“الراجحي المالية”: أي ارتفاع بمعدل دولار في أسعار النفط يضيف مليار ريال للسعودية .. شهريا

كشفت “الراجحي المالية” أن أي ارتفاع بمعدل دولار واحد في أسعار النفط، سوف ينتج عنه زيادة الايرادات النفطية الشهرية للمملكة العربية السعودية بمقدار مليار ريال، وأن الارتفاع الاخير في الاسعار يمكن أن يضيف حوالي 10 مليار ريال في ايرادات الصادرات النفطية الحكومية.

وقالت “الراجحي المالية” أن الشيء الاكثر أهمية من ذلك ، هو أن خفض مخاطر انخفاض أسعار النفط ، سوف يعزز مقدرة الحكومة على الاستمرار في خططها الواردة في برنامج التحول الوطني 2020 ،وفي الوقت نفسه اتاحة مجال أكبر للانفاق الحكومي وخفض التأثيرات قصيرة المدى على الاقتصاد.

وأبانت “الراجحي المالية” أنه وبالنسبة للمملكة العربية السعودية ، فمن المرجح أن يؤدي اتفاق منظمة اوبك على خفض الانتاج  الى تحسين وضعها المالي اذ ارتفعت أسعار النفط بنسبة اكثر من 15 %في حين أن خفض الانتاج كان بنسبة أقل بلغت 4.6 .% والامر الاكثر أهمية من ذلك ، هو ان مخاطر هبوط أسعار النفط ، تظل منخفضة في الوقت الراهن ، مما يريح أكثر الدول الرئيسية المنتجة للنفط ، حتى في غياب مزيد من الارتفاع الكبير نتيجة لخفض الانتاج.

واضافت أن خفض الاوبك لانتاجها يؤدي الى تحسين الاوضاع المالية أكثر، حيث بعد فترة من حالة الشكوك والمفاوضات ، قررت منظمة الاوبك أخيرا خفض انتاجها النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم ، ابتداء من شهر يناير 2017 ،مما أدى الى ارتفاع سعر النفط بنسبة اكثر من 15 % بعد الاتفاق،وبتطبيق حصص الخفض المذكورة في الاتفاق ، فان انتاج النفط سوف ينخفض بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم ، بينما يقدر أن يرتفع الطلب بمقدار 1.1 مليون برميل في اليوم وفقا لاحدث تقرير صدر عن أوبك. 

ورغما عن أن الالتزام بحصص الانتاج يظل يمثل هاجسا استنادا الى التجارب السابقة ، فقد أدت الاتفاقية الى تعزيز معنويات سوق النفط التي من المرجح أن تظل مرتفعة في غياب أي تصريحات متضاربة وعدم وجود حالات من عدم الالتزام.

واشارت “الراجحي المالية” الى أن صندوق النقد الدولي، توقع أن تبلغ ايرادات الصادرات النفطية ، 497 مليار ريال لعام 2016 ،مما يشير الى ايرادات متزايدة تبلغ 137 مليار ريال للاشهر الثلاثة المتبقية من العام بمتوسط معدل ايرادات شهري يبلغ 45.8 مليار ريال، مضيفة أن تقديرات صندوق النقد الدولي للايرادات النفطية الحكومية لعام 2016 ، كانت أعلى هامشيا فقط عند مستوى 343 مليار ريال ، مقارنة بالتقديرات التي وردت في الميزانية الحكومية والتي بلغت 334 مليار ريال. وإذا ما أخذ في الاعتبار أن متوسط أسعار نفط أوبك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ، كان أعلى مقارنة بالمتوسط لشهر سبتمبر ، فإنه من المتوقع أن تكون ايرادات الصادرات النفطية ، أعلى من مستواها لشهر سبتمبر الذي بلغ 44 مليار ريال.

وأبانت “الراجحي المالية” أن المملكة العربية السعودية شهدت بالفعل الفوائد المتحققة من التحسن في أسعار النفط الخام خلال الاشهر القليلة الماضية اذ بلغ المتوسط الشهري لايرادات الصادرات النفطية ، 45 مليار ريال خلال فترة الخمسة أشهر حتى من مايو حتى سبتمبر 2016 ،مقارنة بمتوسط بلغ 34 مليار ريال خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2016 وأنه وفقا لاحصائيات حكومية ، فقد بلغت ايرادات الصادرات النفطية ، 360 مليار ريال خلال التسعة أشهر الاولى من 2016