نائب رئيس هيئة السوق المالية : حجم سوق الصكوك في المملكة يعتبر صغير نسبياً 

قال محمد القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية أن سوق الصكوكُ وأدواتُ الدين خياراً مهماً لتوفيرِ التمويل للمنشآتِ والمشاريع باختلافِ أنشطتها، وتكمن أهميتُها للمستثمرين في إكمالِ منظومةِ المنتجاتِ الاستثمارية لهم، وتمكينِهم من تنويعِ استثماراتِهم على مستوياتٍ مختلفة من العوائدِ والمخاطر.

واضاف ان المملكة أطلقت سوقاً لأدواتِ الدين منذ العام 2009م، إلا أن حجمَ هذه السوق ما زال صغيراً نسبياً ولا سيما إذا ما قورنت بمثيلاتها في الأسواق الناشئة، أو بتمويلاتِ المصارف أو بحجم سوق الأسهم.

وأضاف أن تفعيلَ سوق الصكوك وأدواتِ الدين يعتمد على مجموعةٍ من العناصر ومقوماتِ النجاح المرتبطةِ بالهيئة وأطرافٍ أخرى والبيئةِ الكلية بوجهٍ عام، وهذا يتطلب التنسيق بين الجهاتِ ذات العلاقة وتوافق الرأي بينها حول دورِ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدين مستقبلا كمصدر تمويلٍ رئيسٍ ورديفٍ للمصارف، ونسعى إلى أن يترتبَ على هذا التنسيق إيجادُ سياساتٍ عامةٍ متوافقة لدى الجهاتِ ذاتِ العلاقة بحيث تتولى كلُ جهة تطويرَ التشريعاتِ التي تخصها والتي ترتبط بتطويرِ سوق الصكوك وأدواتِ الدين، وهذا أحدُ مخرجاتِ هذا المؤتمر التي نتطلع إليها.

وتحدث القويز عن  بعض الخطوات التي شرعت الهيئة في اتخاذِها ضمن مساعيها لتطويرِ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدين، إذ تعكف الهيئةُ حاليا على تسهيل إجراءاتِ الطرح، وتذليلِ الصعوباتِ التنظيميةِ والهيكلية التي تعترض إصدارَها لتكونَ السوقُ المالية السعودية سوقاً جاذبةً للمصدرين.

كما  ستراجع الهيئة إجراءاتِ ومتطلباتِ طرح الصكوك وأدواتِ الدين بهدف تبني منهجيةِ مراجعةٍ مختلفة ومتطلباتِ طرحٍ تتواءم مع عدةِ اعتبارات في مقدمتِها رؤيةُ المملكة العربية السعودية 2030. ومن هذه الاعتبارات، على سبيل المثال لا الحصر، تجاربُ الطارح السابقة للصكوكِ وأدوات دين. وفيما يتعلق بتداولِ الصكوك، تعتزم الهيئة تنظيمَ إدراجِ الطرح الخاص للصكوك وأدواتِ الدين في السوق المالية، أملاً في أن يساهمَ ذلك في رفعِ عددِ الأدواتِ المالية المدرجة وزيادةِ عمق السوق.

ولتتمكنَ الهيئة من القيامِ بمهامِها التنظيمية الخاصةِ بتطوير ومعالجةِ إصداراتِ الصكوكِ وأدواتِ الدين بفعاليةٍ أكبر، تعمل الهيئة على بناء ودعم القدراتِ البشريةِ من خلال التدريبِ المستمر والاستفادةِ من ذوي الخبرةِ والاختصاص. يأتي ذلك انطلاقاً من حرصِ الهيئة على تسهيلِ ودعمِ عملياتِ الإصدار للصكوك وأدواتِ الدين ولرفع مستوى الكفاءةِ في أداءِ أعمالها.

وأشار إلى أن الهيئة شرعت مؤخراً في إعدادِ برنامجٍ وطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 بطلبٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أُعطي تطويرُ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدين حيزاً كبيراً في هذا البرنامج، الذي تم  الرفعُ به لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وسيتم الإعلانُ عن كاملِ تفاصيله بعد إجازته في صورته النهائية.