حصر أسماء المعتدين على الأراضي البيضاء في المدينة المنورة 

كشف مصدر موثوق في وزارة العدل أن الجهات المختصة بمنطقة المدينة المنورة باشرت بحصر أسماء عدد من بائعي الأراضي البيضاء، والتي لم يصدر لها أوراق ثبوتيَّة من قِبل المحكمة العامَّة بالمدينة المنوَّرة، وذلك لرفعها لإمارة المنطقة، واتِّخاذ الإجراءات النظاميَّة اللازمة.

ووفقا لـ “المدينة” أشارت المعلومات أن بائعي الأراضي البيضاء تمكَّنوا من التعدِّي عيها بعيدًا عن القنوات الرسميَّة النظاميَّة، وأشارت المعلومات أنَّ الجهات المختصَّة التابعة لوزارة العدل بدأت في إعداد ملف كامل يتضمن أسماء عددٍ من بائعي الأراضي البيضاء بالمنطقة، بالإضافة إلى صور العقود التي تثبت تورطهم في عمليات البيع والشراء التي طالت الأراضي البيضاء بعدد من المواقع المختلفة بمنطقة المدينة المنورة، وذكرت المعلومات أن سلسلة من الإجراءات تتبع رفع أسماء بائعي الأراضي البيضاء التي لا تمتلك أوراقًا رسميَّة، يأتي في مقدمتها إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادِّعاء العام.

ويأتي الإجراء من قِبل وزارة العدل بالمدينة المنوَّرة بعد ورود عدد من القضايا المتعلِّقة بضحايا بائعي الاراضي البيضاء «لصوص الأراضي»، قدموا من خلالها مجموعة من الدعاوى القضائيَّة بحق بعض الأسماء التي تقوم بعمليَّات البيع من خلال تقديم أوراق غير رسميَّة، مع تكفّلهم بإنهاء إجراءات حجة الاستحكام بعد اتمام عملية الشراء. 

وأشارت المعلومات أن عددًا من ضحايا «لصوص الأراضي» قدموا للمحكمة العامَّة بالمدينة المنورة الآلية التي يقوم بممارستها بائعو الأراضي البيضاء وهي تخطيط تلك الأراضي، ومن ثمَّ وضع رقم يحدد كل قطعة أرض، ومن ثم بيعها عليهم بدون وجود أوراق رسميَّة، وأن جميع ما يقدم لهم فقط أوراق تمنع الاعتداء على الأرض بعد شرائها، وهو ما دفع وزارة العدل بمنطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حصر مجموعة من الأسماء المتورِّطة في عمليَّة البيع والشراء، ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظاميَّة اللازمة.