة القائم ارتفع من 273.8 مليارريال في أغسطس إلى 342.4 مليارريال في نوفمبر. وابانت أن احتياطي “ساما” من الموجودات الأجنبية تراجع بـ 11 مليار دولار (41 مليار ريال) في أكتوبر، وهو ثالث أكبر تراجع شهري خلال العام الجاري 2016. وأشارت إلى ان ذلك التراجع يعكس عمليات السحب الكبيرة من حساب الحكومة لاستئناف الانفاق على الاقتصاد قبل نهاية العام، مفيدة انه مع ذلك، لا تزال قدرة الموجودات الأجنبية على تمويل الواردات عند مستويات مريحة، وتستطيع تغطية واردات 66 شهر.
في المقابل زادت الودائع المصرفية الاجمالية بنحو 27.1 مليار ريال في أكتوبر، مرتفعة بأعلى وتيرة لها في 13 شهر، وأن الودائع تعززت بصورة أساسية بفضل زيادة صافية في ودائع القطاع الخاص، البالغة 39.5 مليار ريال، التي استفادت بصورة واضحة من استئناف الحكومة تسديد المدفوعات المستحقة عليها. 

ورجحت “جدوى” أن تواصل هذا النمو خلال الشهرين القادمين، وفي غضون ذلك، بدأت أوضاع السيولة المحلية تتحسن، متوقعة أن يبلغ فائض السيولة لدى البنوك إلى ارتفاع شهري بمبلغ 13.7 مليار ريال، وهي أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر 2014.

واضافت “جدوى” أن فئة القروض طويلة الأجل واصلت مساهمتها الضعيفة في النمو الكلي للقروض المقدمة إلى القطاع الخاص وبالنظرإلى المستقبل، فمن المتوقع أن يلعب مستوى الثقة دورا أكبر في تحديد مدى نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص، حيث ارتفعت مطلوبات البنوك لدى القطاع العام والقطاع الخاص في أكتوبر، بنحو6.6  مليار ريال و 1.3 مليار ريال، على التوالي، وتباطأ النمو السنوي للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص إلى 6.3% في أكتوبر، متراجعا من نمو بنسبة 7% في سبتمبر الماضيين.
وتراجع متوسط مساهمة القروض طويلة الأجل في إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، من 40% عام 2015 إلى 1.2% فقط للفترة من بداية عام 2016 وحتى أكتوبر منه.