“الراجحي المالية”: فرص مخفية ضخمة خارج “تداول” .. والاقتصاد الرئيسي متنوع أكثر من الشركات المدرجة

كشفت “الراجحي المالية” أن هناك امكانات وفرص مخفية ضخمة خارج الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودية”تداول”، وأن الاقتصاد الرئيسي متنوع أكثر من اقتصاد الشركات المدرجة .

وابانت أنه من خلال خطط برنامج التحول الوطني للمملكة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 .وعلى مدى العام الماضي، حددت الحكومة المسار المطلوب لتنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على الايرادات النفطية، وذلك بإعلانها لعدد من الاصلاحات، وبصفة خاصة في مجالات زيادة الايرادات غير النفطية ، وخفض المصروفات الجارية، والاعلان عن نية الحكومة لخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة بما فيها شركة أرامكو ، وتيسير أنظمة وقواعد الاستثمار الاجنبي المباشر، ..الخ.

وتوقعت “الراجحي المالية” أن يكون عام 2017هاما وحاسما يتطلب أن تتخذ فيه استثمارات القطاع الخاص شكلا معينا ، نظرا لان هذه الاستثمارات سوف تكون هي العامل الرئيسي في تحقيق مزيد من التقدم. ووفقا للخطة، فان 40%من اجمالي الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، يتوقع أن يسهم بها القطاع الخاص.

وأضافت أن ايرادات المؤسسات والتي نشرتها مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات تعتبرممثلة لايرادات الاقتصاد الرئيسي، وبالرغم من أن جميع القطاعات الرئيسية ممثلة في مؤشر تداول ، الا أنها لا تعطي صورة واضحة للاقتصاد ككل ويعزى ذلك الى الانحرافات الكبيرة في تكوينها،على أساس النسبة المئوية لايرادات بعض القطاعات

ومن جانب اخر، فأن الاقتصاد الرئيسي متنوع بصورة جيدة ، وعلى عكس توزيع الايرادات في سوق تداول والمائلة بدرجة كبيرة نحو البتروكيماويات والاعمال البنكية والاتصالات، فان ايرادات الاقتصاد الرئيسي، باستثناء النفط الخام، ممثلة تمثيلا جيدا بقطاعات تجارة التجزئة وتجارة الجملة، والبناء والتشييد ، والقطاع الصناعي. ويوضح ذلك ، اشتراك وامكانية مساهمة القطاع الخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد.

ووفقا للراجحي المالية فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين ، ممثلة تمثيلا جيدا في الاقتصاد الرئيسي ، وسوف تجد الاستثمارات الخاصة ، هذه الاعمال جذابة اذا أخذ في الاعتبار أن معظم السكان هم من الفئات العمرية الشابة، الى جانب تزايد الدخل المتاح للانفاق ، نتيجة لتنوع النشاطات الاقتصادية.

وابانت ان هذه المقارنة تكتسب أهمية نظرا لان المستثمرين بشكل عام ، يعتبرون أن مؤشر تداول يمثل الاقتصاد الرئيسي.

ومثلت “الراجحي المالية” بالتيسير لسقوف الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاعي تجارة التجزئة وتجارة الجملة ، كما أن تجارة التجزئة المنظمة وفقا لبعض التقديرات تبلغ 25%في قطاع التجزئة للمملكة ككل، بينما تتراوح هذه النسبة بين 60-80 % في معظم الاقتصاديات المتقدمة. وبناء عليه، فان الفرصة تعتبر ضخمة وهي ممثلة بنسبة الـ 30%التي يستأثر بها قطاعا تجارة التجزئة وتجارة الجملة في الاقتصاد الفعلي، مقابل 6 %فقط في تداول.

وكذلك، فان هناك قطاعات مثل قطاع البناء والتشييد والقطاع الصناعي، وتشكلان معا نسبة 19 %من ايرادات الاقتصادالرئيسي مقابل 8%في تداول، وتملك العديد من الفرص الواعدة لمشاركة القطاع الخاص مع استمرار المملكة في انشاءالبنيات التحتية واستهدافها زيادة الايرادات من السلع غير النفطية، وخاصة المعادن وزيادة انتاج السلع الاخرى المتوفرة بكميات كبيرة في المملكة مثل اليورانيوم والذهب.