الكابلات” : 39.5 مليون إيرادات التي لم يصدر عنها فواتير .. و57.1 مليون تكاليف التطوير المتعلقة بالتحفظ

أعلنت شركة الكابلات السعودية أن قيمة الإيرادات التي لم يصدر عنها فواتير بلغت 39.53 مليون ريال وتكاليف التطوير المتعلقة بالتحفظ تبلغ 57.13 مليون ريال . 
وقالت نسبة الخسائر المتراكمة الحالية بلغت 355.89 مليون ريال تمثل نسبة 46.83% من رأس المال. 
مبينة أن الأثر المالي من معالجة التحفظ على صافي الأصول والخسائر المتراكمة للشركة، حيث أن مجلس الإدارة وإدارة الشركة يناقشون عدد من الحلول لمعالجة التحفظ والذي سيتم الإعلان عنه فور إقراره من مجلس الإدارة. 

وسيتم الإعلان عن تاريخ محدد لمعالجة التحفظ بعد قرار مجلس الإدارة المشار إليه في الفقرة (3) أدناه.
ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان الشركة السابق على موقع تداول في 1438/01/19 هـ الموافق 2016/10/20م الخاص بالقوائم المالية للفترة المنتهية في30 سبتمبر 2016م والمتضمن التحفظ أدناه:
 نص التحفظ:

– نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 3 من القوائم المالية الأولية الموحدة المرفقة، والذي يبين الأساس المستخدم في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. 

تكبدت المجموعة صافي خسارة بلغت 53.67 مليون ريال سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016م (30 سبتمبر 2015م: 9.91 مليون ريال سعودي)، كما بلغت خسائرها المتراكمة 355.89 مليون ريال سعودي (30 سبتمبر 2015م: 377.25 مليون ريال سعودي) والتي تمثل 46.83% من رأس المال (30 سبتمبر 2015م: 49.64%).

 كما هو موضح بالتفصيل في إيضاح 11،انتهت المجموعة في 23 فبراير 2016م من خطة إعادة الهيكلة (اتفاقية إعادة الهيكلة) مع مقرضيها الأربعة الرئيسيين (البنوك المشاركة) لتأجيل سداد ديونها المتأخرة والبالغة 789 مليون ريال ليتم سدادها على مدار السبع سنوات القادمة بشرط الوفاء بعدة شروط مختلفة مسبقة وتحقيق نتائج محددة على مدار عامين. 

في 20 يوليو 2016م، أصدرت البنوك المشاركة (مصادقة على الشروط المسبقة) تقر فيها بأن جميع الشروط الأولية مازالت سارية.

 إن المجموعة أيضاً مطالبة بالالتزام بمتطلبات أخرى وفقا لاتفاقية إعادة الهيكلة (إيضاح 11). 

تشير هذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوهرية قد تؤدي إلى شك جوهري حول قدرة الشركة والمجموعة على الاستمرار وفقاً لمفهوم الاستمرارية.

لدى الشركة خطط داخلية لدعم قدرة المجموعة على تحقيق أهدافها التشغيلية وتوفير الموارد الكافية للاستمرار في الأعمال في المستقبل القريب وخدمة التزامات ديونها ومتطلبات رأسمالها العامل وارتباطاتها المالية عند وحال استحقاقها. 

إن التدفقات النقدية المتوقعة تعتمد على وفاء المجموعة بمتطلبات اتفاقية إعادة الهيكلة بما في ذلك الحقوق في أسهم الشركة، سداد مبالغ جوهرية من الديون في 2017م والوفاء بتعهدات مالية. 

إن القوائم المالية الأولية الموحدة للمجموعة والإيضاحات المرفقة لا تفصح بدرجة كافية عن آثار الإخلال بأيٍّ من متطلبات اتفاقية إعادة الهيكلة على الموقف المالي للمجموعة.
 
– لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وملائمة فيما يتعلق بقدرة المجموعة على استرداد الإيرادات التي لم يصدر عنها فواتير والتي بلغت 39.35 مليون ريال سعودي (30 سبتمبر 2015م: 69.9 مليون ريال سعودي) والمتوقفة لأكثر من سنة. تتعلق هذه المبالغ بأحد الشركات التابعة وتتمثل في إيرادات استحقت ولم يصدر عنها فواتير بعد كما في 30 سبتمبر 2016م. 

– لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وملائمة فيما يتعلق بإمكانية استرداد تكاليف التطوير البالغة 57.13 مليون ريال سعودي في ظل عدم وجود دراسة جدوى مالية وتجارية للكابلات المتخصصة وملحقاتها (30 سبتمبر 2015م: 60.68 مليون ريال سعودي).